في زيارة تفقدية لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين ومحافظ ريف دمشق المهندس حسين مخلوف يوم أمس على عدد من منافذ التدخل الايجابي الاقتصادية والتموينية في مدينة جرمانا بدأ الوزير والمحافظ الجولة في تفقد آليات العمل في مخبز جرمانا واطلعا على نوعية الرغيف وكميات الإنتاج والصعوبات التي يعاني منها القائمون على العمل والتي تمثلت بضرورة إحداث أكشاك لبيع الخبز توزع على جميع مناطق المدينة الأمر الذي يسهل عملية المتابعة والمراقبة وضبط تصريف الرغيف.

ووجه المهندس مخلوف عضو المكتب التنفيذي المختص ومدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظة بدراسة إقامة عدد من الأكشاك بالمحافظة تسهل عمليات توزيع الرغيف لجميع المواطنين دون استثناء لافتا  إلى أن مديرية التجارة الداخلية شكلت دوريات متخصصة لمراقبة آلية عمل الأفران الغاية منها تأمين الدقيق التمويني للأفران التي تعاني من نقص وبالتالي يتم رفع مخصصاتها وذلك من خلال المتابعة اليومية للمخابز التموينية وبالتنسيق مع رؤساء الوحدات الإدارية واللجان المحلية.

وأكد الوزير أن زيارة المخبز الآلي في جرمانا بيّنت عدم صحة هذه الشكاوى، واصفاً إياها بالكيدية، «والأمر الذي أكده المواطنون هناك أيضاً»، مشيراً إلى أن إنتاج الفرن المذكور جيد ويقوم بتوزيع ألف ربطة خبز يومياً على كل كشك من أربعة أكشاك تابعة له في مدينة جرمانا.

ولفت الوزير قاضي أمين إلى أن الجولة شملت أيضاً أحد مراكز الاستهلاكية لبيع المواد المقننة وخصوصاً أن هناك مشكلة صغيرة حدثت في توزيع المواد المقننة في جرمانا «لأنه لم يتم توزيعها منذ فترة» موضحاً أن المشكلة المذكورة تم حلها بعد تمديد صلاحية القسائم التموينية المخصصة لهذه المواد، «ولن يضيع أي غرام واحد من مخصصات المواطنين». كما شملت الجولة أيضاً إحدى صالات الخزن والتسويق هناك.

ولفت الوزير إلى الجولة على عدد من محال بيع المواد الغذائية والمنظفات «وتبيّن أن الأغلبية العظمى من باعتها ملتزمون بهامش الأرباح المحددة لهم»، مؤكداً في الوقت ذاته قيام العديد من أصحاب المحال بالإغلاق فور وصول الجولة إلى القرب منهم، «ولذلك أوصينا الدوريات التموينية بالبقاء بجانب تلك المحال وانتظارها حتى تفتح مجدداً لإجراء الكشف التمويني عليها وإجراء اللازم».

وأكد قاضي أمين أن الأهالي في جرمانا يستحقون الأفضل ووضعهم الأمني صعب ومعروف للجميع «ولذلك علينا تولي أمورهم في هذا الجانب بشكل مستمر».

وفي سياق آخر كشف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق مازن حمّور: إلى أن أعضاء في الغرفة تقدموا بجملة من الاقتراحات أهمها ما يتعلق بالدوريات التموينية التابعة للتجارة الداخلية، وقال: وعدنا ممثلو التجارة الداخلية خلال اجتماع الهيئة العامة للغرفة بأن يكون هناك إبراز لمهمة الدورية التموينية ومرفقة مع الهوية الشخصية، وفي حال عدم إبراز تلك الوثائق فإنه يجب عدم استقبال الدورية والاتصال مع الجهات المختصة لمعالجة هذا الموضوع خوفاً من أن يكونوا منتحلي لصفة الدورية.

وعن هذا المطلب أكد الوزير قاضي أمين لـ«الوطن» أن الاجتماع الأخير مع وفد اتحاد غرف التجارة ناقش هذه المسألة وشدد على ضرورة التزام الدوريات التموينية بهذا الأمر وأيضاً التزام الدورية بالمكان المحدد لها للقيام بمهمتها.

وأضاف: أكدنا ضرورة احترام الدورية للبائع المخالف ومخالفته بشكل لائق عبر الالتزام بأصول مهنة الرقابة التموينية على أكمل وجه إزاء البائع المخالف.

وعن مطلب التجارة الداخلية مؤخراً بتزويد دوريات الرقابة التموينية بعناصر شرطية من وزارة الداخلية كمؤازرة لدوريات الرقابة التموينية، كشف الوزير عن مراسلة وزارة الداخلية لهذا الغرض مبيناً أن الداخلية وعدت بإعادة افتتاح «مخفر مديرية التموين» وتزويده بعناصر كافية للمساعدة في قمع مخالفات المواد المنتهية الصلاحية والمخالفة للمواصفات «والتي نشهدها بكثرة منذ أسابيع مضت كان أخطرها ضبط كميات من حليب الأطفال منتهي الصلاحية منذ 7 سنوات».