كشف  التقرير التفتيشي للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن مخالفة بناء من العيار الثقيل رقم 10/2128/8/ع. ب. ق في بلدية قنوات كان أبطالها ثمانية من الفنيين والمهندسين والرؤساء السابقين للبلدية المذكورة.


وتجاوزت مخالفة البناء التي قام بها المواطن (ف.خ) من أهالي قنوات مجمل الأنظمة والقوانين وتضمنت بين سنوات تنفيذها جميع الأعمال غير القانونية بتشييد بناء من أربعة طوابق إضافة إلى براد لتخزين التفاح وشملت المخالفات الحصول على ترخيصين مختلفين على عقار واحد علما أن منطقة العقار المرخص عليها محددة ومحررة سابقا قبل الترخيص والاعتماد على شهادة المختار دون الرجوع إلى وثائق المصالح العقارية وتنظيم ضبط مخالفة بصاحب البناء لقيامه بإنشاء قبو من الاسمنت المسلح وتضمين إضبارة الترخيص عبارة (تصريح عن مخالفة بناء سابقة) بهدف إفادة المواطن من ميزات القانون رقم 1 لعام 2003، علما أنه لم يتقدم بطلب تصريح مخالفة.

 كما جرى بحسب التقرير تزوير صورة ضبط المخالفة من خلال تحريف تاريخه والتزوير في سجل الديوان الوارد بالشطب واستعمال الماحي الأبيض على اسم المستفيد الحقيقي صاحب تصريح المخالفة ووضع اسم صاحب المخالفة بدلاً منه إضافة إلى تجاوز المذكور المساحات المرخصة في جميع الطوابق بدءاً من الأرضي وصولاً إلى الروف غير المرخص أصلاً مع وجود بناء وهو عبارة عن قبو (براد لتخزين التفاح) لم يتم الإشارة إليه على كروكي الترخيص رقم 3/5 لعام 2005.


 إضافة إلى مخالفة التجاوز والبروز على وجائب الجوار في الطوابق الأربعة والتي بلغ إجمالي مساحة التجاوز على وجائب الجوار 49م2و بناء ومخالفة بروز 68 م2 وإجمالي مخالفة زيادة نسبة 230م2 وإجمالي مخالفة من دون ترخيص 144م2 بناء ومخالفة بروز 79م2 إضافة إلى عدم تصديق المخطط الهندسي من نقابة المهندسين أو من مجلس بلدة قنوات وقيام صاحب البناء بضم دخلة تقع إلى الشمال من المبنى أوضح مخطط الرفع الطبوغرافي أنها ليست أملاكاً خاصة لصاحب العقار ولم يتم دراسة هذه الدخلة من مجلس بلدة قنوات أثناء منح الترخيص كما يضاف إلى جميع تلك المخالفات سرقة إضبارة الرخصة من مستودع البلدية؟؟


هذا وبناء على جميع المخالفات المذكورة سابقا خلص تقرير اللجنة الرقابية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من مجلس بلدة قنوات لمعالجة موضوع الدخلة واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص عدم تصديق مخطط الوضع الراهن حسب الأصول ومعالجة مخالفات البناء المرتكبة على العقار وفق المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008 وإحالة كل من تواطأ وتستر على المخالفة إلى القضاء وهم المراقب الفني (ا.ر) لعدم اكتشافه المخالفات المرتكبة أثناء قيامه بالكشف على الموقع وتنظيم كروكي الترخيص والمراقب الفني (ف.م) لتنظيمه الرخصة قبل تسوية البناء المخالف وسرقته لإضبارة الترخيص بالتعاون مع صاحب البناء (ف.خ).


 والعامل (و.ع) لقيامه بإعطاء رخصة بناء جديدة دون تسويته لمخالفة البناء رغم كشفه على العقار المذكور دون الإشارة إلى المخالفات المرتكبة والعامل (خ.ا.خ) لقيامه بعملية التزوير في الإضبارة والتي أكدتها الخبرة الفنية والمهندسة (س.ن) رئيسة القسم الفني في بلدية قنوات لعدم متابعتها للمخالفات بالبناء المذكور وهي تعلم بوجود ضبط مخالفة وتخفيف العقوبة إلى خصم 3% من الأجر الشهري لأن المسؤولية تقع على المراقبين الفنيين في البلدية.



 وصاحب العقار لاشتراكه مع المراقب الفني بسرقة الإضبارة ورئيس البلدية السابق (ر.ز) لعدم متابعته تنفيذ مضمون الضبط وتوقيعه صورة الضبط المزورة وسكوته على التزوير ورئيس البلدية الأسبق (ج.ق) لعدم قيامه بمعالجة المخالفة المرتكبة بالبناء المذكور علما بأن الجهاز الفني اعلمه بهذه المخالفة وسكوته يثبت تواطؤه على تلك المخالفة والعامل (أ.ش) لتدوينه بمتن ضبط المخالفة عبارة (تصريح عن مخالفة) وهذا غير صحيح ومزور لأن المالك (ف.خ) لم يتقدم بطلب تصريح مخالفة ثم تزويره التاريخ على صورة الضبط وبالتالي فهو شريك أساسي بعملية التزوير إضافة لعدم متابعته المخالفات والتجاوزات التي ارتكبها المالك بعد حصوله على الرخص من البلدية.