أرقام حققها المصرف الصناعي خلال السنوات السابقة مكنته من ترميم الخسائر التي مني بها نتيجة القروض غير المدروسة، إلا أن ظروف الأزمة منذ سنوات ثلاث وحتى اليوم جعلته يعاني أكثر ويتحمل قلة، على الرغم من أن ظروفاً مماثلة كانت ستدفع مصرف آخر إلى الانهيار تقريباً.

وفي هذا السياق كشف المدير العام للمصرف الصناعي الدكتور أنيس المعراوي في تصريح خاص عن جملة من الأرقام التي تنشر لأول مرة والمتعلقة بواقع الودائع والفوائد المدفوعة والفوائد المقبوضة والودائع تحت الطلب وودائع الحسابات الجارية الدائنة، مبيناً أنها بلغت مجتمعة في نهاية عام 2013 المنصرم مبلغا وقدره 18 مليار ليرة سورية بزيادة في خلال عام 2013 مقدارها 1.980 مليار ليرة سورية بنسبة زيادة مقدارها 12%، أما ودائع الأجل وودائع التوفير فقد بلغ رصيدها في نهاية عام 2013 المنصرم 13.725 مليار ليرة سورية، بزيادة مقدارها 2.686 مليار ليرة سورية أما بالدرجات المئوية فقد بلغت هذه الزيادة نسبة 24%، أما الفوائد المدفوعة من المصرف الصناعي للمودعين في نهاية عام 2013 لقاء الودائع التي يمتلكونها فقد بلغت 1.250 مليار ليرة سورية بزيادة مقدارها 45.8 مليون ليرة سورية وبنسبة مئوية للزيادة مقدارها 3.8%، أما الفوائد المقبوضة من المصرف فلم تتجاوز في نهاية عام 2013 المنقضي مبلغ 1.194 مليار ليرة سورية بمعدل نقصان بلغ 353.7 مليون ليرة سورية أي بنسبة درجات مئوية مقدارها سلبا (22.8%-).

ويتابع الدكتور المعراوي بالنسبة للديون التي وضعت قيد الملاحقة من المصرف والتي بلغ رصيدها في نهاية عام 2013 مبلغا وقدره 20.063 مليار ليرة سورية بزيادة مقدارها 1.1 مليار ليرة سورية، أي بنسبة زيادة مئوية مقدارها ست درجات (6%) في عام 2013، في حين بلغ إجمالي الفوائد المحفوظة حتى نهاية 2013 ما ينوف على 12 مليار ليرة سورية بنسبة زيادة مئوية مقدارها بالدرجات 23%، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الفوائد تراكمية عن سنوات سابقة بعضها قريب الأمد لا يتجاوز العشر سنوات وبعضها الآخر طويل الأمد يعود إلى 20 عاماً وأكثر، مبيناً في هذا السياق تسجيل انخفاض شديد نتيجة وجود جزء من الديون قد تم تحويله للملاحقة ما رفع نسبة الزيادة في الملاحقة إلى 6%، الامر الذي زاد كذلك من الفوائد المحفوظة والتي لا يمكن احتجازها من الأرباح، بالإضافة إلى تسجيل زيادة في الوادئع وزيادة في الفوائد المدفوعة على الودائع، ناهيك عن عدم وجود تسديدات لمصلحة المصرف الصناعي ما أدى بطبيعة الحال إلى تراجع حجم السيولة ثم زيادة نسبة المبالغ المحتجزة من الأرباح، بالنظر إلى أنه تم احتجاز مبلغ يصل إلى 2.257 مليار ليرة سورية في عام 2013 المنصرم فقط.

الدكتور أنيس المعراوي لم يوافق على أن امتناع شريحة من المقترضين عن السداد يعتبر بمنزلة إدارة الظهر للمصرف الذي أمن لهم السيولة يوم احتاجوها لبدء أو توسعة مشاريعهم، بالنظر إلى أنهم زبائن للمصرف ويتواصل المصرف مع القسم الأكبر منهم كما عمم المصرف على فروعه كلها ضرورة التواصل مع المتعاملين الملاحقين ووتحفيزهم على مراجعة المصرف للتقدم بطلبات التسوية وتسديد دفعات حسن النية، مشيراً إلى أن بوادر جيدة برزت خلال الفترة الأخيرة، ولكنها لا ترقى إلى مستوى الطموح، مع الانتباه إلى أن الوقت مبكر للحكم عليهم بالالتزام أو عدم الالتزام بالنظر إلى أن المرسوم رقم 8 الخاص بجدولة ديون الفعاليات الاقتصادية مستمر حتى الثاني من شهر أيار المقبل (بدا نفاذه في 2/2/2014) وأغلبية المتعاملين يفضلون الانتظار إلى الأيام الأخيرة حتى يسددون ما عليهم، مشدداً على أن المصرف يلوم من لم تتأثر أعماله بالأزمة واستمر منشاته بالعمل والإنتاج ومراكمة الأرباح ورغم ذلك لم يسددوا أي مبلغ من المترتب عليهم تجاه المصرف، في حين أن البعض الآخر تأثر بالأزمة وتضرر وخسر كثيراً بسببها وهي شريحة من المقترضين لا يملك المصرف أي لوم تجاهها.

المدير العام للمصرف الصناعي الدكتور أنيس المعراوي وفي حديثه للوطن أشار إلى أن المصرف كان من أكثر المتأثرين بالأزمة في القطاع المصرفي السوري بالنظر إلى أن المصرف لم يكن قد استراح من الخسائر التي ألمت به إلا منذ فترة قصيرة لتأتي الأزمة وتسبب له الخسائر الناجمة عن الحظر المفروض على القطاع المصرفي عموماً من جهة والخسائر التي ألمت بشريحة كبيرة من المقترضين ما سبب عدم قدرتهم على سداد أقساط القروض التي مولها المصرف لهم إضافة إلى معاناة المصرف ممن يقدر على السداد ولم يلتزم ولم يسدد لأسباب تتعلق به هو مهما كانت توصيفات هذه الأسباب وبواعثها.