ناشد أهالي حلب رئيس الحكومة الدكتور وائل الحلقي بضرورة التدخل الفوري لمعاجلة أزمة الغاز وسط المحافظة والتي وصلت لمرحلة لم تعد مقبولة للمواطن الحلبي الذي بات يدفع فاتورة جرة الغاز الواحدة بحلب ما يفوق 8 آلاف ليرة سورية دون رحمة وبلا أي تدخل حقيقي لدى وزارة النفط بالتدخل لخفض سعر الأسطوانة, علماً أن رئيس الحكومة وجه مؤخراً بحل مشكلة وأزمة الغاز والوقود في حلب وإيجاد الحلول اللازمة وتأمين كميات من المادة في ظل الأعمال الإرهابية القائمة للتخفيف من معاناة المواطن الحلبي وتلبية حاجة السوق الذي يتطلب حالياً 40 ألف أسطوانة يومياً.

وتشير المعلومات إلى وجود تلاعب وسمسرة كبيرين من قبل تجار السوق السوداء في التحكم بسعر الأسطوانة بأسعار وصلت لـ10 آلاف ليرة سورية دون وجود أية مسؤولية لدى «محروقات» لحل هذه المشكلة على الرغم من وجود عقد لضخ نحو 13 ألف أسطوانة عن طريق إحدى الجهات رسا على إحدى الشركات ولكن لم تصدق عليه وزارة النفط، للمساهمة في تغطية أجزاء كبيرة من حاجة السوق، مع تأكيد المصادر استعداد الشركة وجاهزيتها الكاملة للتدخل بموجب العقد وإعادة الأسطوانة لسعرها الطبيعي عبر وحدة تعبئة متنقلة يصل إنتاجها بشكل تدريجي لـ20 ألف أسطوانة يومياً وذلك رغم الظروف الراهنة وأعمال التخريب والتدمير في حلب.

وقالت المصادر: إنه تم الإعلان عن مناقصة منذ 7 أشهر لوحدة تعبئة منقلة، حيث إن حاجة السوق الحلبي في المناطق الآمنة تصل لـ40 ألف أسطوانة، مضيفاً إن إنتاج معمل (الراموسة) بحلب يبلغ 4 آلاف أسطوانة يومياً، مع وجود نقص يفوق 20 ألف أسطوانة، حيث كان يتم تغطية أجزاء كبيرة منه عن طريق تجار السوق السوداء في محافظة حماة لتباع وقتها جرة الغاز بـ4 آلاف ليرة سورية، مع بقاء النقص موجوداً، لافتة إلى أن الوضع استمر منذ بدء الأزمة.

وأضافت المصادر إن توجيهات رئيس الحكومة أكدت ضرورة التدخل لمعالجة أزمة الغاز، حتى أعلنت «شركة محروقات» عن مناقصة لوحدة تعبئة متنقلة، رست على إحدى الشركات ولكن منذ تاريخه مشروع العقد لم يصدق من قبل وزير النفط لأسباب تستدعي وضع علامات استفهام كبيرة حول الهدف من استهداف حلب الجريحة بأدنى حاجات الحياة، علماً أن المناقصة تتضمن تركيب وحدة تعبئة متنقلة تبيع 12.5 ألف أسطوانة يومياً وتعيد سعر الأسطوانة بحلب لـ1500 ليرة سورية، كما تلغي السوق السوداء.

واعتبرت المصادر أن المستفيد من ذلك هم تجار السوق السوداء الذين يحققون أرباحاً تفوق 30 مليون ليرة سورية يومياً، وسط وجود تلاعب في السوق، مضيفاً: ما الذي منع الوزير المختص من تصديق العقد فور رسو المناقصة على هذه الشركة كما فعل بالنسبة لعقود أخرى مماثلة؟!

مع العلم أنه بعد الاستفسار من مصادر «محروقات» بحسب ما تؤكده المعلومات تبين أن العقد ليس له سبب وحيد بل كل مرة كان يعاد العقد من قبل الوزارة إلى شركة محروقات لتعديل بنود مختلفة عن الفترة التي سبقتها.

وآخر تعديل أرسل من الوزير إلى محروقات يطالب تغيير طريقة مراجعة الأسعار بشكل مغاير لدفتر الشروط الذي ينظم العقد بموجب قانون العقود (51) ولا يحق لأي جهة إجراء تغيير بدفتر الشروط أي إن التأخير ليس منه أي نتيجة إلا مزيد من استنزاف المواطن الحلبي الذي منذ 3 أعوام لم ينعم بأي أمن اجتماعي أو اقتصادي تحت وطأة الإرهاب والمسلحين، مع لفت المصادر لعدم وجود أي مسؤولية لدى محروقات لحل المشكلة، علماً أن الشركة مستعدة للمباشرة خلال أيام لتغطية أجزاء كبيرة من حاجة المواطن.

في سياقه تؤكد المصادر أن وضع دمشق جيد من مادة الغاز، مشيرة إلى أن معمل (جمرايا) ينتج يومياً 10 آلاف أسطوانة، كما أن (آبار) ينتج 12 ألف أسطوانة و(الخيمي) بحدود 9 آلاف أسطوانة إضافة للقطيفة الحكومي، حيث إن حاجة السوق متوفرة من المادة حالياً.