كشف أمين سر اتحاد المصدرين السوري مازن حمور، عن وصول عدد من الشكاوى لاتحاد المصدرين من عدد من مصنعي الألبسة الجاهزة، مفادها، أن هناك عدداً من مستوردي الألبسة الجاهزة المستوردة تقدموا بطلب لتخفيض الرسوم الجمركية عن الألبسة المستوردة، وأوضح حمور في تصريح لصحيفة "الوطن" أنه في حال تمكن المستوردون من الحصول على طلبهم في التخفيض على الرسوم الجمركية فإن هذا الأمر سيشكل مشكلة حقيقية لما تبقى من قطاع صناعة الألبسة السورية، مشيراً إلى أن اتحاد المصدرين وبعد تلقيه لهذه الشكاوى، بدأ بعقد جلسات خاصة مع اللجان القطاعية لوضع الوقائع على الطاولة ودراسة التأثير المباشر في هذه الصناعة في حال تم تخفيض الرسوم، والبحث في كيفية دعم هذه الصناعة، ومناقشة آلية هذا الدعم، كي يتمكن اتحاد المصدرين من وضع ورقة عمل للحكومة بأرقام حقيقية واقعية تصف الحالة الراهنة لقطاع صناعة الألبسة، لعدم التسبب بخسائر لهذا القطاع المهم، لأنه من أهم القطاعات الصناعية ويشغل عدداً كبيراً من اليد العاملة، وما يعود به من قطع أجنبي على خزينة الدولة نتيجة الصادرات.

وأفاد أمين سر الاتحاد أن الاجتماعات ستبقى مستمرة للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، متوقعاً أن يتمكنوا من وضع ورقة العمل يوم الأربعاء القادم، يكون أساسها الحفاظ على وجود أسعار مقبولة للمستهلك تتناسب مع القوة الشرائية له، ودراسة آلية تخفيض الرسوم على جميع مدخلات الإنتاج واعتبارها مادة أولية ولو لفترة محدودة، بانتظار إعادة إقلاع جميع المعامل المحلية التي كانت تدعم المنتج المحلي.

ومن جهة أخرى قال عضو غرفة صناعة دمشق وريفها بشار حتاحت: إن طلب تخفيض الرسوم الجمركية على الألبسة الجاهزة المستوردة قد علمت به غرفة الصناعة وكان هناك اجتماعات ومراسلات بهذا الخصوص، خلصت إلى أن لا مانع من السماح بهذا التخفيض لفترة محدودة ومؤقتة فقط، لأنه لا معامل كافية قادرة على الإنتاج، وهناك حاجة لتغطية السوق والاستمرار بانسياب البضائع، ولذلك لا مانع من تخفيض الرسوم الجمركية، بحيث تساهم في الوصول إلى سعر مناسب للمستهلك.

مبينّاً أن قراراً كهذا لن يكون له تأثير في قطاع صناعة الألبسة في الفترة الحالية، نتيجة خروج عدد من المصانع والمنشآت المتوسطة والصغيرة التي كانت تصنع الألبسة الجاهزة وعدد منها كان يتركز في مناطق ريف دمشق، ومع أن العديد من مناطق ريف دمشق أصبحت آمنة، ولكن عودة تلك المنشآت للعمل بالوتيرة نفسها التي كانت ما قبل الأزمة يحتاج إلى وقت، وخصوصاً مع هجرة عدد كبير من اليد العاملة وهي الركيزة الأساسية التي كانت تشغل تلك المنشآت، ولكن- والكلام لحتاحت- السماح بتخفيض الرسوم الجمركية على الألبسة الجاهزة يجب أن يكون مؤقتاً يراعي الوضع الراهن، مع تأكيد ضرورة تخفيض الرسوم الجمركية على الأقمشة قبل الألبسة الجاهزة، لأن الأقمشة تدخل في صناعة الألبسة وتعتبر من المواد الأولية وهو ما يساهم في دعم الصناعي السوري، مشيراً إلى أن الصناعيين قد طالبوا بهذا التخفيض، حيث كانت الرسم الجمركي على الأقمشة هو 10% والمطالبة الآن بتخفيضه إلى 5%، على حين الرسم الجمركي على الألبسة الجاهزة هو 60% والمطالبة هي بتخفيضه إلى 30%.