قدمت ورشة العمل التي اقامتها كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة دمشق أكثرمن 43 ورقة عمل توزعت على قطاعات الكهرباء والصناعة والاتصالات والصحة وكان لقطاع الكهرباء الحصة الأكبر من النقاش فمنها ما تناول مؤشرات كفاءة الطاقة في سوريا و تشييد أبنية كفؤة طاقياً و واقع وأفاق مشاريع طاقة الرياح و تفعيل دور الطاقات المتجددة في المنظومة الكهربائية و نظام قراءة العداد بشكل آلي وغيرها كما تم مناقشة العديد من المحاور كتأهيل وتطوير المنشآت الصناعية بالإضافة إلى إعادة تأهيل شبكات الاتصالات والتحكم والمراقبة وصيانة واستثمار التجهيزات الطبية وإعادة تأهيل المستشفيات و تقانات معالجة المياه وآفاق استثمار الطاقات المتجددة والكفاءة الطاقية والعزل الحراري.
يعتبر قطاع الكهرباء أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية وقد تعرض هذا القطاع خلال الأزمة الحالية إلى استهداف متعمد بالاعتداء المستمر على مكوناته المادية والبشرية وكشف بسام درويش مدير التخطيط في وزارة الكهرباء وفقا لصحيفة "الثورة" أن القيمة التقديرية للأضرار التي لحقت بقطاع الكهرباء وفق الأسعار الحالية للمواد وتجهيزات المنظومة الكهربائية منذ بدء الأزمة حتى نهاية شهر آذار عام 2014 نحو/ 215 /مليار ليرة و بلغت الخسائر البشرية في قطاع الكهرباء 184 شهيد اً و 162 مصاباً و 38 مخطوفاً.
كما قُدرت الأضرار غير المباشرة على الاقتصاد الوطني والناجمة عن قطع الكهرباء بسبب العمليات التخريبية بنحو/ 800 / مليار ليرة سورية، محسوبة على أساس قيمة ال ك.و.س غير المُخدم ,والتي تعادل 50 ليرة /ك.و.س على أساس سعر الصرف 50 ليرة /دولار.
وترى الوزارة حسب درويش لتطوير القطاع في المرحلة القادمة تنفيذ الخطة المقترحة بتعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الكهرباء والجهات والوزارات الأخرى، وخاصة في المواضيع المشتركة خاصة جامعة دمشق وكلية الهندسة الكهربائية والميكانيكية في مجالات البحوث والدراسات الفنية المشتركة والمشاركة في وضع الخطط والمناهج الدراسية وفي تأهيل الكوادر البشرية وتدريب الطلاب وغيرها.
جمال العمر معاون وزير الصناعة. اشار الى اهم الإجراءات المقترحة لتطوير واقع القطاع العام الصناعي على المدى المتوسط والطويل ووضع خطط استراتيجية ثابتة لمدة 20 - 25 سنة تتحدد فيها الأهداف الرئيسية والمرحلية الممكن القيام بها لتحقيق الأهداف واعتماد هذه الاستراتيجية من شأنه السير بخطى ثابتة لتحقيق الأهداف المرسومة ومشاركة هيئة البحث العلمي والجامعات في التطوير المستمر للمنشآت الصناعية أما على المدى القصير فيأتي في طليعة الإجراءات المقترحة تعميق الاصلاح رغبة في مزيد من استقلالية القطاع في التحكم بمؤشرات أدائه وزيادة الانتاجية والمردود وترشيد الانفاق ومعالجة الفساد وإعادة النظر بآلية انتقاء الادارات العاملة بناء على أسس ومعايير علمية واضحة والاسراع بإنهاء التشابكات المالية بين المؤسسات الصناعية والجهات الاقتصادية وكذلك تخصيص وزارة الصناعة بكتلة استثمارية واحدة من موازنة الدولة يترك للوزارة توزيعها وفق أولويات مشاريعها الاستراتيجية .
الدكتور المهندس ممدوح منيف من قسم الهندسة الطبية قدم ورقة عمل تتضمن مقترحات لتحسين واقع الصيانة في المؤسسات الصحية و أهم ما جاء فيها وضع سياسة صيانة جيدة في كل مؤسسة صحية وتأهيل مهندسين وفنيين طبيين لصيانة الأجهزة الطبية على مستوى مديريات الصحة ومنح حوافزمادية ومعنوية لمهندسي وفنيي الصيانة وإيجاد لجنة لتدقيق وتقييم التجهيزات الطبية على مستوى المؤسسة الصحية كالتقييم على أساس زمن توقف الجهاز أو زمن تكلفة الصيانة وتفعيل دور المكاتب الهندسية في الإشراف والرقابة على عملية الصيانة و تأهيل مهندسين طبيين لديهم مؤهلات ومهارات القائمين بالصيانة وتحديدالأعطال.
إنشاء رابط بين الكلية والقطاع الخاص يخدم هذا المجال ودعوة مهندسي القطاع الخاص لإلقاء محاضرات عملية أو استدعاء طلاب إلى عمليات الصيانة وكذلك دعم مخابر الصيانة والتجهيزات بأجهزة يستطيع الطلاب التدريب عليها وزيادة عدد ساعات تدريس الصيانة وإصلاح الأعطال .
2014-04-28 23:53:23