كشف المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة محمد كتكوت ان المؤسسة بصدد وضع الصيغة النهائية لمشروع القانون المعدل للمناطق الحرة السورية، مشيرا الى ان المشروع تمت مناقشته على مدى اسبوعين في اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء،

اذ تقرر اخيرا التنسيق مع اتحاد غرف الصناعة واتحاد غرف التجارة لوضع اللمسات الاخيرة على هذا المشروع في حال وجود ملاحظات او مقترحات فيما يتعلق به لتقديمها، على ان يصار الى وضع الصيغة النهائية للمشروع خلال اسبوعين ليعاد رفعه مجددا الى اللجنة الاقتصادية.‏

مزايا النشاط الصناعي‏

وحول ماتم طرحه في مجلس الشعب عن تعزيز البنية الصناعية في المناطق الحرة في المناطق الامنة، قال كتكوت في تصريح «للثورة» ان اجراءات عدة بادرت المؤسسة الى اتخاذها بالنسبة للنشاط الصناعي وتنشيطه في المناطق الحرة، موضحا بان هذا النشاط في المناطق الحرة هو نشاط ضعيف جدا بالرغم من انه كان سابقا النشاط الاول فيها، مرجعا سبب ضعفه الى المزايا التي منحت للمناطق والمدن الصناعية مما اثر على المناطق الحرة مع التركيز على اثر عدم اعتماد منتج المناطق الحرة كمنتج وطني ومنحه شهادة منشأ عربية سورية للاستفادة من الاعفاءات التي تضمنتها اتفاقية التجارة العربية الحرة، حيث نسقت المؤسسة مع الجهات المعنية من وزارة الصناعة ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية واتحاد غرف الصناعة لايجاد الية يتم من خلالها المحافظة على ما تبقى من صناعة في المنطقة الحرة وتنشيطها، بما لا يتعارض مع الصناعة الوطنية وقوتها وعدم اتخاذ اي اجراءات تؤثر باي شكل من الاشكال على الصناعة الوطنية، مع التاكيد على استفادة منتجات المناطق الحرة من الاعفاءات بنسبة 40% المؤهلة للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة العربية بقدر المواد الاولية الجديدة الداخلة عليها كقيمة مضافة.‏

400 فرصة عمل‏

وفيما يتعلق بالصناعات المتضررة من الارهاب ونقلها للمناطق الحرة الامنة للحفاظ على المنتج الوطني قال كتكوت ان الاماكن الشاغرة في المناطق الحرة الامنة في اللاذقية ودمشق قد وضعت بتصرف الصناعيين المتضررين ليباشروا الانتاج مرة اخرى مؤكدا ان هناك العديد من المنشات الصناعية قد نقلت بالفعل الى اللاذقية ودمشق وباتت قيد الانتاج وامنت ما لا يقل عن 400 فرصة عمل للعمالة السورية، بما يعكس توجه الحكومة ومتابعة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووضع المناطق الحرة في تصرفهم وفق المتاح، مبينا ان دفتر شروط قد اعلن مؤخرا في كافة الجهات لاستثمار 47 مقسما في المنطقة الحرة البرية في اللاذقية للصناعات الغذائية والدوائية للصناعيين المتضررين وغير المتضررين على حد سواء، حيث تنتهي فترة الاكتتاب في نهاية شهر نيسان الجاري وان حققت الطلبات الجدوى الاقتصادية من استثمار هذه المقاسم سيتم رفع المشروع الى الجهات الوصاية المعنية لاقراره.‏

«الحرة» الآمنة‏

وعن المناطق الحرة التي يمكن وصفها بالامنة قال كتكوت ان هذه الوصف يشمل المناطق الحرة بدمشق ومطار دمشق الدولي والمنطقتين الحريتين البرية والمرفئية في اللاذقية وطرطوس وهي كلها فروع امنة اضافة الى الحرة المشتركة السورية الاردنية التي تمارس عملها بشكل طبيعي، متمنيا في الوقت نفسه، زوال هذه الظروف عن سورية لتعاود كل فروع المناطق الحرة وكافة النشاطات في سورية لسابق عهدها بالازدهار، ولا سيما في المنطقة الحرة بحلب باعتبار حلب العاصمة الاقتصادية لسورية حيث تعتبر المنطقة الحرة بحلب اكثر المناطق الحرة السورية تضررا من الارهاب وتخريبه، لاسيما ان الاستثمار يعتبر شريان الحياة للمؤسسة.‏

منطقة حرة بيابوس‏

وعن امكانية احداث منطقة حرة في معبر جديدة يابوس الحدودي مع لبنان باعتباره منفذاً حدودياً مزدهراً ومستقراً قال كتكوت ان هذه فكرة كانت مطروحة سابقا، قبل الاحداث الحالية باقامة مناطق حرة في كافة المحافظات السورية والمنافذ الحدودية ودليل ذلك المنطقة الحرة المشتركة في اليعربية مع الجانب العراقي، مع الاشارة الى ان دراسة هذا الامر سيكون من الاولوليات بعد انتهاء الظروف الحالية كون معبر يابوس شرياناً اقتصادياً هاماً ومنتجاً ، بالنظر الى التنسيق عالي المستوى والتكامل مع مديرية الجمارك العامة ان كان من حيث العمل اليومي او من حيث الرقابة اللاحقة المطبقة على المستودعات والمنشآت.‏