أتهم مدير السجل العام للعاملين في الدولة وصفي أبو الفخر الجهات العامة  بالتقصير والتأخير بموافاة المديرية بالوقوعات الوظيفية للعاملين في الدولة فور حدوثها مما يؤدي إلى بعض التباين بين قاعدة بيانات مديرية السجل العام "الخاصة بالعاملين في الدولة " وبين واقع الحال لدى الجهات العامة الذي يخل بالرقم الإحصائي الدقيق عن العاملين في الدولة ويربك العامل في متابعة شؤونه المرتبطة بحياته الوظيفية وذلك رغم التعاميم المتكررة لرئيس مجلس الوزراء لتلافي ذلك.

إلا أن هذا التقصير بحسب كلام أبو الفخر لم يثني المديرية علة متابعة مهماتها ولاسيما ضبط الاوضاع الوظيفية للعاملين عبر تصديق بطاقاتهم الذاتية ,كشف أبو الفخر عن  افتتاح فرع للسجل في السويداء في بداية الشهر القادم من العام الحالي مما يؤدي لتخفيف الوقت والجهد على العاملين من أبناء المحافظة وعناء التنقل إلى المديرية في دمشق بغية تأمين كل الوثائق اللازمة المطلوب تصديقها لهم من السجل العام في مختلف المسائل المتعلقة بالتعيين والنقل والندب والإعارة ونهاية الخدمة وبالتالي اختصار الوقت والجهد والكلفة, لافتا إلى إمكانية تعميم التجربة على باقي المحافظات في حال نجاح هذه التجربة.

وبين أبو الفخر أن المديرية قامت بعملية ربط  شبكة الالكترونية مع الجهات العامة عبر التراسل الالكتروني ,حيث تم الربط مع وزارتي الزراعة والنقل مع مديرية السجل العام لاصدار وثيقة غير عامل في الدولة من الوزارة المذكورة دون تدخل المواطن, مشيراً إلى أن المشروع المذكور يتيح للجهات العامة أيضاً تحديث الأوضاع الوظيفية للعاملين فيها بشكا آلي من الشؤون الادارية لديها وحالياً يتم التواصل لتعميم التجربة على بقية الوزارات .

ولفت أبو الفخر إلى أنه تم ضبط حركة العاملين ولاسيما بشأن سفرهم إلى الخارج ,حيث تم التنسيق مع إدارة الهجرة والجوازات لموافاتها إلكترونياً ببعض التبدلات الوظيفية على أوضاع العاملين في الدولة ,كما تم تقديم تسهيلات لسفر العاملين في الدولة والمنتهية  خدماتهم وغير القادرين على استكمال بياناتهم الوظيفية لدى مديرية السجل العام بحيث يكتفى برأي جهتهم العامة حيال سفرهم دون العودة لمديرية السجل العام وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة الداخلية "إدارة الهجرة والجوازات " ,منوهاً إلى أن قرار رئاسة مجلس الوزراء القاضي بالاكتفاء بقرار نهاية الخدمة وكتاب يبين صعوبة الحصول على غير للحصول على وثيقة غير عامل في الدولة وذلك نتيجة الأوضاع الراهنة  وتسهيلاً للمواطنين ليكون  بمثابة المستند لانقطاع علاقة العامل بجهته العامة.

واعتبر أبو الفخر أن البناء الذي تشغله حالياً مديرية السجل العام مبنى قديم ومستأجر وفق موصفات فنية لا تلائم مستوى الخدمة ولاسيما الضغط الكبير للمراجعين.   

علي حسون - البعث