أظهر التقرير السنوي لغرفة تجارة دمشق لعام 2013 أن الأزمة انعكست سلباً على نشاطات الغرفة من جوانب عديدة ومنها الوفود التجارية الزائرة والمعارض والندوات والمؤتمرات والمراسلات والدورات التدريبية بالإضافة لتراجع واضح في أعمال التسجيل وتسديد الاشتراكات السنوية، وبالمقابل فإن الغرفة انطلاقاً من دورها الوطني والاقتصادي والمسؤوليات المنوطة بها وفق القانون تقدمت بمجموعة من المذكرات والدراسات إلى الحكومة، متضمنة مجموعة من المقترحات للتخفيف من الانعكاس السلبي للأزمة على الاقتصاد السوري وخاصة في المجال التجاري والنقدي والحفاظ على قيمة الليرة السورية والحد من تراجعها، كما عقدت عدة اجتماعات مع الفعاليات التجارية وبشكل خاص في مجال المواد الغذائية لضمان تأمين توافر السلع الأساسية في الأسواق.

ويبيّن التقرير أن عدد المشتركين والمنتسبين إلى الغرفة في الفترة من 1/1/2013 ولغاية 31/12/2013 وصل إلى 6410 مشتركين ومنتسبين مقابل 7994 منتسباً ومشتركاً في 2012 بانخفاض قدره 1584 منتسباً ومشتركاً، ويتوزع هؤلاء حسب درجاتهم إلى 51 تاجراً من الدرجة الممتازة و589 من الدرجة الأولى، و853 من الدرجة الثانية، و451 من الدرجة الثالثة و4466 من الدرجة الرابعة ليصل مجموعهم إلى 6410 منتسبين.

وبالنسبة لتصنيف هؤلاء حسب الشركات، فإن المنتسبين يتوزعون على 13 شركة قطاع عام و1204 شركة قطاع خاص وشركة قطاع مشترك، و33 شركة مساهمة و150 شركة محدودة ليصل مجموع الشركات المنتسبة إلى 1401 شركة إضافة إلى 5009 أفراد وبالتالي يكون المجموع هو 6410 منتسبين من الشركات والأفراد معاً ويصل رسم الاشتراك في الدرجة الرابعة إلى 400 ليرة سنوياً بعد أن تم رفعه مؤخراً نظراً لنقص إيرادات الغرفة وسيولتها، لدرجة أنها كسرت إحدى ودائعها لدى المصارف لدفع الرواتب، ورغم تواضع مبلغ الانتساب في الدرجة الرابعة، فإن هناك تجاراً يعترضون على رفعه كما أكد مصدر مطلع في الغرفة، والكثيرون منهم يسجلون أنفسهم بصفة منتسبين من الدرجة الرابعة لدفع رسوم انتساب أقل رغم أن نشاطهم التجاري يتعدى هذه الدرجة وقد يصل لمصافي الدرجة الأولى.

وليس من حيث عدد المنتسبين فحسب، بل إن الأزمة أثرت -حسب التقرير- في عدد شهادات المنشأ والفواتير التي صدقتها الغرفة في 2013 حيث وصلت إلى 198 شهادة في 2013 مقابل 510 شهادات في 2012، وانخفض أيضاً عدد المعاملات التجارية من 3626 معاملة في 2012 إلى 1657 معاملة في 2013.

وأوضح التقرير أن الغرفة جمعت خلال عام 2013 مبلغاً من المال وصل إلى مليون و138 ألفاً و200 ليرة لحساب التبرعات المخصصة لأعمال الخير.

ويشير التقرير المالي للغرفة إلى أن ميزانيتها الختامية وصلت حتى نهاية العام الماضي إلى 388 مليوناً و574 ألف ليرة، إضافة لوفورات ظهرت في حسابات الإيرادات والمصاريف وتبلغ 18 مليوناً و328 ألف ليرة وهي تمثل الوفورات الصافية لعام 2013.

وفي خطة عملها لعام 2014 أوضح التقرير أن الغرفة ستعمل على تطوير أقسامها وتعزيز التواصل مع التجار والاطلاع على مشكل السوق والعمل على حلها، وتطوير قاعدة بيانات المنتسبين بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وستتابع الغرفة العمل على تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة بتعزيز التبادل التجاري مع الدول الأخرى، وتعزيز الصلات مع الدول التي حافظت على علاقاتها الاقتصادية مع سورية أو طورتها، وتوقيع اتفافيات مذكرات مماثلة تتناول ليس فقط التبادل التجاري، وإنما إيجاد شركاء لتعزيز دمج التعليم المهني بسوق العمل بصورة أفضل، وأيضاً دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال القسم المخصص لذلك في غرفة التجارة، وخاصة أن هذه المؤسسات تعدّ ركيزة أساسية للتنمية الصناعية نظراً لقدرتها على توفير أعداد متزايدة من فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.