بيّن عبد الفتاح إياسو مدير التخطيط والتنظيم العمراني أنه سيتم توجيه الإنذارات لشاغلي وقاطني منطقتي جنوب شرق المزة (كفرسوسة) وجنوب المتحلق التي سيتم تنظيمها بموجب المرسوم 66 في منتصف أيار المقبل مؤكداً أنه ليس كل من يتم إنذاره يستحق السكن البديل فاستلام الإنذار شيء واستحقاق السكن البديل شيء آخر، فالإنذارات ستوجه إلى جميع شاغلي العقارات التي ستنفذ فيها البنى التحتية في حين أن المواطن المستحق للسكن البديل وفور استلامه للإنذار يحق له استلام تعويضات بدل الإيجار والسكن البديل حين توافره.

 وأشارت المحافظة بحسب صحيفة "تشرين" إلى أن تعويض أصحاب المنازل المستملكة سيشمل مزروعات الأراضي والأشجار والثمار فقط لكون أغلب الأراضي هي أراضٍ زراعية، وقد جرى تخمين للمساكن من أجل تقدير تعويض الإيجار للسكن والذي حدده المرسوم 66 بـ5% من قيمة التخمين للعقار والشخص الذي يستحق السكن البديل سيحصل على مسكن مقارب في مساحته من المنزل الذي كان يسكنه، علماً أن المساحة التي خصصت للسكن البديل تعادل 20% من مساحة المشروع مع الإشارة إلى أنه كلما ارتفعت نسبة الاقتطاع للسكن البديل انخفضت حصة المالكين من الأسهم وستكون الأفضلية في التعويض لشاغلي المحلات التجارية من خلال الحصول على المقاسم التجارية في المشروع علماً بأن المشروع يضم مقاسم تحتوي طوابق سكنية وأخرى تجارية.

وتجدر الإشارة إلى أن محافظة دمشق ستتحمل تكلفة السكن البديل للشاغلين وتنفيذ البنى التحتية للمشروع والتي قدرت بحوالي 200 مليار ليرة وستوزع الحصص السهمية للمالكين بالمزاد العلني أو المشاركة في بناء المقاسم بعد أن يصار إلى التخاصص، وأشارت المحافظة إلى أن بدلات الإيجار للشاغلين ستكون عادلة ومراعية للظروف التي تمر بها البلاد.