بينّ معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية همام حيدر أن خطة عمل المؤسسة العامة للمناطق الحرة تتمثل بالمحافظة على العمل الاستثماري بمنحه مزايا إضافية، تهدف إلى توطين الاستثمار من خلال تلبية طلبات المستثمرين قدر الإمكان وإعطائهم المرونة الكافية لتسديد البدلات المترتبة بحقهم، والتي قامت بها المؤسسة سواء من خلال المراسيم الصادرة بهذا الخصوص والإعفاءات من الفوائد والغرامات، أو من خلال تقسيط البدلات على أقساط بدلاً من تسديدها دفعة واحدة وكذلك إمكانية التسديد بالليرة السورية أو الدولار، وكذلك إمكانية نقل المنشآت الصناعية ضمن القطر في الأماكن المتضررة إلى المناطق الحرة الآمنة، وأكد حيدر اهتمام المؤسسة بتشجيع الاستثمار الصناعي في المناطق الحرة من خلال منحه بعض المزايا الإضافية بطريقة تحافظ على مكانة الصناعة داخل القطر.

ورأى حيدر في تصريح لصحيفة "الوطن" وهو رئيس مجلس إدارة المناطق الحرة في تقاطع وتشابك عمل المناطق الحرة مع الجمارك تشاركية إيجابية حيث يردف كل منهما الآخر، مشيراً إلى أنه بقدر ما تكون الإجراءات موحدة بين الطرفين، بقدر ما يمكن إزالة المعوقات التي تعترض العمل الاستثماري في المناطق الحرة، ولفت حيدر إلى أن وجود مدير عام الجمارك عضواً في مجلس إدارة المناطق الحرة ومدير عام المناطق الحرة عضواً في مجلس إدارة الجمارك، ما هو إلا دليل على ترابط العمل بهدف إزالة ما يعوق العمل الاستثماري.

وأوضح حيدر أن الغاية من عمل المناطق الحرة هو تشجيع الصادرات والاستثمارات بمختلف أنواعها لتحقيق التكامل الاقتصادي من الداخل، وإن وجود ضوابط واضحة وصريحة ولا غموض فيها أو مجال للاجتهاد، يساعد كثيراً على ضبط جميع الأمور بشكل قانوني بعيد من أي مجال للفساد أو غيره، حيث إن عمل المناطق الحرة دائم التجدد ولا يمكن للمناطق الحرة أن تصبح قديمة، بل هي ذات فعالية في الاقتصاد الوطني، ولوحظ نمو نشاطها في ظل الأزمة الحالية، حيث أثبتت أنها ذات فعالية كبيرة لتشجيع العمل الاستثماري ولاسيما الاستثمار الصناعي.

وأضاف حيدر: إن العمل مستمر لمتابعة إعادة إعمار المناطق الحرة التي تضررت من جراء هذه الأزمة وخاصة في حلب وعدرا وحسياء واليعربية لوضعها في الخدمة من جديد.

ولفت حيد إلى وجود أكثر من 5 آلاف منطقة حرة في أكثر من 130 دولة، مشيراً إلى أن أكثر البلدان تشجيعاً للمناطق الحرة هي الدول المتطور مثل ماليزيا والصين وإيرلندا، حيث إن نسبة 75% من صادرات ماليزيا هي من المناطق الحرة، وكانت سابقاً مراكز توزيع بين الدول على الطرقات وأصبحت الآن لها هدف أخر وهو تعدد النشاطات فيها ولم تعد تقتصر على الأعمال التجارة فقط، وإنما أصبحت تخدم الصناعي والخدمي والمصرفي والإعلامي، حيث إن اتفاقيات التجارة الحرة بين الدول وتحرير التجارة كانت الهدف الأساسي لتجديد عمل المناطق الحرة وتعدد مهامها واستثمارها وعدم اقتصارها على نشاط واحد وبتشريعات اقتصادية منفتحة.