أوضح وزير الموارد المائية بسام حنا، أنه سيتم خلال الشهر الحالي التعاقد مع شركة "ستروي ترانس غاز" الروسية، لتنفيذ محطة الضخ الرئيسية بمنطقة عين ديوار في الحكسة، بكلفة 193 مليون يورو.

 

وبيّن الوزير أنه سيتم التفاوض لإنجاز مكونات مشروع جر مياه نهر دجلة لمحافظة الحسكة، "لما له من دور في تنمية المنطقة الشرقية وتأمين فرص العمل للفلاحين وأهالي القرى وزيادة المساحات الزراعية المروية، وإيصال مياه الشرب لكافة مناطق المحافظة".

 

وأكد الوزير حنا على حل المعوقات التي تعترض الواقع المائي بالمحافظة، بالتعاون مع وزارتي "الكهرباء" و"الزراعة"، والجهات المعنية المحلية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا".

 

وأشار إلى وجود نقص في المعدات والشبكات ومضخات المياه بالمحافظة، إضافة إلى تعرض الشبكة بشكل شبه مستمر للتعديات.

 

ولفت إلى أنه تم توجيه المعنيين بالمحافظة لتجهيز مناهل شرب المياه الاحتياطية في ريف مدينة الحسكة القريب، لتأمين مصدر مياه شرب بديل في حال انقطاع المياه من مشروع إرواء الحسكة الموجود في مدينة رأس العين، الذي يتم العمل حاليا لاستثماره بشكل كامل عبر استكمال تجهيز آباره البالغ عددها 30 بئرا مستثمرا منها 18 بئرا، إضافة للموافقة على حفر 10 آبار جديدة لدعم شبكة المياه في مدينة القامشلي.

 

وشدد الوزير حنا على ضرورة قمع ظاهرة حفر الآبار العشوائية، لكونها تؤثر على مخزون المياه الجوفية بالمحافظة، مبينا أن كمية المياه المنتجة في سورية سنويا تبلغ 16 مليار متر مكعب وكمية الاستهلاك تقدر بنحو 17.500 مليار متر مكعب من المياه.

 

وأوضح وزير الموارد المائية أن أولوية عمل الوزارة في الوقت الحالي، تتضمن إقامة مشاريع لإيصال المياه للأرياف والقرى والتجمعات السكنية الصغيرة، بالتوازي مع العمل على تحسين واقع المياه في المدن، لافتا إلى أن الوزارة تجري حاليا مسحا لكافة التجمعات السكانية في سورية لمعرفة احتياجاتها الفعلية من المياه.

 

بدوره نوه وزير الزراعة أحمد القادري، أن الحكومة أمّنت 80 مليار ليرة لشراء محصولي القمح والشعير من الفلاحين، كما قامت "المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب" بالتعاقد مع القطاع الخاص لشراء 10 ملايين كيس من الخيش، سيتم نقلها للحسكة قريبا إضافة إلى 12 مليون كيس سيتم نقلها لاحقا. وأشار إلى أنه تم الطلب من مديريات الزراعة بالمحافظات بموافاتها بقاعدة بيانات للفلاحين المتضررين، موضحا فيها حجم الضرر وقيمة التعويض المقدرة، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة مركزية في هذا المجال مهمتها وضع أسس لتأمين التمويل اللازم لصرف التعويضات لمستحقيها.

 

وأكد أنه سيتم شراء القطن من الفلاحين نقدا وبسعر يتلاءم مع تكاليف الإنتاج مع هامش ربح يقدر بـ 25%.

 

من جانبه لفت رئيس "الاتحاد العام للفلاحين" حماد السعود، أن هناك دراسة في مراحلها النهائية لإنهاء وضع أراضي أملاك الدولة وأراضي أجور المثل لتوزيعها نهائيا على الفلاحين.

 

وأكد استمرار دعم الثروة الحيوانية، "حيث افتتحت منذ نهاية العام الماضي ولتاريخه 5 دورات علفية تم خلالها تقديم المواد والمقننات العلفية بسعر مدعوم، للتخفيف من الأعباء المتزايدة على المربين"، موضحا أن الديون المالية المترتبة على الفلاحين تجاه المصارف الزراعية بلغت 73 مليار ليرة منها 37 مليار على فلاحي الحسكة، داعيا الفلاحين أصحاب الحيازات المروية لايفاء جزء من دينهم وتحمل المسؤولية الكاملة للنهوض بالواقع الزراعي.

 

بدوره أوضح مدير زراعة الحسكة عامر سلو، أن نسبة تدني تنفيذ الخطة الزراعية يعود إلى عدم توفر مستلزمات الإنتاج الزراعي وصعوبة نقلها بين المحافظات وارتفاع أسعارها في السوق السوداء، وعدم توفر حوامل الطاقة من محروقات وكهرباء لتشغيل محركات ضخ المياه، وعدم حصول الفلاحين على التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج الزراعي.

 

وأشار إلى وجود بعض الزراعات البديلة التي لا تحتاج للكثير من المياه ومردوديتها المالية عالية "كالكمون واليانسون والكزبرة وحبة البركة"، لافتا إلى أن إجمالي المساحات التي تمت زراعتها بالمواد العطرية والطبية بلغت نحو 24348 هكتار في جميع مناطق المحافظة، في حين بلغ إجمالي المساحة المخطط زراعتها بالقطن للموسم الحالي 57 ألف هكتار، "علما أن حاجة المحافظة من بذار القطن تبلغ 4560 طنا و9990 طنا من سماد السوبر فوسفات و30 ألف طن من الأسمدة الآزوتية".

 

وكان رئيس دائرة الإنتاج النباتي في "مديرية زراعة الحسكة" عزاوي عزاوي أوضح مؤخرا،  أن إجمالي المساحة المزروعة بالقمح المروي والبعل في المحافظة منذ بداية الموسم وحتى الآن تبلغ 702545 هكتارا.

 

 يشار إلى أن اللجنة الفرعية المختصة بالجفاف والكوارث الطبيعية في الحسكة أقرت خلال 2013، تقديرات التعويضات المالية للمتضررين وعدد القرى والمساحات المتضررة، حيث تم تقدير التعويضات المستحقة للمتضررين للموسم الشتوي 2012- 2013 بسبب الكوارث الطبيعية بـ 36 مليون ليرة.