قال مدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية محمد العالول إن الحظر الاقتصادي المفروض على البلاد يقف عائقاً أمام عمل المؤسسة على صعيد تأمين متطلبات المؤسسة من المعدات والتجهيزات وقطع الغيار اللازمة للقيام بالعمل على الوجه الأمثل، وخاصة على صعيد شراء القبابين الاتوماتيكية المطلوبة للقيام بمهامها في مراقبة الحمولات على الطرقات العامة لسيارات الترانزيت، قائلاً: «إن هناك عدداً لا بأس به من القبابين خارج الخدمة وما تبقى من القبابين والتي مازال جزء منها في العمل ويحتاج إلى قطع غيار هي غير متوفرة ولا يمكن تزويد المؤسسة بها خلال هذه الظروف نتيجة الحظر وإن عملية إعادة التأهيل والإصلاح تشمل فقط القبابين التي تتوفر قطعها التبديلية محلياً أو التي تحتاج إلى معايرة».

وبين العالول لصحيفة "الوطن" أن لدى المؤسسة خطة لاستيراد قبابين ذات جودة عالية تعمل على الحركة وتسجل جميع بيانات الحمولات للسيارات بطريقة إلكترونية بمجرد مرور الشاحنات عبر هذه القبابين وبشكل أتوماتيكي وتحقق الدقة العالية، وتخفف الاعتماد على العنصر البشري، وكانت المؤسسة استعادت 25 قباناً متحركا من إدارة المرور ويمكن استخدام بعض هذه القبابين بعد أن قامت المؤسسة بإصلاح ما يمكن إصلاحه وإعادة توزيعها في المناطق الآمنة لتكون رديفا للقبابين الثابتة في تلك المناطق وتتم مراقبة حمولة سيارات الترانزيت القادمة من لبنان بواسطة قبان ثابت في معبر جديدة يابوس الحدودي.

وكشف العالول عن مشكلة أخرى تعاني منها المؤسسة بعيداً عن إمكانيات تأمين هذه التجهيزات؛ وتتمثل بعدم تعاون الجمارك من خلال المنافذ الحدودية والشرطة مع المؤسسة بخصوص الحمولات الشاذة والزائدة، ولا تقوم هذه الجهات بمنع الشاحنات الترانزيت من العبور وإيقافها عن التحرك على الطرقات حيث تصل حمولة بعض الشاحنات إلى 26 طناً في حين المسموح به لهذه الشاحنات من الحمولات يجب ألا تتجاوز الـ13 طن حيث تعبر المنافذ الجمركية والحدودية من دون اتخاذ الإجراءات المطلوبة ولا تقوم أيضاً عناصر الشرطة بمنع مرور هذه الشاحنات أيضاً، مبررين عدم منعها بأن قانون السير لا يتضمن منعها من المرور وإنما فقط تسجيل مخالفة حمولة زائدة بقيمة لا تتجاوز 5 آلاف ليرة، الأمر الذي يتسبب بآثار وأضرار كبيرة ومخربة على الشبكة الطرقية.

وأضاف: «لهذه الأسباب تعمل المؤسسة على تعديل القانون رقم 26 والخاص بحماية الطرق، واللجنة المختصة بهذا القانون التي تتألف من وزارة النقل والمالية والعدل والجمارك العامة سوف تنجز مسودته خلال عشرة أيام، حيث تحدد اجتماع لهذه اللجنة يوم الإثنين القادم للاطلاع على ملاحظات ومقترحات بعض الجهات العامة قبل أن يتم عرضه على رئاسة الوزراء عن طريق وزارة النقل وإصداره بالشكل النهائي والقانوني، حيث يتضمن القانون تعديل أهم بند؛ وهو القاضي بإنشاء ضابطة طرقية لحماية الطرق من الحمولات الشاذة والتعديات على حرم الطرقات العامة».

موضحاً أن المؤسسة لا تمتلك حالياً سلطة تستطيع من خلالها إعادة السيارات المخالفة وعدم السماح لها بالمرور، وهذا ما جعل المؤسسة تسعى لتعديل القانون 26 ليتم لاحقا تشكيل ضابطة طرقية وتحديد مهامها وعدد عناصرها وتعديل قانون السير على ضوء ذلك بحيث تكون العقوبات رادعة أكثر».