اصدرت وزارة المالية قراراً يقضي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لكل من الأشخاص التالية أسمائهم وزوجاتهم وهم الدكتور نضال عبد الفتاح مدير مؤسسة سندس سابقا والمكلف حاليا بإدارة المؤسسة العامة للصناعات النسيجية وعلى كل من معاون مدير عام شركة الدبس محمد العمري والمدير المالي علي محمود ومحمود جبل وورثة أيمن خضور وذلك ضمانا لسداد مبلغ مالي وقدره 68 مليون ليرة مع فوائده القانونية بالتكافل والتضامن فيما بينهم .‏

 

وصدر هذا القرار وفقا لصحيفة "الثورة" بناء على تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بتاريخ 5/2/2014 المتضمن طلب إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للسادة المومأ إليهم آنفاً وذلك نتيجة قيامهم ببيع منتجات الشركة العربية المتحدة للصناعة / الدبس/ بالوعدة من دون ضمانات كافية.‏

 

وجاء صدور التقرير بعد مضي أسبوعين على تكليف الدكتور نضال عبد الفتاح بإدارة المؤسسة العامة للصناعات النسيجية وتضمن التقرير إضافة إلى الحجز الاحتياطي عدة بنود أهمها إنهاء تكليفهم من اي عمل إداري يقومون به إضافة إلى عدة طلبات أخرى غير معروف مصيرها حتى الآن وسط تعتيم كبير على ما جاء في التقرير المذكور الذي توجد نسخ منه في كل من وزارة المالية والصناعة والمؤسسة النسيجية ولدى المحامي العام .‏

 

التعليقات


Ali Alassad
that is not enough, the law said that you must to send them to the investigation and the ministry must be take off them down their responsibilities about their mission because they have steal and they cut off money on worker who is working all the time hardly and nobody think about them and if that 's people still work that is mean no law and that will encourage worker to make the Revolution work again