تعمل المدينة الصناعية في عدرا على جذب الاستثمارات وتوطين رؤوس الأموال من خلال المشاريع الاستثمارية والمرافق الخدمية لتطوير الاقتصاد الوطني و دفع عجلة النمو الاقتصادي بمختلف قطاعاته مثل الصناعة وتأمين فرص العمل لليد العاملة، وتأهيلها، وإدخال التكنولوجيا الحديثة إلى سورية. إذ استطاعت مدينة عدرا الصناعية على امتداد مساحتها البالغة نحو 7 آلاف هكتار إتاحة الفرص للصناعيين الحصول على أراض مخدمة بـ (المياه-الكهرباء-الهاتف-الطرق) بسعر التكلفة والاستفادة من ميزة التقسيط لمدة خمس سنوات و إمكانية الحصول على جميع الخدمات بشكل مرن وسريع و بما يلائم حاجاتهم الصناعية.

4 آلاف مقسم

تظهر الأرقام الصادرة عن إدارة المدينة الصناعية في عدرا بشأن واقع الاستثمار فيها لغاية 31/12/2013 أن عدد المقاسم المسلمة للصناعيين بلغ 3999 مقسماً وأن مساحة المقاسم المسلمة 1131م2 بينما بلغ عدد رخص البناء3120 رخصة وعدد المعامل قيد البناء (المباشر بها) 2199 معملاً وأن عدد العمال بلغ 49 ألف عامل وحجم الاستثمارات 268 مليار ليرة، وأنه تم تنفيذ أجزاء كبيرة من البنى التحتية حيث تم تنفيذ 1150 كم من شبكات الكهرباء و852 كم من شبكات المياه و575كم من شبكات الصرف الصحي و465 كم من شبكات الطرق الفرعية والرئيسة و473 كم من شبكات الري و2010 كم من شبكات الهاتف. 

12 ألف موقع 

كما تشير الأرقام إلى أن الفعاليات الصناعية احتلت مساحة 3500 هكتار حيث تضم 12 ألف موقع لمنشأة صناعية وحرفية من مختلف أنواع الصناعات (هندسية – نسيجية – كيماوية – غذائية – مواد البناء –دباغات – سكب معادن -حرفية.....) وذلك بواقع35 % من المقاسم للصناعات الكيميائية و35 % للصناعات للهندسية و20 % للصناعات الغذائية و10 % للصناعات النسيجية، بينما احتلت المناطق الإدارية والتجارية و السكنية والخدمية في المدينة الصناعية في عدرا أيضاً مساحة /3500 /هكتار تتوزع على: 

120هكتاراً المركز الإداري والمركز التجاري بنسبة 2 % من مساحة المدينة.

و1400هكتار مناطق خضراء ضمن المدينة بنسبة 20 % من مساحة المدينة.

و650هكتاراً شوارع رئيسة ومحطات خدمة بنسبة 9% من مساحة المدينة.

و1330 هكتاراً مناطق للسكن بنسبة 19% من مساحة المدينة.

مناخ متميز

وتعمل المدينة على جملة من الإجراءات والتسهيلات التي تجعل من المديـنة الصناعيـة في عـدرا منـاخاً استثـماريـاً مميزاً عبر الحصول على تراخيص لإقامة المشاريع الصناعية والقرار الصناعي خلال ساعات والتفاعل والتكامل بين مختلف أنواع الصناعات بحكم تجاوزها و تمركزها في منطقة واحدة يساعد في تغطية حاجة بعضها الآخر كما تقوم المدينة بتأمين مقاسم مخدمة بكامل خدمات البنى التحتية جاهزة لإقامة المعامل والمنشآت, الأمر الذي يؤدي إلى توفير الوقت والجهد اللازمين لتأمين هذه الخدمات وبيع الأراضي للمستثمرين بالتقسيط و لمدة خمس سنوات وذلك بسعر التكلفة و اعتماد مبدأ النافذة الواحدة لتسهيل الإجراءات الإدارية لتأمين طلبات المستثمرين من المياه والكهرباء و الهاتف والرسوم المالية والتأمينات.. حيث يقوم المستثمر بمراجعة جهة واحدة وهي إدارة المدينة.

 50% من التكلفة

واستطاعت المدينة تخفيض تكاليف دراسة المخططات التنفيذية لرخص البناء بحيث تعادل 50% من التكاليف خارج المدينة الصناعية وأن نظام ضابطة البناء المعتمد في المدينة يؤدي إلى استثمار الأراضي بشكل كبير قياساً بخارجها وحماية البيئة و تخفيف الضرر على المساحات الخضراء ومنع الانتشار العشوائي للصناعات وتوفير فرص العمل الكبيرة والمتنوعة ما يؤدي إلى حل مشكلة البطالة وإن كلفة الإنشاء بالمدينة تقل 30% من تكلفتها خارج المدينة.

مجالات مطروحة

كما تشير إدارة المدينة إلى أن أهم المجالات المطروحة للاستثمار في المدينة الصناعية في عدرا هي المقاسم المعدة للصناعة بكل أنواعها(هندسية- نسيجية- كيميائية- غذائية- مواد بناء....) وبكل الفئات والمساحات، الاستثمار في مجال محطات معالجة مياه الصرف الصحي والصرف الصناعي والاستثمار في مجال محطات معالجة إدارة النفايات الصلبة (محطات المعالجة-آليات جمع النفايات) وفي مجال المناطق الإدارية والتجارية والمركزية ومركز الخدمة المحلية (فنادق- بنوك- مطاعم- مولات تجارية- منطقة معارض- منطقة مستودعات -مركز تدريب مهني و فني- مشافٍ) والاستثمار في المجال السكني والسياحي وفي مجال النقل.