أوضحت مصادر مطلعة أن اجتماعاً عقد في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ضم ممثلين عن وزارة النقل ومدارس السياقة وأطرافاً، أخرى ذات صلة، باقتراح من وزير النقل تضمن ضرورة أن يكون هناك تعرفة محددة لبدل الخدمة في مدارس السياقة والاتفاق عليه من قبل الأطراف المعنية ليصدر قرار لاحق بهذا الخصوص.

الاجتماع المذكور وحسبما أوضحته المصادر في حديثها لـصحيفة "الوطن" لم يبلور الآلية الخاصة بتحديد التعرفة، ولاسيما أن مدارس السياقة تضع تعرفة بدل الخدمة باجتهاد منها دون وجود أساس أو معيار يتم الاستناد عليه في وضع التعرفة، فكان الاجتماع الأول خلص إلى الطلب من ممثلي المدارس التقدم بالآلية التي يعتمدونها في تسعير الخدمات التي تقدمها للراغبين بالالتحاق بدورات تعلم ومن ثم الحصول على إجازة السوق بمختلف فئاتها، وهذه التعرفة لا علاقة لها بالرسوم الواجبة والمفروضة على إجازة السوق.

وفي سياق آخر اقترحت وزارة النقل أن يتم تعديل بدل التعطل للسيارات الشاحنة والمحدد بموجب قرار صادر في عام 2005 ولم يتم تعديلها حتى تاريخه على الرغم من زيادة الأعباء النقلية وارتفاع أجور النقل.

وتضمن المقترح الذي تقدمت به إلى وزارة التجارة الداخلية أن تعدل البدلات وفقاً للأجور المعمول بها اليوم، بدورها قالت الوزارة: إن مكاتب تنظيم نقل البضائع واستناداً إلى القرار الذي وضع الحد الأقصى لأجور نقل البضائع والمواد في السيارات الشاحنة داخل القطر، كذلك المحدد لبدل تعطيل السيارات الشاحنة خلال عمليات التحميل والتفريغ أبلغتها بعدم تعديل البدلات منذ تاريخ صدورها في عام 2005، وهذه البدلات هي 830 ليرة للسيارات الشاحنة ذات المحورين عن كل يوم تأخير، و950 ليرة للسيارات الشاحنة ذات ثلاثة المحاور عن كل يوم تأخير، و1245 ليرة للسيارات الشاحنة من نوع قاطرة ومقطورة عن كل يوم تأخير أيضاً، ويحق لسائق الشاحنة أن يطالب مكاتب تنظيم نقل البضائع بهذه البدلات في حال عدم تحميل البضائع في نفس يوم طلبها، كذلك في حال لم يتم تفريغها في يوم وصولها. وزارة النقل أوضحت أيضاً أنه لما كانت البدلات المذكورة تم تحديدها خلال 2005 ولم تعدل حتى تاريخه لجهة الزيادة رغم زيادة الأعباء النقلية وارتفاع أجور النقل عدة مرات منذ التاريخ المذكور، واليوم يتم النقل بالأسعار الرائجة التي تزيد ستة أضعاف تقريباً على بدلات التعطيل المحددة، فإنه لابد من تعديلها، فاقترحت مضاعفتها وجعلها نسبة من أجور النقل المعمول بها.