سيرياديلي نيوز -عبد الرحمن تيشوري

فقرة من خطاب السيد الرئيس في 17 \7\2000 عندما بدأ الولاية الاولى حيث قال ايضا ان قصور الادارة من اهم العوائق التي تعترض مسيرة التنمية وبعد ذلك وايمانا من السيد الرئيس بدور الادارة تم احداث المعهد الوطني
للادارة بالمرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2002 واليوم من جديد يتحدث السيد الرئيس اثناء تدشين مركز خدمة المواطن عن ضرورة واهمية الاصلاح الاداري وانا لا افهم ولا ادري لماذا  كل هذا العداء للاصلاح الاداري من قبل الحكومة ومؤسساتها المعنية بالاصلاح وخاصة الامانة العامة لمجلس الوزراء وقد نشرنا وكتبنا الكثير عن هذا الامر وللاسف لا احد يستجيب ولا احد يسمع وسنظل نكتب حتى يسير قطار الاصلاح الداخلي بشكل سليم وصحيح ويجرف كل من يعرقل مسيرة الاصلاح ويضع العصي في
عجلات الاصلاح وبعد تسع سنوات من اطلاق قطار الاصلاح ونتيجة عدم تحقيق الاصلاح الحقيقي والجدي الذي يحسن مستوى المعيشة ويخدم الناس بشكل حضاري وسريع نعيد طرح الافكار من جديد ونأمل ان يرى النور هذا البرنامج المقترح
وان يتم دمج كل خريجي المعهد الوطني للادارة بهذا البرنامج :
• تبني برنامج منفصل من قبل القيادة واضح المراحل والابعاد وشامل • اعادة النظر في طبيعة العلاقة بين العمل السياسي والادارة • تكامل الاصلاح الاداري مع الاصلاحات الاخرى السياسية والاقتصادية
• العمل على تطوير جميع الهياكل التنظيمية • ربط الحوافز باسلوب موضوعي لتقييم الاداء واعادة حافز المعهد الوطني للادارة • اعادة تقييم تجربة المعهد الوطني للادارة بالكامل
• تحديث الوسائل والأدوات وتعزيز دور التكنولوجية ومحاكاة التجربة التونسية في الاصلاح • الاعتماد على العنصر الوطني باعتباره الاقدر على التعامل مع المجتمع وقيادة عملية التغيير
• تسمية خريجي المعهد الوطني للادارة كمحافظين واعضاء في البرلمان وامناء سر للمحافظات أن الإصلاح الاقتصادي بشكل عام والإداري بشكل خاص يحتاج إلى قدر كبير من الوقت والجهد لأنه قد يواجه مقاومة سياسية أحياناً ومقاومة من السلطات
التنفيذية المركزية أحياناً أخرى ، لذلك لابد للإصلاحيين من القيام بضمان توفير إدارات مركزية ( سياسية – إدارية ) قادرة على صياغة سياسات إستراتيجية وتحقيق المزيد من المساءلة والشفافية والمنافسة مع الحصول على التغذية المرتدة بالتعاون مع النقابات العمالية والاتحادات المهنية والقوى الحقيقية صاحبة المصلحة في الإصلاح من اجل تجاوز قوى مقاومة التغيير والإصلاح إذا لم يكن كسبها ممكناً إلى صف برنامج الإصلاح .كما ويمكن الآن للدول النامية أن تستفيد من تجارب الدول الناجحة في
الإصلاح من جهة ومن مساعدات المنظمات الدولية التي تتمثل في : -  تقديم بعض الخبرات والاستشارات الفنية والتقنية بشأن إجراءات الإصلاح الداخلية ، شريطة أن يستكمل ذلك بالخبرات المحلية التي يمكن أن تستفيد من الخبراء الذين يشاركون في تنفيذ العديد من البرامج الإصلاحية في دول مماثلة . -  تقديم المساعدات المالية الأولية عند الإقلاع بتنفيذ برنامج الإصلاح ، حيث تكون هذه الفترة حرجة وعوائدها محدودة جداً إن لم تكن معدومة إلى حين تبدأ عملية الإصلاح بإعطاء عوائدها وثمارها المرجوة

   أن عملية ربط الإصلاح الإداري ولو بصورة جزئية بالمنظمات الدولية تحتم على الدولة الاستمرار في برنامج الإصلاح والالتزام بتنفيذه . مع التنويه هنا إلى حجم المساعدات الخارجية مهما كان كبيراً أو صغيراً لا تستطيع أن تحقق نجاحاً يذكر على أرض الواقع إذا لم تتوفر الإدارة السياسية والإدارية الداخلية لنهج الإصلاح .
أشكال الإصلاح الإداري من خلال مراجعة العديد من الأدبيات الخاصة بالإدارة العامة والإصلاح الإداري نلاحظ عدم الإجماع فيما بين المفكرين الإداريين على تحديد مفاهيم ثابتة ومحددة لاختيار الأسلوب الأمثل لعملية الإصلاح الإداري ، إلا أن
الغالبية العظمى منهم تجمع على ضرورة التركيز حول مفهومين أثنين :الأول – الاعتماد على القدرات الخاصة في إطار أجهزة الإدارة العامة ويفترض هذا المفهوم بأن أجهزة الإدارة العامة في الدولة تتولى عملية القيام بإعداد وتنفيذ برامج الإصلاح  الإداري بصورة تلقائية بالاعتماد على الإمكانات الذاتية لعناصر النظم الإدارية ، والتي تستشعر باستمرار بأنها مطالبة بالتطوير والتحسين في أنظمة وأساليب الإدارة من خلال متابعة ومراقبة ومراجعة وتقويم مستويات الأداء ، حيث أن الأجهزة الذاتية يفترض أن تحدد مصادر الخلل والقصور والعجز في أجهزة التخطيط والتنفيذ والمراقبة والإشراف . ومن أجل الاعتماد على القدرات الخاصة في عملية الإصلاح الإداري لابد من توفير بعض الشروط للوظيفة الإدارية مثل : أهلية النظام الإداري لاستيعاب عمليات التغيير والتطوير التي تحصل في البيئتين الداخلية والخارجية والعمل على إعداد  البرنامج الإصلاحي الملائم في الوقت المناسب بما يتماشى مع هذه التطورات من جهة ومصلحة النظام الإداري من جهة ثانية ، والعمل على متابعة تنفيذ هذا البرنامج
وتقويم نتائجه واستخلاص العبر منه .-  توفر الإمكانات لدى النظام السياسي على فهم طبيعة التحولات الداخلية والخارجية والعمل على تطوير ذاته تلقائياً بما يتفق وهذه الاستحقاقات في صورة النمو الطبيعي إلى جانب اتخاذ المبادرات التطويرية ومطالبة النظام الإداري بإعداد البرامج الخاصة بنقلها إلى حيز التطبيق (تفاعل إيجابي فيما بين النظامين السياسي والإداري ) .إن إمكانية تطبيق مفهوم الإصلاح الإداري التلقائي الذي يعتمد على القدرات الخاصة تتوقف على طبيعة المجتمع ودرجة التقدم فيه ، حيث أن المجتمعات غير المتقدمة بفعل المنظومة السياسية الاجتماعية الإدارية غير قادرة على تطبيق هذا المفهوم نظراً لوجود بعض التناقضات بين مكونات وعناصر عملية الإصلاح .
الثاني : الإصلاح الإداري الموجه إن عملية الإصلاح الإداري بموجب هذا المفهوم تأتي استجابة لقناعات السلطات العليا السياسية والنقابية والمجتمعية نتيجة لشعور هذه الجهات كلياً أو جزئياً بوجود عجز وقصور وخلل في النظام الإداري  لا يستطيع
ممثلو هذا الأخير اكتشافه ومعالجته ، أو قد يتجاهلونه عن قصد خشية تعريضهم للمساءلة بكافة أشكالها .
والخلل والقصور في النظام الإداري يتم اكتشافه من قبل السلطات المتقدمة نتيجة لعدم قدرة الجهاز الإداري على إعداد البرامج والخطط التنموية وتنفيذها بكفاءة عالية مما ينعكس على مستويات الأداء وتراجع الإنتاجية وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي وتدني مستوى معيشة أفراد المجتمع وغير ذلك ، بحيث تتحول المسألة إلى قضية سياسية – اجتماعية لا يمكن السكوت عنها ولا بد من معالجتها .
إذن يمكن التأكيد على أن مظاهر ومتطلبات الإصلاح الإداري الموجه تتمثل في الآتي : - ضعف نظام الإدارة العامة أمام تحقيق الأهداف وتنفيذ البرامج الموضوعة . ‌- عجز أجهزة الإدارة العامة عن قراءة المستقبل واستشراف آفاقه القريبة
والبعيدة . - عدم قدرة نظام الإدارة العامة على الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات المادية والبشرية الموضوعة بتصرفه .من المفيد الإشارة هنا انه قد تنجح أجهزة الإدارة العامة ولو إلى حين في إخفاء عجزها وقد تتوارى خلف بعض الشعارات اللامنطقية متذرعة باعتماد معالجات وإصلاحات محدودة لقضايا معينة ، لكن سرعان ما تتعرى الأجهزة الإدارية أمام القيادات السياسية والاجتماعية  ويصبح في هذه الحالة التدخل السياسي من أجل إجراء الإصلاح الإداري مطلباً وطنياً ملحاً . وهذه الحالة تنطبق إلى حد كبير على واقعنا الإداري في سورية ، حيث تبنت مؤسسة رئاسة الجمهورية أولاً مسؤولية التصدي للواقع الإداري المترهل .والإصلاح الإداري بحد ذاته يفترض الارتباط بين النظام الإداري والنظام الاجتماعي ، كأن يتم التأكيد على توسيع قاعدة الرقابة الشعبية على أعمال الجهاز الإداري والاشتراك في مناقشة قراراته الأساسية مما يمكن من تطويرهذه القاعدة وتنظيمها بما يساعد في الأجل الطويل على وجود قيم جديدة في المجتمع تؤكد أهمية الثقافة الإدارية . وهذا يعني أن الإصلاح الإداري
يقتضي تفهم كامل لأبعاد التغيير الاجتماعي المطلوب تحقيقه .وإذا أردنا أن نتساءل حول تطبيق المفهوم التلقائي أو الموجه في ظروف الجمهورية العربية السورية لأمكننا القول أنه في ظل الظروف الراهنة لابديل عن الرعاية الرئاسية والسياسية لبرنامج الإصلاح الإداري الشامل في كافة أجهزة الإدارة العامة وإعطائه الدفع الذي يستحق نظراً للأهمية القصوى لتنفيذ هذا البرنامج .مما تقدم نستطيع التأكيد على أن استراتيجيه الإصلاح الإداري في أي بلد من البلدان تعتمد على المنطلقات التالية :
 - الكفاءة والفاعلية بمعنى تعظيم العوائد وتقليص التكاليف والارتقاء بمستوى الخدمات إلى الجودة الراقية   - المساءلة المستمرة والشفافية بقصد تحسين مستوى الأداء وترشيدالإنفاق عبر البرامج والخطط المدروسة .
 - استخدام الأساليب والطرائق والأدوات و التقانات المتقدمة في النشاطات الإدارية عبر شبكة من المؤهلين تأهيلاً فنياًً وإدارياً راقياً . - إيلاء الثقافة التنظيمية الاهتمام الذي تستحق وتطويرها بمعنى تغييرالمعتقدات التقليدية للخدمة في ميدان الإدارة العامة وتأكيد بناء وتطويرنظم معلومات للوحدات الإدارية عن الأهداف والأنشطة والأولويات والتكاليف ومستوى الأداء والآفاق المستقبلية وغير ذلك .
أما الخطوات الأساسية لعملية الإصلاح الإداري فهي :
  اكتشاف الحاجة إلى عملية الإصلاح الإداري . - وضع الإستراتيجية الملائمة للإصلاح الإداري . - تحديد الجهاز المسؤول عن الإصلاح الإداري . - تعيين وسائل تنفيذ عملية الإصلاح الإداري . - تقويم الإصلاح الإداري .
• في سورية نحن بحاجة الى الجهاز الاداة ويفضل وزارة للاصلاح والوظيفة العامة• اعادة تقييم وتفعيل تجربة المعهد المعهد الوطني للادارة• احداث سلك للمديرين