أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات أحادية جديدة على الشعب السوري أمس تخالف قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بالتوازي مع إعلانها زيادة الدعم المالي والعسكري للمجموعات الإرهابية في سورية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها "حظرت على المواطنين والشركات الأميركية القيام بأي تعاملات مع شركتي مصفاة بانياس ومصفاة حمص ومصرف روسي وشخصيات سورية إضافة إلى تجميد أي أصول لها في المناطق الخاضعة للقانون الأميركي".

وتعد العقوبات الأمريكية الجديدة خطوة أخرى تلجأ إليها واشنطن في إطار التضييق على اقتصاد ومعيشة وحياة الشعب السوري والضغط على حكومته ومن أجل رفع الروح المعنوية للإرهابيين على الأرض وللواجهة السياسية والإعلامية التي عينتها لهم في الخارج واستقبلتها أمس في واشنطن.

ويثبت التوجه الأمريكي بمعاقبة مصافي النفط السورية التي تؤمن عصب الحياة المعاصرة وهو الوقود والطاقة مدى انخراط الولايات المتحدة في الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي يعاني منها الشعب السوري ولعبها دورا موازيا للدور الذي يقوم به مرتزقتها من الإرهابيين متعددي الجنسيات على الأرض في ذلك بعدما كانوا سطوا على حقول النفط والغاز وقاموا بتخريبها أو سرقتها.

وتكشف العقوبات الأمريكية عن مدى حجم النفاق الذي تمارسه إدارة الرئيس باراك أوباما من خلال المتاجرة السياسية بمعاناة الشعب السوري واللجوء إلى استغلال العامل الإنساني للضغط على الحكومة السورية والدول الصديقة لها وللشعب السوري ففي الوقت الذي تفرض فيه عقوبات تطول نواحي اقتصادية أساسية وحيوية للشعب السوري كقطاعات النفط والغاز والطاقة والزراعة فإنها تدعو مجلس الأمن إلى التحرك والتدخل في سورية بحجة المعاناة الإنسانية للسوريين.