أصدرت وزارة الإسكان والتنمية العمرانية عدة قرارات بتشكيل عدة لجان لدراسة تعديل وتطوير بعض القوانين، حيث تابعت اللجان المختلفة عملها, حيث كشف معاون وزير الإسكان والتنمية العمرانية للشؤون الإدارية والقانونية ورئيس تلك اللجان المكلفة تعديل القوانين نصر يونس غانم أن اللجان تتابع دراسة وتدقيق التشريعات لتلافي معيقات العمل والتي ظهرت عند التطبيق ولتفعيل العمل بسد بعض الثغرات في تلك القوانين.

وفي سبيل سعي الوزارة لتطوير العمل والأداء أكد غانم أنه تم إنجاز مشروع قانون الاستملاك الجديد، المرسوم التشريعي /5/ لعام 1982 الناظم لإجراءات وضع وإصدار المخططات التنظيمية وأنظمة البناء وتعديلاتها، إضافة إلى مشروع قانون بمهام واختصاصات الوزارة الجديدة، ودراسة مشروع قانون تنفيذ التخطيط الجديد الذي تقوم لجنة القرار /203/ الآن بدراسة الملاحظات والمقترحات حول مواده والتي وردت من بعض الجهات الحكومية وتلقي الآراء والمقترحات حولها عبر موقع التشاركية تمهيداً لإنجازه ورفعه إلى الجهات المعنية.

وأوضح معاون الوزير غانم في تصريح لصحيفة "الوطن" أن لجنة القرار /1063/ تقوم بإعادة النظر بمواد المرسوم التشريعي /99/ لعام 2011 الخاص بالقطاع التعاوني السكني بهدف تحسين ورفع مستوى أداء أعضاء هذا القطاع اقتصادياً واجتماعياً من خلال تأمين الأراضي وتشييد المساكن وملحقاتها وتمليكها للأعضاء بسعر التكلفة وفقاً للمبادئ التعاونية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة في مجال الإسكان، لافتاً إلى أنه تم عرض ما تم إنجازه من عمل اللجنة على ممثلين عن وزارة السياحة لإبداء الرأي والمشورة وخاصة في المواد المتعلقة بالجمعيات السياحية والاصطيافية وبما يتماشى مع القرار رقم /383/ لعام 2013 الصادر عن مجلس الأعلى للسياحة والناظم لعمل جمعيات السياحة والاصطياف وبما لا يتعارض مع نص المادة /71/ من المرسوم /99/ لعام 2011 الذي هو موضع الدراسة والتعديل من خلال اللجنة.

وكشف غانم عن أنه تم تشكيل لجنة القرار /115/ لعام 2014 والخاصة بإعادة دراسة القرارات التنظيمية المتعلقة بتخصيص المساكن الشعبية والسكن البديل لمن هدمت أبنيتهم وللمنذرين بالهدم وفق أحكام المرسوم رقم /20/ لعام 1983 وإعداد مشروع قرار يوحد هذه القرارات وتتابع اللجنة أعمالها ويشارك فيها مجموعة من العاملين في الوزارة ( قانونيين وفنيين) إلى جانب خبراء واختصاصيين من العاملين في محافظتي دمشق وريفها.

وأفاد معاون الوزير أن تلك الجهود تنصب في وضع تشريعات وقوانين وقرارات تواكب العصر وتتلافى النواقص ولاسيما أن بعضها صدر منذ سنوات بعيدة، مؤكداً أن الهدف منها تطوير وتحديث تلك التشريعات والقوانين وبالأساس هو أن تحقق الغاية الأساسية من إصدارها وهي خدمة المواطنين وحماية حقوقهم وإنصافهم ومراعاة المصلحة العامة في الوقت ذاته.

وبين غانم أن وزارة الإسكان من الوزارات الخدمية والمرفقية في الدولة وهي من الوزارات المهمة حيث تشرف على العديد من القطاعات الاقتصادية والخدمية من قطاع الإسكان والتنمية العمرانية والهيئات التابعة لها، موضحاً أن مهام واختصاصات الوزارة تعددت بعد صدور قانون 45 لعام 2012ونقل بعض المديريات من وزارات أخرى إلى وزارة الإسكان المحدثة وهذا رتب جهداً مضاعفاً وخاصة فيما يتعلق بإنجاز معاملات وطلبات المواطنين وسرعة تقديم الخدمات لهم، لافتاً إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات التي تساهم في تحقيق ذلك من خلال لقاء المواطنين للوزير كل أسبوع لعرض المشاكل والمطالب، إضافة إلى التوجه من أجل التخلص والتخفيف من آثار الروتين والبيروقراطية إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات تمثلت في وضع إستراتيجية في مجال تحسين الداء وتطوير العمل بالاهتمام بالموارد البشري الذي هو الأداة الأولى المثلى في تحقيق تطوير الأداء ورفع مستواه داخل الوزارة عبر إخضاع العاملين فيها للتدريب والتأهيل بإشراكهم في سلسلة من الدورات المتنوعة والمختلفة في مجال الحاسوب، والإدارة، التشريع، المحاسبة، اللغات.

ولفت معاون الوزير إلى تفعيل الصلاحيات والتفويضات المعطاة للقيادات في الوزارة في تحميلها المسؤوليات وهو ما أعطى نتائج إيجابية انعكست على تسهيل خدمات المواطنين وانسيابها، وإسناد الوظائف القيادية إلى أصحاب الكفاءات والنزاهة والخبرة، وإنشاء خدمات استعلامية للمكتتبين في المساكن لدى المؤسسة العامة للإسكان وقطاع التعاون السكني تمكن المواطنين من معرفة البيانات الخاصة بالاستفادات من المساكن لدى تلك الجهات وبأسرع وقت وتلقي الشكاوى أيضاً والعمل على حل الإشكاليات الناشئة وخاصة المتعلقة بشؤون العضوية في الجمعيات والعمل المتعلق بمجالس الإدارات فيها، وتطبيق فكرة النافذة الواحدة التي أثبتت نجاحها في بعض الوزارات بهدف إيصال الخدمة للمواطن في أسرع وقت.