قال حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة: إن حجوم تمويل المستوردات بالقطع الأجنبي ارتفعت بشكل كبير في الفترة الأخيرة لدرجة باتت معها تشكل أكثر من ضعف الحجوم السابقة لهذا التمويل، مع الأخذ بالحسبان أن مصرف سورية المركزي يوافق على كل طلبات التمويل التي ترده ولا يستثني منها أي طلب على اعتبار أن أي طلب للمستوردات هو لمصلحة السوق السورية ومن شأنه أن يحدث تغييراً إيجابياً في مجاله، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المركزي قادر على تمويل طلبات الاستيراد كافة التي ترد إليه مهما كان حجمها ومهما بلغت كميات القطع الأجنبي التي تستلزمها تمويلات عمليات الاستيراد هذه.

ويضيف الدكتور أديب ميالة في حديثه لصحيفة "الوطن": إن أبرز المستوردات التي يمولها مصرف سورية المركزي بالقطع الأجنبي هي مستوردات تتكون بالدرجة الأولى من المواد الأولية والمواد الأساسية الداخلة في الصناعات الوطنية، معتبراً أن هذه الحالة إن عبرت عن شيء فإنما تعبر بشكل جلي عن عودة عجلة الاقتصاد الوطني السوري إلى الدوران وبدء تعافي الاقتصاد الوطني مرة أخرى وتحقيقه تدريجياً لمعدلاته السابقة وإن كان ببطء في المرحلة الحالي إلا أن عودته إلى النشاط مرة أخرى يعتبر خطوة جبارة في التغلب على الظروف التي حاولت الدول الشريكة في المؤامرة على سورية ترسيخها وإخضاع الشعب السوري من خلالها إن كان عن طريق الاقتصاد أو عن الطرق الأخرى مذكراً بأن الفترات السابقة أثبت للشعب السوري أن المتآمرين عليه لم يتركوا طريقة لإخضاعه إلا وجربوها.

ميالة أكد أن بدء تعافي الاقتصاد الوطني هو من صلب الأهداف التي يرمي المصرف المركزي إلى تحقيقها، معتبراً أن تحقيق هذا الأمر نقلة نوعية وشديد الأهمية لأن تمويل المستوردات كافة من شأنه المساهمة بالنسبة الكبرى في تعافي الاقتصاد الوطني ثم من شأن هذا التعافي أن يعيد عجلة الإنتاج إلى الدوران ما يخلق فرص عمل جديدة لقوة العمل السورية وفي الوقت نفسه يعيد تشغيل المعامل والمنشآت التي توقفت بسبب تخريب وإجرام المجموعات الإرهابية المسلحة ما يعيد مرة أخرى فرص العمل المفقودة لمن كانوا يشغلونها قبل توقف المنشآت التي كانت مصدر رزقهم، ناهيك عن فوائد أخرى شديدة الأهمية مثل تسريع عملية الإنتاج مرة أخرى على اعتبار أن الإنتاج المبدئي لم يكن ليحصل لولا طلب السوق ثم قدرته على امتصاص إنتاج جديد، إضافة إلى عودة التصدير إلى التعافي مرة أخرى وعودة المنتجات السورية إلى الأسواق التي استحوذت عليها سابقاً، وهي عملية عكسية لجهة أن زيادة التصدير وضخ كميات من الصادرات من شأنه أن يبدأ قلب كفة الميزان لمصلحتها بحيث تخف نسب المستوردات وتقل تدريجياً وصولاً إلى المرحلة السابقة التي كانت تشهد غلبة الصادرات على حساب المستوردات في التجارة الخارجية السورية.

وعن الأرقام شبه الدقيقة لمبالغ تمويل المستوردات التي تتقدم مختلف الجهات بطلباتها إلى مصرف سورية المركزي عن طريق الجهات المعنية بالموافقة عليها أولاً والمبالغ الجديدة لها بعد أن تضاعفت في الفترة القصيرة الماضية قال حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة: إن الأرقام الإجمالية لتمويل المستوردات بالقطع الأجنبي كانت تصل في الفترات السابقة إلى ما يتراوح بين 300 ألف دولار أو أقل بقليل في بعض الأحيان وصولاً إلى 600 ألف دولار في اليوم الواحد، أما في الفترة القريبة الماضية فإن حجم تمويل المستوردات بالقطع الأجنبي تصل بشكل يومي إلى ما يزيد على 2.5 مليون دولار في اليوم الواحد، معتبراً أن هذا الواقع إن دل على شيء فإنما يدل وبكل وضوح على وفرة القطع الأجنبي لدى مصرف سورية المركزي وقدرته على مواجهة طلبات المستوردين لتمويل عمليات الاستيراد الخاصة بهم مهما بلغت كميات مبالغها، وفي الوقت نفسه فإن قدرته على تمويل هذه الطلبات وزيادتها حال تطلب الوضع الاقتصادي ذلك فإنما يدل أيضاً على الدقة في إدارة المخزون الموجود لدى المركزي من القطع الأجنبي مع الأخذ بالحسبان أن مصرف سورية المركزي قد أعلن وبكل صراحة منذ بداية الأزمة وحتى اليوم قدرته على تغطية طلبات تمويل المستوردات ولم يرفض منها طلباً واحداً أو تلكأ في تمويل طلب واحد أو استنكف عن تمويله.