أكد نقيب الأطباء البشريين عبد القادر حسن أن عدد الأطباء الذين تم شطب قيدهم من نقابة الأطباء نتيجة تواصلهم مع مجموعات مسلحة لا يتجاوز العشرات مشيراً إلى أن العدد وصل تقريباً إلى 60 طبيباً في سورية مشيراً إلى أن النقابة اتخذت إجراءات بحق كل طبيب مارس مهنته خرج نطاق المهنة الأخلاقية لنقابة الأطباء.

وقال حسن في تصريح لصحيفة "الوطن" إن من حق النقابة شطب قيد كل طبيب عالج مصاباً دون علم الجهات المختصة بذلك ولاسيما في الحالات التي تستخدم فيها الأسلحة لافتاً إلى أن نقابة الأطباء اعتمدت في اتخاذ القرار على هؤلاء الأطباء الذين خالفوا المهنة الأخلاقية على الأدلة والمشاهدات القطعية وخاصة أن هناك بعض الأطباء تعامل مع المجموعات المسلحة ضد الشعب والدولة وهذا مخالف لقانون النقابة.

وبيّن نقيب الأطباء أن مهنة الطب هي مهنة إنسانية هدفها معالجة الناس لكن هذا لابد أن يخضع لقوانين وضوابط منظمة تكون بعلم من الجهات المختصة مؤكداً على أن الطبيب يجب أن يبلغ الجهات المختصة في حال كان هناك مصاب يقوم بعلاجه وإلا فإنه خالف القانون بشكل واضح ومن هذا المنطلق تتخذ النقابة قرارها في معاقبة الطبيب الذي قام بهذا الفعل.

وأشار حسن إلى أن الأطباء في سورية كانوا على قدر عال من المسؤولية وأن معظمهم تعامل مع مهنة الطب بشكل إنساني ولذلك فإن نسبة المتعاملين مع المجموعات المسلحة كانت قليلة وضئيلة وهذا يدل على الوطنية الكبيرة التي يحملها الأطباء بشكل عام.

وأوضح نقيب الأطباء أنه في حال ثبت على الطبيب أنه تعامل مع مجموعات مسلحة أو أنه عالج مصاباً دون علم الجهات المختصة يحال هذا الطبيب إلى المجلس المسلكي لمحاسبته واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقه مشدداً على أن كل طبيب يرتكب أي خطأ فأنه يحاسب على قدر الخطأ الذي ارتكبه.

وكشف نقيب الأطباء أن النقابة أحدثت صندوقاً للكوارث في النقابة وذلك لمساعدة الأطباء المتضررين من الأحداث التي تمر بها سورية ولاسيما أن هناك عدداً كبيراً من الأطباء تضرروا بشكل كبير لافتاً إلى أن هذا الصندوق سيبدأ عمله قريباً وأن مورد الصندوق السالف الذكر سيكون من اشتراكات الأطباء بحيث يدفع كل طبيب 100 ليرة سورية.

وبيّن الدكتور حسن أن معظم الأطباء الذين هاجروا خارج القطر إما نتيجة الظروف المالية القاسية التي مروا بها وإما نتيجة تهديدهم بالقتل موضحاً أن عدداً كبيراً من الأطباء هاجروا خارج القطر نتيجة التهديد المباشر بالقتل.

وأكد حسن أن النقابة تعمل على إبقاء هؤلاء الأطباء المقيمين خارج القطر ضمن قيود النقابة وذلك بعدم اتخاذ أي قرار بفصلهم ما داموا يدفعون الرسوم المترتبة عليهم لافتاً إلى أنه في حال عدم دفع الرسم المفروض على الطبيب المقيم خارج القطر تتخذ النقابة إجراء بمضاعفة هذا الرسم لكي يبقى هذا الطبيب على قيود النقابة.

ولفت حسن إلى أن النقابة تتواصل حالياً مع وزارة الصحة بهدف تأمين عقود للأطباء في الوزارة مستدركاً قوله إن هناك بعض الصعوبات التي تواجهها النقابة مع وزارة الصحة لتأمين هذه العقود باعتبار أن الأولوية في الوقت الراهن تأمين عقود لأبناء الشهداء مؤكداً على أن النقابة عملت خلال العام الماضي على تحسين معيشة الأطباء وذلك بهدف منعهم من السفر خارج القطر لحاجة الوطن لهؤلاء الأطباء الذين يغادرون.