بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2014 والمتضمن جدولة القروض للمقترضين من المصارف العامه وردت شكاوى من العديد من المقترضين مبينين الظلم الذي لحق بشريحة كبيرة منهم حيث يقول هؤلاء ان هذه القضية تهم الآلاف من المواطنين السوريين المقترضن من المصرف التجاري السوري الذين يشعرون بالغبن الذي وقع عليهم بعد تعميم ادارة المصرف التجاري بتنفيذ جدولة القروض على كافة فروعها‏‏ والذي اقتصر على استفادة المتعاملين من أصحاب الفعاليات الاقتصادية للمشاريع السياحية أو الصناعية أو الخدمية أو الحرفية الحاصلين على تسهيلات مصرفية أو قروض استثمارية اذ اسقط المصرف عبارة «وغيرها» الواردة في مرسوم الجدولة التي كانت تشمل فئات اخرى من المتعاملين والمقترضين للاستفادة من مضمون وروح المرسوم .‏‏

وبهذا التفسير واسقاط هذه المفردة من المرسوم التشريعي والتعليمات التنفيذية بحسب الشكوى تم حرمان عشرات الآلاف من المواطنين الاستفادة من جدولة القروض وان اهم القروض التي تم استبعادها هي المواطنين الحاصلين على (قروض شخصية ) والذين كانوا قد تقدموا بكفالات للمصرف التجاري هي بيوتهم وعقاراتهم حيث أصبحوا مهددين الآن ببيع عقاراتهم وبيوتهم نتيجة عدم تشمليهم والاستفادة من جدولة قروضهم حسب المرسوم التشريعي .‏‏

وبناء عليه جرى استبعاد هذه الشريحة من الاستفادة من جدولة القروض خلافا لما نصت عليه بنود هذا المرسوم حيث اصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية رقم 38 للمرسوم التشريعي رقم 8 وجاءت المادة الأولى منسجمة مع نص وروح المرسوم وقد تضمنت اعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية من المشاريع السياحية أو الصناعية أو التجارية أو الخدمية أو الحرفية أو غيرها من الفعاليات الاقتصادية الأخرى المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة حتى غاية صدور هذا المرسوم التشريعي وذلك لمدة لا تتجاوز عشر سنوات كحد أقصى بما فيها فترة السماح وذلك لكل قرض أو تسهيل على حده شريطة التأكد من توفر الضمانات وكفايتها وقدرة المدينين على السداد وعلى مسؤولية إدارة المصرف المعني .‏‏

وأوضح اصحاب الشكوى ايضا وعلى صعيد موضوع القروض الشخصيه والتي حالت تسميتها دون استفادة المقترضين من جدولة قروضهم حيث كان المصرف التجاري السوري اعلن في وقت سابق عن قروض للمواطنين اسماها (القروض الشخصية ) وهي قرض يمكن الحصول عليها من المصرف مقابل رهن عقاري مناسب وقيمته تتراوح بين مليون ليره وعشرة ملايين والهدف منه اتاحة المجال للمواطن المقترض من انشاء اي فعالية اقتصادية يريدها وقام معظم الحاصلين على هذا النوع من القروض بانشاء مشاريع سياحية او خدمية او اقتصادية ساهمت بالحركة الاقتصادية وتشغيل اعداد كبيرة من المواطنين .‏‏

وقد تضمن المرسوم لانواع عديدة من القروض وجاءت كلمة و»غيرها» للتعميم على كافة انواع القروض عدا عن انه يتيح ايضاً امكانية حل التشابكات القضائيه بين المصرف والمقترضين والتخفيف عن المواطنين المتعثرين بقروضهم نتيجة للظروف الحالية التي يعيشها المواطن ..‏‏

ويطالب المقترضون اصحاب الشكوى الجهات الوصائية التدخل بهذه القضية وخاصة وزارة الماليه لكون هذه القضية تهم عشرات الآلاف من المواطنين لتحقيق مصلحة وحقوق المواطنين من دون استثناء .‏‏

وقال مدير عام المصرف التجاري فراس ابراهيم سلمان إن مرسوم الجدولة لم يشمل القروض الشخصية والتي وصفها بالقروض الاستهلاكية التي منحها المصرف لغايات غير اقتصادية قائلا لم يكن يستلزم منحها اي دراسة تتعلق بحاجة منشأة ما للتمويل او شراء مواد او آلات او دراسة الجدوى او تحليل للقوائم المالية او غيرها مما تتطلبها الفعاليات الاقتصادية .‏‏

واضاف بالرغم من ذلك فقد وجه المصرف كتابا الى وزارة المالية يطلب فيه تشميل كافة قروض التجزئة بغاية تخفيف حجم الديون على المتعاملين ولتخفيف حجم القروض المتعثرة بشكل عام آملاً ان تتم الاستجابة ايجاباً على هذا الكتاب وعلى هذا المقترح من المصرف التجاري.‏‏