بلغت الكميات المثبتة والمتعاقد عليها عبر خط التسهيلات الائتماني الإيراني 371.65 طناً من عدة مواد استهلاكية جلّها من السكر والطحين، بقيمة إجمالية تزيد على 229.8 مليون يورو، وذلك وفقاً لما أعلن عنه مدير التخطيط في "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" جهاد عبد الله.

وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، أشار عبد الله إلى أن كمية السكر المتعاقد عليها تصل إلى 150 ألف طن، بقيمة 85.5 مليون يورو، بالإضافة إلى 50 ألف طن من الرز بقيمة 27 مليون يورو، و2500 طن من الفروج بقيمة تزيد على 3.8 مليون يورو، و26200 طن من العدس بقيمة تزيد على 24.1 مليون يورو، و20 ألف طن من الزيت بقيمة تزيد على 26.1 مليون يورو.

وأضاف عبد الله أنه تم التعاقد على تمويل استيراد 20 ألف طن من السمنة بقيمة تتجاوز 25.8 مليون يورو، و1600 طن من رب البندورة بقيمة تزيد على 1.6 مليون يورو، و1350 طنا من معلبات الطون بقيمة تزيد على 8.2 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 آلاف طن من الشاي بقيمة أكثر من 8.3 مليون يورو، و95 ألف طن من الطحين بقيمة 19 مليون يورو.

وكانت اتفاقية خط التسهيل الائتماني الموقعة بين "المصرف التجاري السوري" و"بنك تنمية الصادرات الإيراني"، دخلت حيّز التنفيذ بعد أن أصدر رئيس الجمهورية بشار الأسد القانون رقم (1) في آذار 2013، والذي تم بموجبه التصديق على تلك الاتفاقية الموقعة في طهران في كانون الثاني من العام نفسه بمبلغ مليار دولار أميركي أو ما يعادله من العملات الأجنبية، وذلك لتمويل استيراد بضائع وسلع ذات منشأ إيراني وتنفيذ مشاريع.‏

وتشير الاتفاقية إلى أن "بنك تنمية الصادرات الإيراني" قد وافق على تقديم تسهيل ائتماني إلى "المصرف التجاري السوري" بموجب غطاء التأمين من "صندوق ضمان الصادرات الإيراني"، وذلك لتمويل العقود التي ستبرم بين المشترين السوريين والباعة الإيرانيين، ‏لشراء بضائع وخدمات أو تنفيذ مشاريع بحيث تكون 60% من منشأ إيراني في حدها الأدنى.