كشف عدد من أصحاب مكاتب الشحن والتجار عن العديد من المشاكل والكلف والمصاعب التي يعاني منها أصحاب نقل البضائع بين المحافظات السورية ونقل البضائع مع دول الجوار والبلدان البعيدة والكلف الجانبية الزائدة والنثريات التي تدفع وتضاف إلى الأجور الخاصة بشحن البضائع في السوق غير النظامية حيث تصل نسبتها إلى 40% من إجمالي الأجور، و50% من هذه الكلف الزائدة والإضافية تدفع على شكل سلع ومواد عينية...

 

حيث بيّن برهان الحفار وهو تاجر جملة أن أجور النقل بين المحافظات وبين سورية والدول الأخرى نحو عشرة أضعاف أجور النقل المحددة بقرارات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وأضاف: إن أجور الشحن من دمشق إلى اللاذقية تصل إلى 1200 دولار للنقلة الواحدة ذهابا أو إياباً فقط أي ما يعادل 182 ألف ليرة يضاف إليها نحو 18 ألف ليرة نثريات وكلف إضافية في حين ذكر بعض أصحاب الشحن في اللاذقية أن الأجور تتراوح بين 135 و145 ألف ليرة يضاف إلى ذلك مصاريف أخرى لتوزيع هذه البضائع داخل المدن لإيصال هذه البضائع إلى مقاصدها وإلى الحلقات التجارية الأخيرة في سلسلة بيع البضائع والسلع المنقولة.

 

وأكّد تجار آخرون أن التسعيرة بين دمشق واللاذقية لم تنخفض على الرغم من أن الحالة الأمنية والأوضاع على الطرقات تحسنت بنسب جيدة ومازال السعر على ما هو ولم يتراجعوا عنه، وهناك نحو 20 ألف ليرة تدفع على شكل سلع عينية، وبيّنوا أيضاً أن كلفة الشحن من وإلى بيروت تصل إلى 1200 دولار ما يعادل 182 ألف ليرة سورية حسب أسعار صرف الدولار خلال هذه الفترة في حين أن كلف الشحن إلى الإمارات تبلغ نحو 8 آلاف درهم ما يعادل 360 ألف ليرة وهذا السعر يخص الشاحنات الإماراتية وهي تتقاضى أجوراً أقل من الشاحنات السورية الذاهبة إلى الإمارات على اعتبار أن الشاحن الإماراتي يدخل دورة العمل والشحن داخل بلاده في حين يتوجب على الشاحن السوري الانتظار حتى يعود بحمولة أخرى إلى سورية حيث ترتفع أجور الشحن للسيارات السورية إلى 10 أو 12 ألف درهم عن الإماراتية وتصل أجور الشحن من سورية إلى بغداد إلى نحو 2700 دولار ما يعادل 450 ألف ليرة سورية وإلى عمان من 110 آلاف إلى 120 ألف ليرة على الرغم من قصر المسافة قياسا إلى البلدان الأخرى.

 

هم تجاري..

وضمن هذا الإطار أكد عضو غرفة تجارة دمشق بشار النوري أن كلفة شحن الطن الواحد تصل إلى 8500 ليرة بعد إضافة الكلف والنثريات الأخرى بين المحافظات وبين أن التجار كانوا يملكون العديد من المستودعات في مناطق مختلفة من ريف دمشق كانت تساهم في تخفيف الكثير من الكلف على التجار كانت أجرة المربع الواحد لا تتجاوز الألف ليرة في حين اضطر الكثير من التجار خلال الأزمة إلى استئجار مستودعات داخل المدينة وبكلف تصل إلى نحو 15 ألف ليرة للمتر المربع الواحد أي 15 ضعف كلفتها سابقا في الأرياف حيث خرجت المستودعات من الخدمة نتيجة الأحداث الجارية.

 

«النقل» تتحدث

رئيس دائرة نقل البضائع في وزارة النقل أشار إلى وجود 50 ألف شاحنة في سورية، وأوضح أن عمليات نقل البضائع بين المحافظات والبلدان الأخرى لهذه الشاحنات تقلصت بنسبة كبيرة حيث كانت تصل الطلبات المسجلة في مكاتب الدور إلى 1000 طلب للشاحنات الكبيرة والمتوسطة إلى محافظة واحدة وكانت الشاحنة تنتظر نحو الأسبوعين حتى يتسنى لأصحابها الوصول إلى الدور بحمل أعظمي محدد بحسب المواصفة السورية يبلغ 60 طناص وبحسب المركبة وعدد محاورها ولفت إلى أن هناك 20% من كان يأخذ دوراً في ظل الأوضاع الطبيعية من إجمالي عدد المسجلين ترتفع وتنخفض حسب ظروف العمل والحركة التجارية الداخلية والخارجية وترتبط نشاط الشاحنات وارتفاع وتيرة الشحن بصدور بعض القرارات الصادرة عن وزارة الاقتصاد بالسماح باستيراد أو تصدير بضائع أو بالإعفاءات من رسوم أو ضرائب معينة وترتبط كذلك بالمواسم والمحاصيل الزراعية أو بأعمال الجرد السنوية حيث تنشط هذه الحركة وترتفع كميات الأحمال أواخر وبداية كل عام.

 

تسعيرات «التموين»

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدرت القرار رقم 956 يتضمن الحدّ الأقصى لأجور نقل البضائع والمواد بالسيارات الشاحنة إلى خارج سورية وفقا للمسافات المقطوعة وبشرائح تعرفة تحددت‌ بـ312 ق.س في الطرق المعبدة لجزء المسافة الواقع بين 1-50 كم و299 ق.س في الطرق المعبدة لجزء المسافة الواقع بين 51-100كم و289 ق.س في الطرق المعبدة لجزء المسافة الواقع بين 101-200 كم و280 ق.س في الطرق المعبدة لجزء المسافة الواقع بين 201 كم فما فوق ويضاف نسبة 15% على مجموع الأجور المستحقة لقاء عودة السيارة الشاحنة فارغة وذلك عن المسافة الواقعة بين مركز التفريغ خارج سورية إلى مركز التحميل داخل سورية كما يضاف إلى التعرفة المحددة المبالغ المقطوعة التالية ولكامل الشحنة: (1200 ل. س مصاريف اجتياز السيارة الشاحنة ذات محورين وثلاثة محاور حدود دولة واحدة و1500 ل.س مصاريف اجتياز السيارة الشاحنة ذات أربعة محاور فأكثر حدود دولة واحدة و2000 ل.س مصاريف اجتياز السيارة الشاحنة ذات محورين وثلاثة محاور حدود دولتين و2300 ل.س مصاريف اجتياز السيارة الشاحنة ذات محورين وثلاثة محاور حدود ثلاث دول والسيارة الشاحنة ذات أربعة محاور فأكثر عند اجتياز حدود دولتين و2600 ل.س مصاريف اجتياز السيارة الشاحنة ذات أربعة محاور فأكثر عند اجتياز حدود ثلاث دول).

 

وفي حال كانت الحمولة ذات حجم لا يسمح بالاستفادة من كامل الحمولة الفعلية للسيارة فتدفع الأجور على أساس الحمولة المحورية لها وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين سورية ولبنان والأردن والمعممة من قبل وزارة النقل كما تقع أجور التحميل والتفريغ والتستيف والتبريز على عاتق صاحب البضائع المنقولة ويمنح السائق بدل تعطيل السيارة عن كل يوم سواء كان التعطل واقعا في بلد الشحن أو المقصد في الحالات التي يكون فيها صاحب البضاعة مسؤولاً عن هذا التعطيل وذلك وفق معدلات بقيمة 830 ل.س للسيارة الشاحنة ذات المحورين و950 ل. س للسيارة الشاحنة ذات ثلاثة محاور و1245 ل.س للسيارة الشاحنة ذات أربعة محاور فما فوق وتحسب أجور إعادة الحاوية الفارغة إلى الجهة التي انطلقت منها الحمولة نسبة 35% من أجور النقل المستحقة.

 

وكانت الوزارة أصدرت أيضاً القرار رقم 948 الذي يتضمن الحد الأقصى لأجور نقل البضائع بالشاحنات المبردة وفقاً للمسافات المقطوعة وفق طن كيلو متري بـ394 ق.س في الطرق المعبدة لمسافة 1-100 كم و384 ق.س لمسافة 101- 200 كم و376ق.س لمسافة 201 وما فوق كما تضاف نسبة 15% على التعرفات عند السير على الأقسام غير المعبدة من الطرق كما يضاف إلى التعرفة المحددة في الفقرة الأولى من المادة المبالغ المقطوعة التالية ولكامل الشحن 1500 ل.س مصاريف اجتياز السيارة المبردة لحدود دولة واحدة ويضاف 2300 مصاريف اجتياز السيارة المبردة عند اجتياز حدود الدولتين وفي حال اجتياز السيارة المبردة حدود ثلاث دول فأكثر فيضاف 2600 ل.س كما يضاف 7000 ل.س لقاء مصاريف رسم المازوت في الأردن.

 

وأشار القرار إلى دفع الأجور المستحقة على أساس الطن الكيلو متري وتعتبر الحمولة المحورية للسيارة على أساس 26 طناً أساساً لدفع الأجرة إذا كانت الحمولة ذات حجم لا يسمح بالاستفادة من كامل الحمولة الفعلية كما تضاف نسبة 50% على التعريفات المحددة على أجور نقل البضائع لحالات النقل القصير الخارجي ولمسافة لا تزيد عن 600 كم ويعتبر لحالة عمار والحديثة والأردن نقلاً قصيراً، كما تقع أجور التحميل والتفريغ والتستيف والتبريز وكافة الضرائب والرسوم والبدلات ومصاريف التخليص الجمركي المدفوعة في كافة بلدان المرور والمقصد الرئيسي على عاتق صاحب المنقولات ويحدد بدل تعطيل السيارة عن كل يوم بمبلغ 1500 ل. س سواء كان التعطيل في مكان التحميل أو التفريغ ويقع التعطيل على عاتق صاحب البضاعة المنقولة وذلك بعد مضي 24 ساعة من وصول السيارة إلى مركز التحميل أو مركز التفريغ، كما تعتبر الأجور المحددة بهذا القرار سقفاً لا يجوز تجاوزه ويمكن النقل بأجور أدنى من هذا السقف كما يعتمد جدول المسافات الكيلو مترية الصادر عن وزارة المواصلات أساسا في حساب الأجور المستحقة.