أوضح معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور حيان سلمان أنه لا يوجد قائمة سوداء موضوعة ومكتوبة فعلياً بأسماء هكذا شركات، وحقيقة الأمر أن كل من تآمر على الشعب السوري وشارك في سفك الدماء السورية، هو على القائمة السوداء سواء أكانت شركات تركية أم من غير دول أم كانوا أشخاصاً، وخصوصاً الشركات التابعة والتي تتعامل مع آل سعود وأل ثاني وحكومة أردوغان، ولكن هذا لا يعني موقفاً من الشعب التركي الذي تربطنا به علاقة صداقة وجيرة، حيث أن هناك شركات لم تخضع للحكومة الأردوغانية، وقامت بالوقوف مع سورية ولذلك فهي لا تخضع لهذا التصنيف، حيث أنه لا يحكم على الشركة من جنسية انتمائها ولكن بناء على موقفها مما حدث في سورية، ولذلك فلا يوجد قوائم موضوعة وإنما تتم دراسة كل شركة عندما تتقدم بطلب للاستثمار في سورية.

وبالنسبة لمكتب مقاطعة البضائع التركية، رأى سلمان في حديثه مع صحيفة "الوطن" أن تركيا هي التي ساهمت في مقاطعة بضائعها، من خلال اعتدائها على سورية بشكل مباشر، ولذلك فإن مقاطعة البضائع ستكون لكل من ساهم في الاعتداء على سورية، وليس فقط تركيا، وهو ليس مكتباً مقاماً فعلاً، وإنما يأخذ الجانب السياسي والإعلامي والشعبي، مضيفاً أن المقاطعة الشعبية لها تأثير أكثر من المقاطعة الرسمية، وأكد سلمان أن الاقتصاد السوري بدأ بالتعافي ويرى أن الاستثمارات في عام 2014 ستزداد عما كانت عليه قبل ثلاث سنوات.

وفيما يتعلق بالمصانع التي أقامها رجال أعمال سوريون في تركيا، بينّ سلمان أن توجيهات الحكومة السورية واضحة بخصوص كل من يريد العودة إلى حضن الوطن، وإعادة تشغيل معمله، وقد باتت أولى هذه الخطوات بنقل المنشآت الصناعية من المناطق المتوترة إلى المناطق الآمنة في السويداء وطرطوس واللاذقية التي بدأت العمل فعلياً على إقامة المقاسم الصناعية للمتضررين فيها، وتم إعطاء توجيهات للمصارف بمنح الصناعيين مزايا خاصة من ناحية جدولة القروض والفوائد وغيرها، وهذا الأمر ينطبق على كل صناعي سواء أكان داخل أو خارج البلد، ومنهم الصناعيون الذين توجهوا إلى تركيا ويرغبون بالعودة، أما من كان شريكاً منهم في دعم الإرهابيين إن كان مادياً أو معنوياً أو لوجستياً، فينطبق عليهم القانون المدني وليس الاقتصادي، والقضاء السوري يقظ لهم وستتم محاسبة كل من شارك في إراقة الدماء السورية.

وحول واقع عمل مجالس رجال الأعمال فكشف معاون وزير الاقتصاد أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أوعز بتفعيل كل مجالس الأعمال، وقد تم تفعيل ستة مجالس رجال أعمال، والعمل جار لتفعيل مجلس رجال الأعمال الهندي والفنزويلي وغيرها من الدول الصديقة، مبيناً أن انتقاء رؤساء المجلس تم على أسس تتعلق بحجم العمل بين رئيس المجلس والدولة المعنية ومعرفته بأصحاب القرار الاقتصادي فيها وإتقانه للغة هذه الدولة، مشيراً إلى أن الوزارة قد أعدت دراسات عن كل دول العالم وتدعو رجال الأعمال السوريين للتواصل معها ليتعرفوا على الفرص التسويقية المتاحة في كل دولة.