بدأت المحاكم العمالية عملها منذ شهرين اثنين تقريبا وباتت تفصل في الدعاوى العمالية المتراكمة منذ سنوات بمعدل 70 الى 100 دعوى عمالية في اليوم.وفي هذا السياق قال وزير العمل الدكتور حسن حجازي ان قوة العمل في سورية والتي تشكل 27% من المجتمع هي التي تعيل الجزء الاخر من المجتمع معتبرا في الوقت نفسه ان اقرار التعديلات المقترحة على قانون التأمينات الاجتماعية والتي اصبحت في رئاسة مجلس الوزراء يتيح تقديم الرعاية الاجتماعية للمجتمع بالكامل، بالنظر الى ان قانون التامينات يمنح الراتب التقاعدي للمتقاعد ولاسرته من بعده وبهذا الاجراء تكون الحماية قد امنت لكل الطبقة العاملة.
وكشف حجازي في تصريحه لصحيفة "الثورة" عن انجاز جزء مهم من التعديلات على قانون العمل رقم 17 لعام 2010 بناء على ما ورد من ملاحظات وشكاوى من العمال حيث بلغ عدد المواد المعدلة 30 مادة وارسلت الى مجلس الوزراء وهي التعديلات الكاملة على هذا القانون.
حجازي اشار الى ان ازدياد قوة العمل تعتبر الاعلى والاسرع في العالم لجهة ان قوة العمل السورية ازدادت اربعة امثال خلال اربعين سنة بمعدل مرة واحدة كل عشر سنوات، في حين ان عدد السكان في سورية يتضاعف مرة كل ثماني عشرة سنة، وهي زيادة يجب توظيفها واستيعابها مبينا ان التوظيف خلال الفترات الماضية كان توظيفاً اجتماعياً لقوة العمل وليس توظيفاً اقتصادياً، بالنظر الى نقص الاستثمارات ووجوب استيعاب قوة العمل فكان هذا النوع من التوظيف، مشددا على ضرورة وضع توصيف دقيق لقوة العمل السورية وآليتها ومراحل الاداء والوظائف التي تؤديها بحيث يجب الا يوضع موظفان اثنان لنفس العمل الذي يؤديه موظف واحد، مبينا ان لجان علمية ستعمل على تقييم ووضع معايير الاداء في كل مؤسسة من المؤسسات العامة في سورية كما تقيم اداء كل عامل وموظف، بناء على نتائج التقييمات التي خرجت بها فاذا تجاوز هذا الاداء حدا معينا فتنكعس زيادة الاداء والانتاجية على العاملين فيها، بمعنى ان المنشآة التي تتجاوز هذه المعايير ستكون مؤسسة رابحة بكل المقاييس.
واشار حجازي الى ان هذه اللجان ستنطلق في عملها حال اقرار مشروع القانون الاساسي للعاملين في الدولة بعد تحديثه مبينا ان اللجنة الخاصة به تجتمع بمعدل ثلاثة الى اربعة اجتماعات في الاسبوع الواحد لانجاز المشروع بشكل سريع.
وحول ما يتحدث به المواطن من ان فرص عمل مخبأة خلال السنوات السابقة حتى قبل فصل وزارة العمل عن الشؤون الاجتماعية والتي يصل عددها الى ما يفوق 120 الف فرصة عمل، قال حجازي ان هذه المعلومات غير صحيحة ولو تناقلها المواطنون بالنظر الى ان التعيين كان يتم بعقود كون التعيين على وظيفة دائمة يحتاج الى مسابقة وكانت الجهات العامة تهرب من هذا الاعلان والمسابقة حتى تعين بعقود بالرغم من انه كان يحتاج لترشيح من مكاتب التشغيل، وبالتالي فان الاعتقاد السائد ان كل من تعين ولو بعقد مؤقت فانما تعين بموجب شاغر موجود ومخبأ.
وعن المسابقات التي تجري في الجهات العامة وعدم استيعابها لجزء ولو بسيط من المتقدمين قال حجازي ان قراراً قد صدر عن رئاسة مجلس الوزراء يتضمن اجراءات واصول التعيين في الجهات العامة بهدف التعيين والتثبيت بموجب مسابقات يعلن عنها اما الاعلان عن هذه المسابقات فهو بقصد تكافؤ الفرص في التقدم للمسابقات، مشيرا الى ان وزارة العمل جعلت الجزء الاكبر من العملية الامتحانية ووضع الدرجات مؤتمتا دون تدخل من العنصر البشري، مع عوامل تثقيل تقوم على عدد السنوات التي قضاها مسجلا في مكتب التشغيل اضافة الى وضع جزء من الدرجات على المقابلة الشفهية، ما ينفي بالتالي اي امكانية للتلاعب بالنتائج، مذكرا في الوقت نفسه بمسابقة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بلغ عدد الناجحين في امتحانها اقل من العدد المطلوب وبالتالي تم تعيين كافة الناجحين في هذه المسابقة.
2014-03-28 23:41:39