كشفت إحصائيات قضائية عن أن عدد الأشخاص الذين يحاكمون نتيجة بث الشائعات الكاذبة عبر قنوات التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» وصل إلى 1000 شخص في سورية مشيرة إلى أن عدد الأشخاص في دمشق وريفها وصل إلى 2000 شخص.

 

وبينت الإحصائيات أن عدد الدعاوى المنظورة بها والمتعلقة بهذا الموضوع وصل في محافظة حلب إلى 300 دعوى بينما وصلت في محافظة حمص إلى 100 دعوى ولفتت الإحصائيات إلى أن عدد الدعاوى في محافظة درعا وصل إلى 50 دعوى بينما سجلت محافظة السويداء 30 دعوى مشيرة إلى أن عدد الدعاوى في محافظة دير الزور وصلت إلى 250 دعوى بينما سجلت محافظة القنيطرة 40 دعوى.

 

وأكدت أن محافظة اللاذقية لم تسجل سوى 20 دعوى بينما سجلت محافظة طرطوس 10 دعاوى فقط لا غير وأشارت الإحصائيات القضائية إلى أن عدد الدعاوى في محافظة حماة بلغت 60 دعوى لافتة إلى أن معظم الدعاوى المنظورة أمام القضاء السوري كانت تتضمن بث أكاذيب وشائعات عبر التواصل الاجتماعي الفيسبوك.

 

وبينت الإحصائيات أنه صدرت أحكام قضائية بحق ما يقارب 250 نتيجة تورطهم ببث الأكاذيب والإشاعات وذلك بعد توافر الأدلة لدى القضاء.

 

ولفتت الإحصائيات إلى أن عدد النساء اللواتي يحاكمن بتهمة نشر الأكاذيب عبر الفيسبوك بلغ ما يقارب 200 فتاة مؤكدة أن القانون لم يفرق بين الذكر والأنثى في هذا المجال.

 

وأكد عميد كلية الحقوق بالقنيطرة عبد الجبار الحنيص أن قانون العقوبات السوري تشدد في مسألة بث الإشاعات الكاذبة ولاسيما ما يتعلق بإثارة النعرات الطائفية والمذهبية لتصل العقوبة في بعض الحالات إلى الأشغال الشاقة مشيراً إلى أن هذه الإشاعات تمس أمن الدولة الداخلي.

 

وبيّن الحنيص في تصريح لصحيفة "الوطن" أنه إذا كانت الإشاعات تمس مكانة الدولة مالياً كأن يقول المروج إن اقتصاد الدولة منهار وأن الدولة غير قادرة على النهوض باقتصادها فإن القانون اعتبر هذه الإشاعة جنحة من اختصاص محكمة جنح الاستئناف مؤكداً أن قانون العقوبات لم يتساهل في مثل هذه الجرائم إطلاقاً.

 

ولفت عميد كلية القنيطرة إلى أنه كثرت هذه الإشاعات في الكثير من وسائل التواصل الاجتماعي ولذلك فإنه من حق القضاء السوري محاسبة من يروج لهذه الإشاعات وذلك بعد توافر الأدلة لدى القضاء السوري مشدداً على ضرورة محاسبة هؤلاء المروجين بأشد العقوبات باعتبارهم يسهمون في هدم بنيان الدولة وإثارة النعرات الطائفية.

 

وأوضح الدكتور الحنيص أنه على الرغم من أن القانون لم ينص صراحة على أن من يروج لإشاعة كاذبة عبر الفيسبوك يحاسب أو يلاحق قضائياً إلا أن الفيسبوك حسب قوله يعتبر وسيلة نشر كأي وسيلة تصل إلى الناس ولذلك فإنه من حق القضاء محاسبة من يروج عبره لأي إشاعة تهدف إلى هدم بنيان الدولة.

 

وأكد الحنيص أن من يفعل ذلك يخرج عن وطنيته ومبادئه باعتباره يسهم بشكل مباشر في هدم المجتمع السوري وهذا ما حدث خلال سنوات الأزمة التي مرت بها سورية مبيناً أن هناك الكثير من وسائل الإعلام حاولت نشر الإشاعات والأكاذيب.

 

وأضاف عميد كلية الحقوق: إنه في حال كان المروج خارج القطر فإنه من حق القضاء السوري ملاحقته وإصدار حكم قضائي بحقه باعتباره يتمتع بالجنسية العربية السورية مشيراً إلى أن هناك عدداً لا بأس به من السوريين الذين يقومون بهذا الفعل ولذلك فإنه من حق القضاء السوري ملاحقتهم ومحاسبتهم.