قرار أخر أثار جدل في الأوساط الصناعية مؤخراً، متعلق بالسماح بتصدير الآلات المصنعة محلياً ورغم أن الحكومة استجابت لطلب قطاع الأعمال وسمحت بالتصدير، إلا أن السماح شجع الصناعيين والتجار لرفع مستوى مطالبهم واشتراط تعديل تفاصيل هذا القرار ولاسيما المتعلق منها بإعادة القطع الأجنبي، فلما لم يصلوا إلى جدوى، اعترضوا على تفصيل آخر ضمن القرار عرضوه على طاولة اللجنة الاقتصادية قبل أيام وهو - كما أوضحت مصادر في غرفة صناعة دمشق- يتعلق بطلب إعفاء الصناعيين المصدرين للآلات الصناعية من الشرط الذي ألزمهم بوضع 35% من قيمة المواد المصدرة كتأمين لدى البنوك ولا يعاد إلا بعد تغطية القطع بنسبة 100%، طالبين الاكتفاء بإلزامهم بإعادة القطع الأجنبي خلال فترة محددة يتم الاتفاق عليها دون الزامهم بدفعة تأمين بغرض تشجيع الصادرات.

وفي هذا الصدد صرّح أمين سر اتحاد المصدرين السوري مازن حمور أن الاتحاد عرض هذا الموضوع 4 مرات على عدة جهات حكومية وأهمها المصرف المركزي، وحينها عرض المركزي عدة خيارات وهي أن يعيد المصدر 100% من القطع الأجنبي يستعمل لتمويل جميع مستوردات المصدر من المواد الأولية، ومن قيمة القطع التي أعادها المصدر. أو يمكن للمصدر أن يستورد مايشاء من السلع المستوردة إلى سورية من هذا القطع وباسمه دون أن يبيع مستورداته لتاجر آخر لكي لا يعود ما كان يسمى بقطع التصدير، أو يمكن للتاجر أن يرد القطع الأجنبي للمركزي بسعر الحوالة.

ولكن اتحاد المصدرين طلب من المركزي - حسب حمور- تخفيض قيمة القطع الواجب على المصدر إعادته إلى البنوك السورية إلى 50% وإعطاء الحرية للمركزي إما لتمويل مستوردات المصدر بهذه النسبة المستردة أو التصرف بها كما يشاء، مع إلغاء دفعة التأمين لدى البنوك السورية والواجب دفعها عند طلب التصدير، حيث يدفع المصدر الآن 35% عند تصدير الآلات ذات المنشأ السوري.

وأضاف: لا نريد أن نصل بيوم من الأيام إلى منتج سوري غير منافس في الأسواق المستهدفة ويكفي ما يعانيه المصنع الآن من عده ظروف تنعكس سلباً على صناعته وأسعاره، وإن كنا نقدر حرص المركزي على القطع الأجنبي ورفد خزينة الحكومة منه، إلا أننا كاتحاد نتمنى أن يكون القرار مدروساً ليستمر وبغرض الوصول إلى الشفافية والثقة المتبادلة بين المصدر والحكومة.