دعت الهيئة العامة للضرائب والرسوم المكلفين للاستفادة من ميزات وأحكام المرسوم التشريعي رقم 67 لعام 2013.

وجاء في كتابها: نقدر للمكلفين تعاونهم والتزامهم بأداء ما يرتبه عليهم  القانون طوعاً للمساهمة في تعزيز الإيرادات التي تمكن الدولة من تقديم خدماتها للمواطنين وتنمية المجتمع اقتصادياً واجتماعياً، لافتة إلى أن الهيئة ملتزمة بتقديم الخدمة الضريبية الجيدة وأداء وتلبية حقوق المكلفين التي نص عليها القانون والميثاق الضريبي، فهي تنظر إلى المكلفين على أنهم شركاء في خدمة الاقتصاد الوطني .

ووفقا لموقع "تشرين اون لاين" تحدثت الهيئة عن شروط الاستفادة من الميزات المستمرة في المرسوم التشريعي المذكور بالقول: المهم أن يسدد المكلف  الضريبة أو الرسم المترتب عليه قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة أو الرسم وتوضع موضع التحصيل وفق النصوص القانونية النافذة، كما أن المرسوم يوفر عدة ميزات وهي الإعفاء من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف  أنواعها على تكاليف  ضريبة دخل الأرباح الحقيقية عن أعوام 2011 وما قبل، وأيضاً الإعفاء من الفوائد والغرامات المتوجبة على المكلفين برسم الإنفاق الاستهلاكي والمكلفين بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى وإضافاتها العائدة لأي من أعوام 2012 وما قبل، مثل ضريبة ريع العقارات والعرصات وضريبة الدخل المقطوع وضريبة الرواتب والأجور وضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة ورسوم التركات والوصايا والهبات ورسوم الري وضريبة غير المقيمين ورسوم التلفزيون ورسوم السيارات ورسم الخروج ورسم الفراغ والانتقال والتسجيل العقاري ورسوم المغتربين.

كما يستفيد من المرسوم المكلفون الخاضعون لأحكام القانون رقم 60 لعام 2004 وتعديلاته والمكلفون الذين يزاولون مهن (البيوع العقارية- منشآت سياحية) عن أعوام 2012 وماقبل.‏

وتشميل أيضاً الغرامات الناجمة عن ضبوط الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي المنظمة حتى تاريخ 3/7/2013 والتي تحققت بعد صدور المرسوم وذلك إذا تم تسديد  الضريبة لغاية 31/12من عام التحقق.