سيريا ديلي نيوز– علي حسون

تستعد المحاكم المدنية في محافظة ريف دمشق لإطلاق مشروع الأتمتة الإلكترونية خلال الأيام العشرة القادمة، بما لا يخالف قانون أصول المحاكمات الذي يطبّق كما هو ولكن الخلاف بالآليات.

وجاءت الخطوة كما يقول المحامي العام الأول في المحافظة زياد الحليبي  أنه كوسيلة وليست غاية، علماً أن الأتمتة تأتي  إضافة للعمل الورقي، فالحواسب تؤرشف بالتوازي مع الاحتفاظ بنسخة ورقية لحين رفع سوية العمل الإلكتروني، وهذا ما يسرّع العمل ويخفّف الأعباء عن المواطنين في سهولة وإنجاز الفصل بالقضايا بسرعة كلية.

ويضيف الحليبي: تم إقرار العمل الإلكتروني في القضاء ضمن خطة اختيرت من خلالها ريف دمشق بعد درعا لإطلاق هذا المشروع، وتم تطبيق البرنامج على الحواسب في المحاكم المدنية ومحاكم الصلح وربطها بالإدارات، حيث أصبح بإمكان مكتب إدارة التفتيش ومكتب وزير العدل متابعة ورصد العمل لضمان النزاهة والشفافية في العمل، في الوقت الذي تمّ الاجتماع مع كتّاب العدل وتم توجيههم لرفع صور الوكالات إلكترونياً والاحتفاظ بها، علماً أن أحد كتّاب العدل استطاع رفع 200 ألف وكالة إلكترونية وحفظها حرصاً على حقوق الناس وتمّت مكافأته لاحقاً.

ترميم الدعوى

وأوضح الحليبي أن دور القضاء وخاصة عدلية ريف دمشق لم تتوقف خلال هذه الأزمة ولو ليوم واحد، فهي مستمرة بالعمل بشكل يومي ومتواتر وتقوم المحاكم باستقبال الشكاوى والنظر بالدعاوى وفق مواعيد وجلسات معينة ومحدّدة لها، مبيناً أن عدد دعاوى ريف دمشق وصل إلى 17339 دعوى منها 2900 دعوى بداية مدنية و2461 دعوى استئناف مدني و1797 دعوى جنايات.

كما وصل عدد الدعاوى التموينية إلى 1900 دعوى، في حين وصل عدد الدعاوى التجارية إلى 21 دعوى، والإحالة إلى 2204 دعاوى، في الوقت الذي بلغت فيه دعاوى جنح الاستئناف 2083 دعوى، مؤكداً أن عدد دعاوى التحقيق وصل إلى 3574 موزعة على خمس غرف، لافتاً إلى أنه رغم استهداف المحاكم من العصابات الإرهابية المسلحة استطعنا إيجاد حلول بديلة للمحاكم المتضررة بإحداث مقرات جديدة لها في عدلية ريف دمشق، مؤكداً أنه لا ضياع لحقوق المواطنين أمام القضاء، فوزارة العدل تعمل على حفظ هذه الحقوق بآليات وطرق استثنائية.

وبالنسبة للقضايا المفقودة أو المحروقة أو التالفة في الأماكن الساخنة، أشار الحليبي إلى أن المرسوم التشريعي رقم 28 ضمن حقوق هؤلاء المواطنين من خلال عملية ترميم الدعوى أو نقلها من محافظة إلى أخرى.

وبيّن الحليبي أنه يحق للشخص أن يقدم طلباً في المحكمة بضياع أو تلف أو حرق الدعوى في المنطقة التي كان موجوداً فيها، ويتمّ على الفور رفع كتاب من المحامي العام للمجلس الأعلى للقضاء، ويُتخذ قرار بترميم الدعوى ومن ثم يعود الطلب للمحكمة ويقوم صاحب العلاقة بتقديم الأوراق الثبوتية المطلوبة للمتابعة.

محاكم مستأجرة

واستغرب الحليبي أن أغلب أبنية القضاء مستأجرة ولم يتمّ بناء محكمة نموذجية لقاعات المحاكم أو قاعات محامين أو مكاتب تحقيق تكون ملكاً لوزارة العدل، حيث لا يوجد قاعات محاكم جنايات بمساحات تتفق مع المعايير النظامية بل هي عبارة عن دور سكن غير مخصّصة للعمل القضائي، علماً أنه تم تحديد أراضٍ في كل محافظة لبناء دور للقضاء ولكن الأزمة أخّرت عملية التنفيذ. مع الإشارة إلى أنه سيتم بناء محاكم في جميع مناطق الريف ولاسيما أن الخطة والموازنة جاهزة بانتظار تطهير المناطق الساخنة ليتم البدء فوراً بالبناء، وحالياً يتم التجهيز لمحكمة الصلح في منطقة أشرفية صحنايا.

الحليبي اعتبر أن عدد القضاة الحاليين والبالغ 134 قاضياً قليل بالنسبة لعدد القضايا في المحافظة، وحالياً يتمّ سد النقص من خلال المسابقة القادمة.