كشف معاون وزير العدل تيسير الصمادي عن نية الوزارة أحداث مكتب لتوثيق الجرائم الإرهابية سيتم إطلاقه خلال الأسبوع القادم ,حيث يوثق هذا المكتب جميع الأفعال والجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري سواء كانت "خاصة أو عامة"منذ 15/3/2011 لغاية نهاية الأزمة ,مع ملاحقة كل من اشترك أو حرض أو ساهم أو مول في العمليات الإرهابية التي تتم ضمن سورية .

وأشار الصمادي إلى أن الوزارة صممت برنامجاً الكترونياً خاص يتيح إدخال المعلومات اللازمة عن كل جريمة عاحدا سواء على شخص أو مرفق عام ,مضيفاً أن المكتب لديه كادر مختص في كل عدلية في انحاء القطر لكي يتلقى الشكاوى والادعاءات من كل الجهات العامة والخاصة ليصار لتوثيقها, لافتاً إلى أن الوزارة اجازت للوحدات الادارية الموجودة في المحافظات مراسلة الوزارة بخصوص الجرائم الحاصلة والواقعة ولاسيما في المناطق الساخنة والخارجة عن السيطرة .

وفي سياق متصل وقعت وزارة العدل والمركز العربي لتوثيق جرائم الحرب والملاحقة القانونية أمس مذكرة تفاهم وذلك رغبة من وزارة العدل المتلازمة مع المركز في التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب وتوثيق جرائم الحرب.

وبين الصمادي أن توقيع هذه المذكرة يضاف إلى عمل اللجان المشكلة في الوزارة بهذا الخصوص منذ الشهر السابع لعام 2013 وهي تهدف لتوثيق الجرائم حسب نوعها لتكون هذه الاتفاقية مكملة لعمل الوزارة ولاسيما أن مركز العربي لتوثيق جرائم الحرب هو منظمة إقليمية تتبع لاتحاد المحامين العرب.

ومن جهتها اعتبرت الدكتورة هالة الأسعد ممثلة المركز العربي لتوثيق جرائم الحرب والملاحقة القانونية أن التوثيق القانوني من أهم الأسس التي يبنى عليها إثبات جرائم الحرب على المستوى الوطني والقومي والدولي كما في المنظمات الدولية ذات الصلة ,لافتة إلى أن المركز سيكلف بالتحقق من أن الوثائق المنجزة تأخذ الصفة الدولية من الجهات ذات الصلة , منوهة بالتعاون من قبل وزارة العدل ولاسيما في دعمها لمشروع توثيق الجرائم كونه خطوة ايجابية لملاحقة كل من ساعد في ارتكاب الجرائم في سورية .