تابع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس الاستماع لأسئلة واستفسارات أعضاء المجلس حول إجراءات الحكومة المتخذة للتغلب على الصعوبات والعقبات التي فرضتها ظروف الأزمة وسبل تحسين واقع المواطنين المعيشي وتأمين المواد والسلع الأساسية لهم.

وأشار عضو المجلس اسكندر جرادة إلى ضرورة وضع حد لمخالفات البناء التي أصبحت تشوه المدن ووضع ضوابط للباعة المنتشرين في الطرقات وعلى الأرصفة ومحاسبة أصحاب السيارات الخاصة الذين يخفون أرقام سياراتهم لاغراض شخصية إضافة إلى حل مشكلة استملاك الأراضي على الساحل السوري والإسراع بإصدار المخطط التنظيمي لمدينة اللاذقية ومحاربة الفساد ووضع حد لضعاف النفوس الذين يستغلون حاجات المواطنين الإنسانية بحجة المصالحة الوطنية.

ولفت بحسب وكالة الانباء "سانا" إلى أهمية القطاع العام في مرحلة إعادة الإعمار والاستفادة من خبرات العاملين فيه ومشاركة أصحاب رؤوس الأموال الشرفاء، داعيا إلى محاربة تجار الأزمات والعمل على رفع المستوى المعيشي للمواطنين والتدخل في التجارتين الداخلية والخارجية لمنع الاحتكار.

بدوره أكد عضو المجلس عبد الواحد رزوق ضرورة دعم المؤسسات العامة الاستهلاكية بالمواد الغذائية الأساسية لدورها في الحد من ارتفاع الأسعار في الأسواق وزيادة عدد الأطباء العاملين في مشافي إدلب وتزويدها بالأجهزة والمعدات الطبية الحديثة وإعادة النظر بعمل فرق الهلال الأحمر العربي السوري هناك.

ودعا عضو المجلس زهير غنوم إلى محاسبة مستغلي المصالحة الوطنية لمصالح شخصية في حين أكد عضو المجلس عدنان سليمان أن المشاركة في الاستحقاق الرئاسي القادم حق وواجب وطني وهو أحد صور الديمقراطية والحضارة التي طالما تحلى بهما الشعب السوري.

ولفت عضو المجلس محمد خير الماشي إلى ضرورة حل مشكلة الموقوفين الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب السوري منعا لاستغلال هذا الملف الإنساني من قبل بعض ضعاف النفوس في حين أشار عضو المجلس بطرس مرجانة إلى ضرورة تأمين المياه والكهرباء للمواطنين في محافظة حلب وزيادة عدد التقارير الإخبارية التي تنقل الواقع المعيشي والخدمي في المحافظة.