ألقت السلطات المختصة القبض على كل من قام بسرقة النفط من حقول شركة حيان للنفط (آبار حقل جزّال) وبيعه إلى أشخاص آخرين من منطقة البيارات، وأحدهم متزعم مجموعة إرهابية مسلحة حيث قام بسرقة النفط من حقول شركة دير الزور للنفط وتخريب المنشآت النفطية.

حيث أكدت مؤسسة النفط  أن ذلك جاء في إطار ملاحقة الأشخاص الذين قاموا بسرقة النفط السوري وبيعه وتأمينه، بجرم سرقة المال العام من أجل حفظ حق الدولة.

أكد رئيس إدارة قضايا الدولة إحسان خيّوي أن الإدارة طلبت من الجهات العامة ولاسيما وزارة النفط تزويدها بأسماء سارقي النفط السوري والكميات التي تمت سرقتها، وذلك لملاحقتهم قضائياً نتيجة ارتكابهم لجرم سرقة أهم مورد من موارد الدولة وخصوصاً أن دور إدارة قضايا الدولة يكمن في تحريك الدعاوى القضائية ضد هؤلاء السارقين.

وفي سياق متصل بينّت مصادر حكومية أن عدد سارقي النفط السوري قد يتجاوز مئات العصابات لافتاً إلى أن التقديرات تشير لوجود نحو 100 شخص سارق للنفط تمت معرفتهم بالاسم ومن الممكن ملاحقتهم قضائياً.

من جهته قال خيوي: جاء هذا الطلب بناءً على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارات: النفط والخارجية والعدل، وتتمثل مهمتها أولاً بالعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء قرار الاتحاد الأوروبي الذي سمح للدول الأعضاء بشراء النفط من المناطق التي تسيطر عليها العصابات الإرهابية المسلحة، وذلك عن طريق إحدى المنظمات الأهلية لرفع دعوى في المحاكم الأوروبية. مستدركاً بالقول: حدّد القرار الأوروبي مدة ثلاثة أشهر للقيام بشراء النفط السوري المسروق، وهذه المدة كانت منتهية حين اجتمعت اللجنة وهذا أمر جيد لأن القرار الأوروبي في هذه الحالة لم يعد ساري المفعول على الأغلب.

ولفت رئيس إدارة قضايا الدولة إلى أن ملاحقة سارقي النفط تتم بمجرد طلب إحدى الجهات العامة من الإدارة السالفة الذكر برفع دعوى أمام القضاء للمطالبة بالتعويضات اللازمة، مبيناً أن الإدارة تطالب بالحق الشخصي، وفي حال كانت هناك سرقة فإن الإدارة تحرك الدعوى العامة أمام المحكمة المختصة، وتطالب بالإضرار لافتاً إلى أن إدارة قضايا الدولة تقوم بهذا العمل بناءً على تزويد وزارة النفط بالأسماء والكميات وذلك بالتحري والسؤال عن السارقين.

وأوضح خيّوي أن إدارة قضايا الدولة قد تجد صعوبة في ملاحقة السارقين ولاسيما أن هناك الكثير منهم مجهولي الإقامة، «ونؤكد أن الإدارة ستعمل على تحريك الدعوى العامة ضد السارقين، وفي حال عدم توافر أي معلومة عنهم- كأن يموت السارق- فإنها ستتحرك ضد ورثته أيضاً».

وأضاف: ستعمل إدارة قضايا الدولة على إعادة الحق للدولة ولاسيما أن الذين قاموا بهذا الفعل خرجوا عن مبدأ الأخلاق على اعتبار أنها سرقة موصوفة بحق الشعب السوري، ومن الممكن إحالة مثل هذه الدعاوى إلى محكمة الإرهاب باعتبارها عمل إرهابي بامتياز، مشدداً على ضرورة تطبيق أشد العقوبات بحق هؤلاء الأشخاص «وستطلب إدارة قضايا الدولة من المحامين العامين تطبيق أشد العقوبات بحقهم».

من جهته قال مدير المؤسسة العامة للنفط المهندس علي عباس لـ«الوطن»: بعد صدور قرار الاتحاد الأوروبي رقم 186 نهاية نيسان العام الماضي، الذي أجاز شراء وبيع النفط السوري المسروق من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة، تم تشكيل لجنة في وزارة النفط بالقرار 335 نهاية تموز العام نفسه برئاسة معاون وزير النفط، تضم ممثلين عن المؤسسة العامة للنفط والشركة السورية للنفط وممثلين عن وزارتي العدل والخارجية.

وأشار عباس : إلى أن مهام تلك اللجنة حُددت بإقامة دعوى عن طريق أي منظمة غير حكومية مسجلة في أوروبا أمام محكمة العدل الأوروبية للاعتراض على قرار الاتحاد الأوروبي ووقف تنفيذه، لافتاً إلى استشارة مكتب محاماة أوروبي في هذا الجانب، وكذلك للقيام بالملاحقة القانونية للأشخاص الذين يقومون بسرقة النفط السوري من قبل الجهات المختصة التي تحددها الحكومة لكل من يشتري أو ينقل أو يؤمن النفط السوري المسروق بما فيها البنوك وشركات التأمين التي ستتعامل بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع عمليات بيع وشراء النفط السوري المسروق.

وبيّن أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات منذ تاريخ تشكيلها، وقامت باتخاذ عدة إجراءات تمثلت بمراسلة شركات عقود الخدمة (الشركاء الأجانب في عقود المشاركة باستكشاف وتنمية وإنتاج النفط) من أجل توضيح الأثر السلبي لهذا القرار على الجانبين، وذلك بهدف التأثير على قرارات حكوماتهم بهذا الخصوص والطلب منهم اتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة هذا القرار وإعلام الوزارة بذلك.

كما تحدث عباس عن قيام المؤسسة العامة للنفط بمراسلة الشركات العاملة والمرتبطة المعنية لموافاتها بجميع المعلومات المتوافرة عن الأشخاص الذين قاموا بجرم سرقة النفط وتخريب المنشآت النفطية والغازية، وبيان الكميات المسروقة وقيمة الأضرار الحاصلة بسبب الاعتداءات وتأمين جميع الوثائق المتعلقة بذلك، من أجل رفع دعاوى بحق الفاعلين.

إضافة إلى موافاة إدارة قضايا الدولة بجميع المعلومات المتوفرة عن الأشخاص الذين قاموا بجرم سرقة النفط وتخريب المنشآت النفطية والغازية، والذين نُظمت الضبوط اللازمة بحقهم، وكذلك بيان الكميات المسروقة وقيمة الأضرار الحاصلة بسبب الاعتداءات وتأمين كافة الوثائق المتعلقة بذلك، من أجل تحريك الدعوى العامة والدعوى الشخصية، «وقد تم تسديد السلف المالية لإدارة قضايا الدولة أصولاً».

وفيما يتعلق بملاحقة البنوك والشركات التي تتعامل بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع عمليات بيع وشراء النفط السوري المسروق ورفع دعوى أمام محكمة العدل الأوروبية للاعتراض على قرار الاتحاد الأوروبي المذكور ووقف تنفيذه قال عباس: لا توجد حتى الآن معلومات كافية لتأسيس ملف ادعاء بخصوص ذلك، كما لا تتوفر مقومات رفع هذه الدعوى في الوقت الحالي، وأما اللجنة فهي تتابع عملها بشكل مستمر.

وكانت وزارة النفط قد كشفت مؤخراً عن تشكيل هذه اللجنة المشتركة مشيرة إلى الإجراءات الأمنية والعسكرية التي يتم اتخاذها لمنع سرقة النفط سواء من خلال توقيع عقود حراسة مع المجتمع المحلي، أو من خلال استهداف الآليات التي تقوم بسرقة النفط، مؤكدةً أنه تم قتل العشرات من الإرهابيين الذين يسرقون النفط والتخلص من أدواتهم وآلياتهم في عدد من المحافظات السورية.