أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين حرص الدولة على توفير جميع الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتسهيل الإجراءات التي تسمح بانسياب البضائع والسلع إلى الأسواق المحلية بيسر وسهولة وبأسعار مناسبة وإزالة العوائق أمام حركة التجار.

وأشار قاضي أمين خلال اجتماعه أمس مع وفد اتحاد غرف التجارة السورية وغرفة تجارة دمشق إلى ضرورة استمرار السبل الكفيلة بتوافر المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية في الأسواق المحلية بمواصفات ونوعية جيدة وأسعار مناسبة لافتا إلى القرارات التي صدرت مؤخرا حول تحديد أسعار السلع والمواد الغذائية وغير الغذائية.

وتركز الاجتماع  وفقا لوكالة الأنباء "سانا"على أهمية التعاون بين التجار ومؤسسات الوزارة في ضبط حركة الأسواق وعمليات البيع والشراء وضبط ارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية وغير الغذائية وأهمية التزام الباعة والتجار بنشرة الأسعار الصادرة عن مديريات التجارة الداخلية وآلية التسعير للمواد والسلع التي تم تحديدها ودور التجار في توفير السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية وعمل دوريات حماية المستهلك في مراقبة الأسواق.

كما تناول الاجتماع إيجاد آفاق جديدة لتعزيز التعاون مع مؤسسات التدخل الإيجابي ولا سيما المؤسسة العامة للخزن والتسويق والمؤسسة العامة الاستهلاكية وافساح المجال أمام المنافسة بما يضمن انخفاض الأسعار مع التأكيد على ضرورة العمل بالفواتير بما يعود بالفائدة على التاجر والبائع والمستهلك.

وبحث الاجتماع الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الوطني جراء الحصار الجائر على سورية والعمليات الإرهابية التي تقوم بها المجموعات المسلحة في المناطق والأحياء والطرق من سلب ونهب وتدمير للمنشآت والممتلكات الاقتصادية والإنتاجية العامة والخاصة وما ترتب على ذلك من أعباء كبيرة أثناء عمليات نقل المواد والسلع وأثناء التحويل المصرفي وغير ذلك من الصعوبات التي حملت التاجر والمستهلك أعباء إضافية.

وتقرر في ختام الاجتماع رفع مذكرة من قبل اتحاد غرف التجارة تتضمن الصعوبات التي تعترض عمل التجار والحلول المناسبة لها وتسليط الضوء إعلاميا على الجهود والأنشطة المشتركة والتي تعكس الحرص المشترك على تلبية حاجة السوق المحلية والدور الملقى على التجار الوطنيين في مواجهة التحديات والصعوبات الاقتصادية والتجارية والمشاركة في عملية إعادة الإعمار وبناء سورية المتجددة.