أطلقت وزارة العدل العمل الالكتروني "التقاضي الالكتروني " في المحاكم المدنية في محافظة ريف دمشق ,حيث تم افتتاح البرنامج الذي سبق أن طبق في محافظة درعا ونظراً للظروف الراهنة لم يكتمل العمل ,حيث تم اختيار ريف دمشق للبدء في هذا العمل "اتمتة العمل القضائي "

محامي الأول في ريف دمشق زياد الحليبي أوضح أن  الأتمتة تأتي  إضافة للعمل الورقي، فالحواسب تؤرشف بالتوازي مع الاحتفاظ بنسخة ورقية لحين رفع سوية التقاضي الالكتروني ، وهذا ما يسرّع العمل ويخفّف الأعباء عن المواطنين في سهولة وإنجاز الفصل بالقضايا بسرعة كلية.

وأشار الحليبي إلى أن التعامل الالكتروني يتم مع استدعاء دعوى بدأ من تسجيل الدعوى مروراً بالتقاضي أمام المحكمة وصولاً إلى صدور القرار ,حينها يتم التوقيع من قبل القاضي تقليدياً "الرسم" على القرار.

وعن سبب بقاء توقيع القاضي تقليدياً  غير مؤتمت ,أفاد الحليبي أن السيد الرئيس رئيس مجلس القضاء الأعلى أصدر قانون الأتمتة بعام 2009 ولكن لم يتم تفعيل هذا القانون حتى الآن بحيث يكون هناك مكتب لاعتماد التوقيع الالكتروني مما يسهل علينا ويؤكد توثيق القرارات القضائية ,وهذا العمل ضمن اختصاص وزارة الاتصالات ,لافتاً إلى أن هذا القضاء الالكتروني يسمح للمواطن متابعتة قضيته وحضورها بشكل علني حيث يوجد شاشة عرض في قاعة المحكمة يشاهد مايدون من قبل القاضي من قبل الجميع ,مبيناً أن عدد القضايا التي فصلت الكتروني في المحاكم المدنية الاربعة وصل إلى 20قضية .

ويضيف الحليبي: تم إقرار العمل الإلكتروني في القضاء ضمن خطة اختيرت من خلالها ريف دمشق بعد درعا لإطلاق هذا المشروع، وتم تطبيق البرنامج على الحواسب في المحاكم المدنية ومحاكم الصلح وربطها بالإدارات، حيث أصبح بإمكان مكتب إدارة التفتيش ومكتب وزير العدل متابعة ورصد العمل لضمان النزاهة والشفافية في العمل، في الوقت الذي تمّ الاجتماع مع كتّاب العدل وتم توجيههم لرفع صور الوكالات إلكترونياً والاحتفاظ بها، علماً أن أحد كتّاب العدل استطاع رفع 200 ألف وكالة إلكترونية وحفظها حرصاً على حقوق الناس وتمّت مكافأته لاحقاً.