وافقت رئاسة مجلس الوزراء السوري على إعطاء سلفة مالية للعسكريين عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم الخاصة تعادل 50% من قيمة تعويضاتهم المحسوبة على أساس نسبة 30% من قيمة الأضرار التي لحقت بهم يتم حسمها لاحقاً من التعويضات المستحقة بشرط ألا تتجاوز قيمة هذه السلفة 200 ألف ليرة سورية على أن يكون العقار أو الآلية المتضررة في منطقة ساخنة يصعب إجراء الكشف الحسي عليها، أما في حالة العقارات والآليات المتضررة الموجودة في مناطق آمنة يتم إجراء الكشف الحسي عليها من اللجنة الفنية المختصة في المحافظة حيث ترفع الجداول الخاصة بها مع التعويضات المستحقة إلى لجنة إعادة الإعمار لصرف هذه التعويضات.

ويستبعد من السلفة بموجب كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات المهندس عمر إبراهيم غلاونجي كل من الأضرار المتعلقة بالعقارات والآليات التي يمكن إجراء الكشف الحسي عليها والأضرار المتعلقة بالسيارات المفقودة أو المدمرة كلياً منها وكذلك حالات السرقة للعقارات وفق ما نصت عليه الأسس المعتمدة للصرف من لجنة إعادة الإعمار، على أن يتم موافاة اللجنة بأعداد المستحقين للسلفة والمبالغ المطلوبة لصرفها مباشرة من لجنة إعادة الإعمار، بحسب صحيفة الوطن السورية.

في سياق متصل قالت معلومات محافظة دمشق: إن عدد طلبات التعويض المقدمة 2014 بلغت 2500 طلب يتم إجراء الكشف الحسي عليها وتقدير المبالغ المترتبة، بحيث سيتم رفع قائمة بها إلى رئاسة لجنة إعادة الإعمار حال طلبهم على أن يتم تقدير المبالغ كما سبق.

وقالت مصادر المحافظة: إن اللجنة الفرعية رفعت جدولاً بـ1100 طلب تعويض يتم العمل حالياً على صرف تعويضاتها وذلك للمنازل المتضررة جراء الأعمال الإرهابية والسيارات والمحال التجارية وذلك بعد أن تم إجراء الكشف الحسي عليه ويتم صرفها وذلك عن نهاية عام 2013، مشيرة إلى أن المبالغ المقدرة لهذه الطلبات بلغت 150 مليون ليرة سورية، مؤكدة أن عملية الكشف تمت من اللجان المشكلة في الوحدات الإدارية