صرح المهندس غياث أقطيني المدير العام لهيئة التطوير والاستثمار العقاري أن دور الهيئة في المرحلة المقبلة سوف يتركز على تنظيم أعمال التطوير العقاري بغية زيادة المساهمة في عملية البناء والإعمار وجذب الاستثمارات وأن شركات التطوير العقاري هي الأداة المنفذة لهذه الرؤية من خلال إقامة مشاريع استثمارية تضم وحدات ومدناً سكنية متكاملة على مناطق التطوير العقاري، وأن الهيئة ستساهم في إعادة الإعمار أيضاً من خلال معالجة مناطق السكن العشوائي بشكله الواسع وإضافته لمهامها ما يشكل مساهمة مهمة في عملية البناء والإعمار.

وفيما يتعلق بملامح خطة الهيئة المستقبلية بيّن أقطيني أنها تهدف للمساهمة في التطوير المستمر للبيئة التشريعية الحاضنة للقطاع العقاري بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية وإحداث مناطق تطوير عقاري جديدة موزعة على الخريطة السورية بصورة متوازنة تنموياً وفق توجهات التخطيط الإقليمي ومعالجة مناطق السكن العشوائي وذلك وفق جدول أولويات بالاستناد إلى خريطة السكن العشوائي التي تعدها هيئة التخطيط الإقليمي والمساهمة في تذليل العقبات أمام المطورين العقاريين لتنفيذ مشاريع التطوير العقاري و تشجيع مساهمة القطاع الخاص في الولوج إلى هذا القطاع وزيادة مشاركته في عملية البناء والارتقاء بها و تنظيم نشاط التطوير العقاري والمساهمة في تنفيذ سياسات التنمية العمرانية وتوجهات التخطيط الإقليمي.

وعن المشاريع التي تبدي جدية في التنفيذ أفاد أقطيني أن جميع الشركات الاستثمارية التي دخلت مجال التطوير العقاري أبدت الرغبة والجدية بالعمل الاستثماري في سورية ثقة منها بالبيئة المناسبة للأعمال وتلبية لحاجة التوسع في مجال السكن وخاصة الاجتماعي منه لما له من أهمية وحاجة ماسة في حياة المواطن، وأدت الظروف القاهرة التي طالت جميع مجالات الحياة في سورية، إلى تباطؤ في الأداء وأخرت عملية تنفيذ هذه المشاريع.

كما عدّ أقطيني أن البيئة الاستثمارية في سورية بيئة واعدة ومجزية وتحمل الكثير من الفرص الاستثمارية وأن المشاريع العقارية في سورية هي مشاريع ذات ربحية عالية، وتسويقها والطلب عليها متزايدان بسبب وجود فجوة بين العرض والطلب، وأن البيئة التشريعية الناظمة لعملية الاستثمار بيئة مشجعة وتحمي المطور العقاري وتحافظ على حقوقه وتمنحه العديد من التسهيلات والميزات التحفيزية المناسبة، ومنها قانون الضمان، القانون الذي يمنح حرية دخول وخروج المال الأجنبي ما يساعد الشركات الصديقة للدخول إلى السوق السورية بيسر، مبيناً أن الهيئة وجدت لتكون أداة فاعلة ومساندة للمطورين العقاريين نحو تسهيل وتنشيط أعمالهم وتقديم المناطق العقارية المناسبة والمدروسة، وأن الهيئة تعد الوجهة الصحيحة للمطور العقاري نحو نجاح أعماله.

من جانب آخر بين أقطيني أن العدد الكلي لمناطق التطوير العقاري المحدثة بلغ 21 منطقة عقارية محدثة بمساحة إجمالية تبلغ 4 آلاف هكتار ويقدر عدد مساكنها بنحو 159 ألف مسكن تستوعب حوالي 780 ألف نسمة متوزعة على 7 مناطق في محافظة ريف دمشق و8 مناطق في حلب و4 مناطق في حمص ومنطقة في كلٍ من دير الزور والسويداء، وأن من مهام الهيئة إحداث مناطق تطوير عقاري وأنها في حالة بحث ودراسة مستمرين لمناطق مناسبة وملائمة للمشاريع المحدثة وفي الفترة الحالية تعمل الهيئة على دراسة مناطق جديدة في محافظة ريف دمشق واللاذقية والسويداء.