كشف عضو غرفة تجارة دمشق مازن حمور عن ظهور سوق سوداء لإجازات الاستيراد، بعدما قامت الحكومة بتحديد فترة تنفيذ إجازة الاستيراد، موضحاً أن السبب في ذلك يعود لاستغلال بعض ضعاف النفوس للفترة التي كان المركزي يمول فيها جميع المستوردات، ولكن بعد أن بدأت الأزمة أصبح هناك من يأخذ القطع الأجنبي المفترض أن يمول به إجازة الاستيراد، ولذلك ارتأى المركزي أن يكون هناك تحديد لفترة إجازة الاستيراد.

ورأى حمور في حديث مع صحيفة "الوطن" أن هذا الإجراء هو حق لمصرف سورية المركزي كي يحافظ على القطع الأجنبي، وللتأكد من تنفيذ التاجر لإجازة الاستيراد، ولكن عندما تقرر أن تحدد فترة الإجازة بثلاثة أشهر على أساس أنها تساعد في ضبط التلاعب بإجازات الاستيراد، أصبح هناك سوق سوداء لهذا الإجازات، وأصبح لها قيمة، علماً أن لا قيمة لها فهي مجرد ورقة تصريح للسماح بإدخال مادة معينة للبلد وقيمتها لا تعادل سوى الرسوم التي تدفع عليها، كما أنها أوجدت مشاكل أخرى، فأصبح عليه التفكير كيف يمددها ويجعلها من تاريخ بدء الشحن، أو من تاريخ التعاقد وغيرها من المشاكل التي لم تكن على بال التاجر عند استيراد مواده.

واعتبر حمور أن وضع فترة زمنية لتنفيذ إجازة الاستيراد يجب أن يكون للمواد التي يمولها المركزي، وعليه فإن من يأخذ تمويل مستورداته من المركزي يصبح مجبراً على أن ينفذها، أما من لا يموله المركزي فلا داعي لتحديد مهلة لتنفيذ إجازة الاستيراد، مطالباً بفتح سقف إجازة الاستيراد لمن لا يموله المركزي.

وفي سياق متصل قال حمور إن مصرف سورية المركزي يمول بعض المستوردات الأساسية التي تحتاجها الأسواق المحلية، وما بقي من المستوردات لا يعترف المركزي بتمويلها، وهو ما يجبر التاجر لتمويلها بطرقه الخاصة ومنها التوجه للسوق السوداء للدولار، وبالتالي يصبح التاجر مداناً لأنه يمول مستورداته بطرقه الخاصة، وهو ما يجعله غير محمي من المساءلة. متسائلاً ماذا يفعل التاجر حين يضع أمواله في البنك لعشر سنوات، ومن ثم يأتي البنك ليقول له نعتذر عن تمويل مستورداتك، وبالتالي يصبح مضطراً للتوجه للسوق السوداء.

وأوضح عضو غرفة تجارة دمشق أنه تمت مطالبة الحكومة أن تجد غطاء قانونياً لحماية التاجر الذي لا يمول المركزي مستورداته، وقد وجدنا أن الحل الوحيد والأمثل هو السماح للمصارف الخاصة والعامة أن تمول المستوردات للتاجر، فعندما يتعامل التاجر مع مصرف يمول مستورداته يكون قد حمى نفسه من المساءلة، بدلاً من التوجه لمكاتب الصرافة التي تتحكم بسعر القطع وبالتاجر، مشيراً إلى أن التجار مازالوا ينتظرون رد الحكومة.

أما فيما يتعلق بسعر تمويل المستوردات فرأى حمور أنه لا يعتبر مشكلة بحد ذاته، فهي بالنهاية سياسة تتأثر بالعرض والطلب، والأهم في ذلك هو الآلية التي تطبق فيها تمويل المستوردات، فعندما توجد آلية عمل يتفق عليها الجميع، تكون قد أمنت الأرضية المناسبة لاستقرار سعر القطع على المدى الطويل وهو ما ينعكس إيجاباً على الأسعار ويساهم في انخفاضها واستقرارها، وعندما نسمح للمصارف الخاصة والعامة أن تمول المستوردات نكون قد حققنا عدة أهدف، منها أن تعطي التاجر الغطاء القانوني لتمويل مستورداته، وتساعد المصارف الخاصة في استعادة نشاطها وخروجها من الجمود الذي تمر به نتيجة الأزمة، ونعطي التاجر الآلية المناسبة للبيع والشراء دون الخوف من المحاسبة والإدانة، والأهم أنها تعطي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك غطاء لوضع التسعير الإداري الحقيقي للسلعة، وحينها يحق للوزارة أن تحاسب التاجر على الفاتورة، كون أساس الفاتورة يعود لسعر الصرف الصحيح والمتفق عليه من الجميع، فلا أحد يعترف للتاجر على سعر السوق السوداء إن مول بضائعه منها، ولكن يعترف على سعر المصرف المركزي، وهنا يكون الخلل في تنظيم الفاتورة من قبل التاجر فهو غير قادر على تسجيل هذا الفرق في السعر غير المعترف به.