جدّد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس فارس الشهابي المطالبة بتأسيس مكتب لمقاطعة تركيا تجارياً أسوة بمكتب مقاطعة إسرائيل.

وأشار الشهابي إلى أن تأسيس هذا المكتب أصبح ضرورة ملحة ولا يجوز أبداً التمييز بين جميع الشركات التركية في ذلك البلد، «لأن الدولة التركية بكاملها أضرت باقتصادنا وتحالفت مع الإرهاب لغزو بلادنا، وشاركت بشكل مباشر في العمليات الإرهابية داخل الأراضي السورية وخصوصاً في الشمال السوري من جميع نقاطه».

وفي سياق متصل لفت الشهابي إلى أن أكثر الأمور إلحاحاً بالنسبة للصناعيين في مدينة حلب تتمثل اليوم بضرورة تحرير جميع الأحياء السكنية والمناطق الصناعية في المحافظة، «أي إن الحل العسكري هو أولوية قصوى بالنسبة لنا حالياً، وبعد تحرير المناطق لا بد من إيجاد منظومة من القوانين الاستثنائية التي تعتبر المدينة بكاملها مدينة منكوبة، وذلك بهدف إعادة إعمارها وتشغيلها وتنشيطها من جديد، وإذا لم نفعل ذلك فإننا لن نستطيع النهوض بالمدينة مجدداً».

ونوه الشهابي بأن هذه المطالب ليست بالضرورة أن تكون هبات وقروضاً من الحكومة في هذا الظرف الصعب «ولكن يمكن أيضاً إعفاء الناس من العديد من الالتزامات القديمة، بالشكل الذي سيؤدي إلى تسهيل سير عملية إعادة التشغيل وبالتالي إعادة الإعمار».

وأضاف: نحن ندرك جيداً الوضع المادي الصعب الذي نعيشه جميعاً ولكن نريد تفهماً أفضل لواقعنا الحقيقي على الأرض.

وأكد رئيس اتحاد غرف الصناعة أن الأغلبية العظمى من الصناعيين لا يزالون موجودين في حلب بانتظار أن تهدأ الأوضاع ليعاودوا العمل كما في السابق، «ومهما كانت نسبة الضرر التي تعرضوا لها خلال هذه الأزمة من سرقة لمنشآتهم أو ابتزاز لهم، فإنهم جاهزون للمتابعة بشكل أفضل من السابق، وليعلم كل من حاربهم بأن المعمل والصناعة ليست موجودة في الآلة أو الحجارة وإنما في عقول هؤلاء الصناعيين الأمر الذي يدل على أنهم سينهضون مجدداً حالما تسمح لهم الظروف بذلك».

وكشف الشهابي عن تشكيل لجان الإدارة المحلية المنتخبة رسمياً لمختلف المناطق الصناعية في المدينة وبلغ عددها 17 لجنة، مبيناً أن اللجان بانتظار استكمال عدد من الإجراءات للبدء بالتعاون بشكل أفضل مع الجهات المعنية وعلى رأسها محافظة مدينة حلب.

يشار إلى أن مهمة تلك اللجان هي استلام المناطق الصناعية كلها، المحررة منها وغير المحررة من الجماعات المسلحة، وينضوي تشكيلها على العديد من الأهداف أهمها استلام المدن الصناعية وهي على وضعها على أرض الواقع بعد ما عانته بسبب الأحداث الحالية.

وأيضاً استلام المناطق الصناعية الأخرى التي سيتم تحريرها، وصولاً إلى حل مختلف المشكلات الخدمية المطلوبة وتأهيلها بالشكل الذي يتيح إمكانية إعادة إطلاق عجلة العمل والإنتاج فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والعمل مع غرفة الصناعة في حلب للإسراع في الحلول وبشكل لا مركزي وبتعاون الجميع هناك.