أصدر وزير المالية  د.اسماعيل اسماعيل تعميماً إلى مديريات المالية في المحافظات بغرض التدقيق الشامل لقيود مكلفي الأرباح الحقيقية مع إعطاء الأولوية لتكاليف كبار ومتوسطي المكلفين ومراعاة إنجاز سنوات التكليف الأقدم فالأقدم، وتزويد مراقبي الدخل بالتعليمات الضرورية التي تمكنهم من التحقق من التزام المكلفين وخاصة التجار المستوردين بأحكام القرار رقم 1462 لعام  2006 وضرورة تطبيق أحكام هذا القرار بكل دقة وموضوعية لأن القوائم المنصوص عليها بالقرار المذكور والمطلوب إرفاقها بالبيان الضريبي تعتبر جزءاً لايتجزأ من هذا البيان .

وتضمن التعميم التأكيد على المدققين التحقق الكامل من رأي مراقب الدخل المدون في تقرير التكليف المؤقت بمدى التزام المكلف بأحكام القرار 1462 لعام 2006 وإعادة التكاليف غير المستكملة للشروط الموضوعية لقبولها لدى المراقبين كي يتم استدراك ملاحظات التدقيق أصولاً وفي حال عدم التزام المكلف بأحكام القرار المذكور فإن الضريبة ستكون أكبر من السلفة المسددة لدى الأمانات الجمركية بالنسبة لتكاليف التجار المستوردين على أن يتم التكليف بضريبة لا تقل عن مقدار السلفة، وفي حال التكليف بضريبة معادلة للسلفة المسددة على المدققين ورؤساء اللجان الضريبية المختصة تبرير ذلك بشكل واضح، أما في حال التزام المكلف بأحكام هذا القرار التزاماً كاملاً فإن الضريبة كذلك يجب أن لا تقل عن السلفة المسددة لدى الأمانات الجمركية وعلى المدققين ورؤساء اللجان الضريبية المختصة التحقق من قيام مراقب الدخل بإرسال المعلومات المتضمنة المطارح الضريبية المستخلصة من القوائم المرفقة بالبيان ومن خلال عملية التدقيق إلى الدوائر المختصة ليتم تكليفها أصولاً.

كما تضمن التعميم التأكيد على لجان الإدارة المالية دراسة التكاليف المعروضة عليها بدقة وملاحظتها لمدى التزام المكلف بأحكام القرار 1462 لعام 2006 عند اتخاذها للقرار، على أن ترسل الدوائر المالية قائمة شهرية إلى الهيئة العامة للضرائب والرسوم بالتكاليف المعروضة على لجان الطعن تتضمن اسم المكلف والمهنة وأرباح التكليف المؤقت والأرباح المقررة لدى اللجان، وتكلف الهيئة العامة للضرائب والرسوم بمتابعة أعمال اللجان الضريبية ومراقبة أدائها شهرياً على أن ترفع الهيئة تقارير شهرية إلى وزارة المالية تبين رأيها الواضح بأداء هذه اللجان.