كشف نقيب محامي سورية نزار علي السكيف أن وزارة العدل شكلت لجنة لتعديل قانون السلطة القضائية، مشيراً إلى أن نقابة المحامين ستكون ممثلة في هذه اللجنة مشدداً على أهمية هذه الخطوة باعتبارها ستساهم بشكل كبير بتكريس استقلال السلطة القضائية.

 

وبين السكيف في تصريح لـصحيفة "الوطن" أن قانون السلطة القضائية يجب أن يبقى في إطاره التنظيمي أي إنه نظام داخلي، لافتاً إلى أنه لا يجوز إقحام أي قوانين خاصة أو عامة في متنه لأنه هو نظام داخلي لوزارة العدل ويجب عدم إخراجه من هذا الدور.

 

وأوضح نقيب المحامين أن قانون السلطة القضائية هو نظام داخلي قبل أن يكون قانوناً ينظم آلية عمل القضاة وآلية عمل الوزارة واستقلال القضاء وهذا يعني بحسب قوله أن السلطة القضائية مستقلة بحكم الدستور ولا يجوز لأي جهة التدخل في القرار القضائي أي بضمير القاضي والدعاوى المنظورة أمام القضاء.

 

وفيما يتعلق بمجلس القضاء الأعلى قال السكيف إن إعادة هيكلية مجلس القضاء الأعلى يخضع لعدة أراء وليس بالضرورة بمكان أن يكون رئيس محكمة النقض هو نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى، ومن هذا المنطلق فإن اللجنة المشكلة هي التي تحدد ذلك، مشيراً إلى أن هذه القضية لها عدة أراء وهي ليس بحد ذاتها مشكلة وهناك كثير من دول العالم تطبق قاعدة أن يكون رئيس محكمة النقض هو نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى وبنفس الوقت هناك الكثير من الدول تطبق قاعدة أن يكون وزير العدل هو نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى.

 

وبين نقيب المحامين أن اللجنة يجب أن تراعي أثناء وضع مشروع القانون تطوير عمل القاضي وذلك من خلال وضع حد للجهل الذي يتصف به بعض القضاة عبر تثقيفهم لافتا إلى أنه في الدعاوى المتشابهة والمنظورة أمام القضاء السوري لابد أن يكون الحكم القضائي متشابها وليس متناقضا وهذا حسب قوله منوط بمحكمة النقض أن تقوم بهذا الدور.

 

وأشار السكيف إلى أنه أن يكون مستقرا نفسياً ومالياً ومعنوياً مستدركا قوله أنه لابد في ذات الوقت أن تكون هناك رقابة مباشرة وغير مباشرة على عمل القاضي بمعنى تحفيز القاضي ليصل إلى مستوى علمي ما ينسجم مع مبدأ العدالة لأن العدالة لابد أن تكون مرتبطة ارتباطا كلياً بمستوى ثقافي عال وأن يكون القرار جريئاً من القاضي لا يخضع لأي ضغوطات.

 

وفيما يتعلق بإدارة التفتيش القضائي اعتبر السكيف أن هذه الإدارة غير فعالة مؤكداً أن دورها يجب أن يكون بتفعيل الرقابة على القضاة عبر التفتيش الدائم على القضاة لرفع مستوى القرارات حيث تستخدم لبناء القاضي بناء نوعياً مشيراً إلى أنه لابد من إلغاء قضايا إدارة الدولة باعتبار أن دور محامي الدولية شكلي وأن هناك الكثير من الإهمال من محامي الدولة في قضايا المؤسسات العامة وهذا يعتبر خطأ كبيراً لابد من تداركه باعتبار أن محامي الدولة يعتبر نفسه موظفا وليس مدافعا عن قضايا الدولة.

 

ولفت السكيف إلى أن هناك النقض سلبيات كثيرة في محكمة نتيجة ضعف الكوادر وعدم الاهتمام باختيار النخب القانونية وأن هذه المحكمة بحاجة إلى قضاة نوعيين في علمهم القانوني حرصاً على قانونية القرارات وحرصاً على وجود أي تناقضات في الاجتهاد القضائي ما دامت محكمة النقض محكمة قانون وليست محكمة موضوع.

 

وأكد السكيف أن استقبال القضائية أمر ضروري باعتبار أن الدستور السوري الجديد كرس هذه الاستقلالية لافتاً إلى أن هذا لا يعني أن تكون هناك تشاركية بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية وخاصة أن الاستقلالية بمفهومها العام عدم تدخل السلطات الأخرى في عمل القاضي أثناء الفصل في الدعاوى التي ينظر بها أو في وجدانه مشيراً إلى أن زيارة رئيس الحكومة يوم الخميس للقصر العدلي ليس تدخلا بالسلطة القضائية كما فسرها البعض.

 

وأضاف السكيف: إن زيارة رئيس الحكومة كانت زيارة بناءة وليست تدخلاً في عمل القضاة وهي جولة اطلاعية على سير الأمور التنظيمية في القصر العدلي.

 

وكان عدد من الحقوقيين والقضاة انتقدوا زيارة رئيس الحكومة على القصر العدلي معتبرين هذه الزيارة تدخلا واضحاً في عمل القضاة ومخالفة لقواعد الدستور باعتبار أن الدستور الجدي نص على فصل السلطات.