أرقام متميزة حققتها بعض المصارف السورية خلال الفترة الأخيرة إن كان نتاج العام المنصرم 2013 أو إن كان نتاج الربع الأول من عام 2014 باعتبار هذه الأخيرة مبنية حكماً على الأولى، حيث سجل بعضها زيادة في نمو الودائع في حين سجل بعضها زيادة في الإيداعات التي تم توظيفها، ليسجل بنك ثالث تطوراً في عملياته كافة إن كانت التسليفية أو سواها من المنتجات المصرفية.

ودائع بالمليارات

وحسب آخر بيانات للمصارف العامة والتي وقفت عليها «الوطن» فإن مصرف التوفير سجل حجم ودائع حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 2014 وصلت إلى 4.705 مليارات ليرة سورية مع استمراره بمنح القروض التي توصف بالقروض التنموية للعاملين في الدولة (أي من ذوي الدخل المحدود) دون توقف منذ بداية الأحداث الجارية حالياً في سورية وحتى الآن، على الرغم من أن المصرف سجل بعض الخسائر خلال الأحداث الحالية تمثلت بخروج فرع واحد من الخدمة إضافة إلى بعض المكاتب التي يصل عددها إلى سبعة مكاتب (من أصل 60 فرعاً ومكتباً) وتوجد بشكل عام في المناطق المتوترة التي عانت من إجرام وتخريب المجموعات الإرهابية المسلحة، مع الأخذ بالحسبان أن مصرف التوفير يقوم بتأهيل فروع ومكاتب جديدة له في اللاذقية وطرطوس ودمشق، ومع ذلك فإن نشاط المصرف لم يتأثر بما فيه خدمة الحوالات الداخلية ضمن القطر بين فروع المصرف تحت رقابة مصرف التوفير نفسه ومصرف سورية المركزي.

20 ملياراً أرباح

أما المصرف التجاري السوري فقد سجل وفقاً للبيانات أرباحاً تراوحت بين 18.5 إلى 20 مليار ليرة سورية قبل احتساب الضريبة والاحتياطيات وقبل اقتطاع المؤونة لمواجهة المخاطر المحتملة، تأسيساً على مفهوم أن السيولة لدى المصرف تتمثل بقدرته على الإيفاء بالالتزامات المترتبة عليه، حيث حقق التجاري السوري نسبة سيولة بالليرة السورية تصل إلى 33% مقابل سيولة بكافة العملات تصل إلى 34% أي بزيادة تفوق ما حدده مجلس النقد والتسليف بدرجات مئوية أربع حتى نهاية عام 2013، أما بالنسبة للإقراض فيعتبر المصرف التجاري السوري التسليف المباشر وغير المباشر أهم أنشطته التجارية كونه مصرفاً تجارياً، ورغم إيقاف القروض فإن المصرف ما زال يقوم بتقديم القروض المختلفة ضمن التوجه العام للحكومة وبما يؤمن المستلزمات الأساسية لمواجهة الأزمة الحالية التي تمر بها سورية، وقد تجاوز ما قدمه خلال العام المنصرم 2013 من قروض لجهات القطاع العام المنوط بها تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن السوري من أغذية وأدوية ومشتقات نفطية وغيرها مبلغاً يصل إلى 110 مليار ليرة سورية ناهيك عن قرض آخر في عام 2014 يصل إلى 34 مليار ليرة سورة كما يدرس حالياً قرض ثان بقيمة إجمالية تصل إلى 30 مليار ليرة سورية.

أما بالنسبة لإعادة إقراض للفعاليات الاقتصادية وبقية شرائح المتعاملين فيشدد التجاري السوري على أن هذه المسألة مرتبطة بعودة النشاط الاقتصادي وتحسن الظروف المرتبطة بالأزمة مع مراقبة وقياس درجات المخاطرة بغرض الحد منها وعدم استنزاف السيولة.

تمويل زراعية

المصرف الزراعي التعاوني وبحسب البيانات التي وقفت عليها «الوطن» قد قام خلال عام 2013 بتمويل القطاعين الخاص والتعاوني بمبلغ يقدر بحوالي 5 مليارات ليرة سورية ناهيك عن 40 مليار ليرة سورية مولها لمصلحة المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب لشراء وتخزين الحبوب من الفلاحين لتأمين المادة الأساسية للخبز كما مول المصرف المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان بمبلغ يصل إلى 20 مليار ليرة سورية لشراء الأقطان من الفلاحين لدعم صناعة النسيج الوطنية، ناهيك عن تمويله الخطة الزراعية لمستلزمات الإنتاج من بذار وسماد يضاف إلى ذلك السماح للمصرف الزراعي التعاوني بالاستمرار بتمويل تربية الفروج مساهمة منه في لجم ارتفاع أسعار الفروج.

مئات آلاف المستفيدين

ووفقاً للبيانات التي وقفت عليها «الوطن» فإن كل قروض المصرف الزراعي قد تم تشميلها وتسويتها وفق أحكام المراسيم التشريعية والقوانين الخاصة بالجدولة والصادرة في هذا الشأن خلال الفترات الماضية، حيث بلغت كتلة الفوائد وغرامات التأخير المعفاة بموجب القوانين والمراسيم نحو 6.850 مليارات ليرة سورية، أما عن المستفيدين من الجدولات والتسويات التي عمل المصرف بها بموجب الصكوك التشريعية الخاصة بها فقد وصل عددهم إلى 379287 مستفيداً.

وعن أولويات العام الجاري 2014 فقد حددها المصرف بتطوير التجهيزات والبرمجيات الحاسوبية بما يتلاءم مع التطورات المستقبلية وتقديم أفضل الخدمات المصرفية للمتعاملين في جميع فروع المصرف (كون الخطة الاستثمارية للمصرف بلغت 100 مليون ليرة لعام 2014 خصص منها 93% لتطوير عمل المصرف)، إضافة إلى تهيئة البنية التحتية اللازمة من أجل الربط مع الحكومة الالكترونية مثل الأرشفة الالكترونية لكامل المستندات الورقية.

زيادة 12 ملياراً

أما المصرف العقاري فقد أوضحت البيانات أن أرصدة الودائع لديه ازدادت حتى نهاية العام الماضي 2013 بمبلــغ 12 مليــار ليــرة سوريــة مقارنـة بالعــام الذي قبله (2012).

كما وصل معدل نمو الودائع للعام الحالي 2014 مقارنة بعام 2013 بنسبة 106.5%، مع تراجع السحوبات من المصرف العقاري بشكل ملحوظ عما كانت عليه خلال العام الماضي