وافقت الحكومة على منح المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب قرضاً لتأمين حاجة البلاد من القمح العام الجاري، والقرض معفى من الحد الأقصى للتمويلات والتسهيلات المحددة بموجب قرارات مجلس النقد والتسليف.

القرض الذي وافقت الحكومة على منحه للمؤسسة بناءً على توصية للجنة الاقتصادية بهذا الشأن حصلت «الوطن» على نسخة منها يبلغ 30 مليار ليرة سورية يقوم المصرف التجاري السوري بإقراضه وفق مجموعة من الأسس والضوابط التي حددتها اللجنة بتوصيتها الصادرة بجلستها رقم /13/ تاريخ 24/3/2014.

وهذه الضوابط هي قيام المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب بتحديد احتياجاتها الفعلية لاستيراد الكمية المتبقية من القمح في ضوء وضع المخازين لدينا ومدى قدرتها على الوصول إلى هذه المخازين والاحتياجات الفعلية للقطر خلال العام الحالي 2014، في حين يقوم المصرف التجاري السوري بتسجيل المبالغ التي تم سدادها فعلياً من الأرصدة المجمدة قيمة /83/ ألف طن كقرض على المؤسسة المذكورة بالليرات السورية لأن هذه المبالغ تم تسديدها فعلياً.

وبموجب هذا القرض تقوم وزارة المالية بإصدار كفالة غير مشروطة بكامل قيمة التمويل الممنوح للمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب لإعفاء هذا التمويل من الحد الأقصى للتسهيلات والتمويلات المحددة بقرارات مجلس النقد والتسليف، على أن يقوم المصرف التجاري بدوره بتقديم طلب للحصول على موافقة مجلس النقد لجهة استثنائه من الحد الأدنى المفروض لنسبة السيولة بكل العملات بموجب قرار المجلس رقم 588/م.ن/ب4 والذي حدد النسبة بـ30% على ألا يتجاوز قيمة الأثر الناجم عن تمويل هذه التسهيلات.