أكد وزير النفط والثروة المعدنية سليمان العباس، على أن البنزين لا يزال مدعوماً ولو بمبلغ قليل يصل إلى 4 ليرات سورية لليتر الواحد رغم رفع سعره إلى 120 ليرة لليتر، لافتا إلى أنه لن يؤثر على الشريحة الواسعة من المواطنين، وإنما على الشريحة المتوسطة وما فوق، "ومن يملك سيارة باستطاعته تحمل هذا العبء".

 

ولفت إلى أنه بعد تعديل سعر الصرف الرسمي للدولار "الذي كان قبل الأزمة 46.5 ليرة سورية للدولار الواحد"، وهو حالياً بحوالي 146 ليرة سورية، وصلت تكلفة ليتر البنزين الواحد على خزينة الدولة إلى 124 ليرة سورية، "وهي طبعاً وفق سعر الصرف الرسمي، بحسب صحيفة "الوطن" المحلية.

 

وقال: "لم تكن مادة البنزين مدعومة قبل الأزمة، ولطالما كانت تباع بسعر أعلى بقليل من سعر التكلفة سواء كان إنتاجها محلياً أو عن طريق الاستيراد"، مشيراً إلى أنه عندما كان ليتر البنزين الواحد يباع بـ25 ليرة سورية كانت تكلفته بحدود 22 ليرة، وعندما أصبح سعره 40 ليرة كانت تكلفته أقل من 35 ليرة سورية بقليل.

 

وبيّن العباس أن أعباء الدعم التي تتحملها خزينة الدولة لا تزال في ازدياد، وذلك مع تغير أسعار الصرف، "فالمازوت اليوم يدعم بـ85 ليرة سورية لليتر الواحد وذلك أيضاً وفق سعر الصرف الرسمي، وكذلك الأمر بالنسبة لأسطوانة الغاز التي تباع بـ1000 ليرة سورية، في حين تصل تكلفتها على الخزينة بما يزيد على 1900 ليرة سورية".

 

ولفت إلى أن هذا الإجراء مساهمة من قبل الجميع للتخفيف من أعباء الدعم الذي وصلت أرقامه إلى مستويات غير مسبوقة، والتي لم يكن من الوارد تقديمها قبل الأزمة، "ونعرف أن رفع سعر ليتر البنزين قد يشكل صدمة، ولكنه قرار اتخذته الحكومة لما فيه المصلحة العامة للجميع".

 

ورداً على سؤال حول نسبة إنتاج النفط في سورية في الوقت الراهن قال الوزير العباس: "إن كامل كميات النفط المستخدمة في سورية مستوردة حالياً عبر الخط الائتماني الإيراني، علماً أن إنتاجنا المحلي لا يتجاوز 12 ألف برميل يومياً، وذلك بعد أن وصل قبل الأزمة إلى نحو 380 ألف برميل يومياً، وهي نسبة لا تشكل أكثر من 3% من نسبة الإنتاج قبل الأزمة".

 

وأوضح العباس أن السبب الأساسي للتعامل مع دعم المشتقات، هو أنه بعد 3 سنوات من الأزمة وانخفاض الإنتاج المحلي إلى حدود غير مسبوقة، وتأمين النفط عبر الاستيراد من الخارج وتكريره في المصافي المحلية لإنتاج المشتقات النفطية لتلبية احتياجات المواطنين، "وصلنا في حقيقة الأمر إلى هذا الوضع".

 

وأضاف "ومع معرفتنا بالأثر الكبير الذي تحمله كل من مادتي المازوت والغاز المنزلي والدعم الحكومي المتعلق بهما، فإن البنزين يبقى الأخف ضرراً على الشريحة الواسعة من المواطنين".

 

وعن احتمال رفع أسعار المازوت قريباً، أكد الوزير العباس أنه على المدى المنظور لا يوجد أي حديث عن هذا الأمر بما في ذلك مادة الغاز المنزلي.

 

وختم بالقول: "لقد درست الحكومة موضوع رفع سعر البنزين ملياً قبل الإقدام على هذه الخطوة، ولكننا نؤكد أنه في النهاية هو قرار للمصلحة العامة".

 

يشار إلى أنه قبل الأزمة الحالية التي تمر بها سورية كان سعر ليتر البنزين 40 ليرة، ثم شهد عدة زيادات متتالية، حيث ارتفع سعره أول مرة إلى 55 ثم 65 ثم 80 ثم 100 ليرة بداية تشرين الأول الماضي، إلى أن أعلنت الحكومة أمس قرارها برفعه إلى 120 ليرة سورية.

 

وأصدرت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" مساء أمس، قراراً يقضي برفع سعر ليتر البنزين من 100 ليرة سورية إلى 120 ليرة سورية، موضحة في قرارها أن نسبة الزيادة بلغت 20% ويبدأ تطبيقه بدءاً من اليوم الأربعاء.

 

وأكد مدير عام "شركة محروقات" محمود كرتلي، أن لجاناً مشتركة بين "وزارة التجارة الداخلية" و"وزارة النفط"، تقوم بعملية الجرد لجميع المحطات لقياس المخازين الموجودة في كل محطة، وتقوم بتحديد الأسعار الجديدة من أجل محاسبة محطات الوقود على السعر الجديد 120 ليرة سورية لليتر الواحد.

 

وأظهرت بيانات صادرة عن الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات "، أن استهلاك البنزين في سورية انخفض من 367 مليون لتر خلال الربع الاول من 2013، إلى 286 مليون لتر خلال نفس الفترة من العام الحالي، بنسبة انخفاض وصلت إلى 21% وبكمية 80 مليون لتر.‏

 

وكانت عدة محطات وقود في دمشق وريفها أغلقت أبوابها خلال تشرين الثاني الماضي، معلنة عدم توفر مادة البنزين ومنذرة بأزمة جديدة في المادة، وظهر ذلك جليا في الازدحامات التي حدثت على بعض المحطات التي يتوفر فيها البنزين في دمشق