كشف مصرف سورية المركزي وفي إطار متابعته لإعادة القطع الأجنبي من المواطنين الذين أقدموا على تجاوز الحد المسموح بشرائه لغايات متعددة عن قوائم جديدة تضم أسماءً لـ540 متورطاً بمخالفة أنظمة شراء القطع.

وحسب القوائم التي كشف عنها المركزي أواخر الشهر الماضي، فقد بين أنه لدى مراجعة وتدقيق قواعد بيانات الهجرة والجوازات تبين مخالفة بعض المواطنين لأحكام قرار هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم /450/ الصادر بتاريخ 26/4/2012 وتعديلاته لجهة شراء القطع الأجنبي لغايات السفر دون الإقدام على السفر أو الذين اشتروا مبلغاً يتجاوز الحد المسموح بشرائه لهذه الغاية، ويبلغ عدد المخالفين المشار إليهم في القوائم 204 أشخاص.

وبحسب صحيفة "تشرين" أصدر مصرف سورية المركزي أيضاً قوائم جديدة تضم أسماء عشرات المواطنين الذين خالفوا قرار رئاسة مجلس الوزراء بخصوص تجاوز الحد المسموح به لشراء القطع الأجنبي شهرياً والمحدد بموجب القرار رقم 84، وتضم القائمة أسماء لـ336 مواطناً.

وأكد مصرف سورية المركزي أن على المخالفين الواردة أسماؤهم في القوائم مراجعة مصرف سورية المركزي أو أحد فروعه خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً لتسوية أوضاعهم عبر إعادة ما قاموا بشرائه من القطع مقابل حصولهم على قيمته بالليرات السورية، وللتحقق أيضاً من بعض الوثائق التي قاموا بشراء القطع على أساسها، محذراً المخالفين من أن عدم مراجعتهم المصرف أو أحد فروعه خلال المدة المحددة سيعرض المخالفين للملاحقة بجرم غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع فرض غرامة مالية بنسبة 100% من حجم المبلغ المشترى من القطع الأجنبي.