أصدرت مؤسسة القدس الدولية تقرير حال القدس الأول الذي يرصد أبرز تطورات الفصل الأول من عام 2014. وتناول التقرير أبرز تطورات مشروع التهويد الثقافي والديني والديموغرافي في القدس المحتلة من كانون ثانٍ/يناير إلى آذار/مارس بالإضافة إلى تطوّرات المواقف السياسية العربية والإسلامية والدّولية خلال هذه المدّة. ولعلّ التطور الأخطر، وفق التقرير، والمتوقّع سابقًا، هو ما أفرزته المفاوضات من حديث عن عاصمة للفلسطينيين ولـ "إسرائيل" في "القدس الكبرى" وهو ما طرح إشارات حمّالة أوجه إلى أن تكون العاصمة الفلسطينية في إحدى ضواحي القدس كأبو ديس أو كفر عقب.   

وسلّط التّقرير الضّوء على توسّع استهداف الاحتلال للمسجد الأقصى ليشمل طرح وضعه تحت السيادة الإسرائيلية بشكل كامل مع إنهاء أيّ دور للأردن الذي يشرف على المسجد من النّاحية الإدارية عبر وزارة الأوقاف التي تتولى إدارة المقدسّات في القدس المحتلّة. كما تحدّث التّقرير عن تطوّر في نشاط الجمعيّات الاستيطانية، لا سيما جمعيتا "العاد" و"عطيرت كوهنيم" اللتان تسعيان إلى تعزيز الوجود اليهودي في شرق القدس عبر توطين المزيد منهم، خصوصًا في البلدة القديمة وحول المسجد الأقصى، كما عبر المشاريع السياحية. ولفت التقرير إلى أزمة المياه التي يعاني منها المقدسيون الذين عزلهم الاحتلال خلف جدار الفصل العنصري كما بيّن تهاون الاحتلال وعدم اكتراثه لإيجاد حل للأزمة التي بدأت في أوائل آذار/مارس 2014.

وفي التّفاعل مع القدس، فقد شهد الشهر الأول من العام التئام لجنة القدس بعد 12 عامًا على آخر اجتماع لها، وعودة اللجنة بعد حوالي عقد تعرضت خلاله القدس لتصعيد في التهويد لم ينتج لغة تتوافق مع حدة حملة التهويد والمخاطر التي تتعرض لها المدينة، كما أن اللجنة ترجمت الحاجة إلى الابتعاد عن الشعارات في دعم القدس عبر إعلان دعمها للمفاوضات ولجهود الإدارة الأميركيّة في "عملية السلام". أما مجلس حقوق الإنسان فصوّت على 5 قرارات تدين دولة الاحتلال دعا أحدها إلى مقاطعة المستوطنات واتّخاذ الخطوات اللازمة لتفعيل المقاطعة.