وافقت اللجنة الاقتصادية في جلستها الأخيرة على المقترح المقدم من وزارة الصناعة و الاتحاد العام لنقابات العمال المتضمن تشميل الشركات المتوقفة والمتعثرة - والتي يصل عددها إلى أكثر من 30 شركة ومعمل- بقرار رئاسة مجلس الوزراء الصادر في تاريخ 15/1/2014 بشأن تسديد رواتب وأجور العاملين في الشركات الآتية:

- المؤسسة العامة للصناعات الهندسية مثل: شركة حديد حماة -شركة بطاريات حلب والشركة التحويلية -الشركة العامة للتصليح وتوزيع الجرارات في حلب.

- المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية كشركة صناعة الورق وشركة زجاج حلب ودمشق والشركة العامة للمنتجات المطاطية في حلب والشركة العامة للمنظفات وللدباغة وللمنتجات البلاستكية .

- المؤسسة العامة للصناعات الغذائية  ولاسيما شركة زيوت حلب وحماة وشركة الشرق في حلب ومعكرونة درعا وكونسروة دمشق والميادين وإدلب وبيرة بردى إضافة إلى شركة غراوي.

- المؤسسة العامة للصناعات النسيجية وتندرج تحتها شركة حمص للغزل والنسيج والصباغة والفرات للغزل وغزل دريكيش والشركة التجارية الصناعية المتحدة والمغازل في دمشق وسجاد دمشق وغزل حلب والعربية للملابس الداخلية, إضافة إلى الأهلية للغزل والنسيج والشهباء للمغازل والخيوط القطنية وغزل ادلب ومعمل ساتيكس في حلب إضافة إلى الشركة الصناعية للملبوسات  في حلب.

وبحسب صحيفة "تشرين" فأن هذه الشركات والمعامل  قد توقفت  عن العملية الإنتاجية أو تراجعت طاقتها   الإنتاجية وأصابتها أضرار جسيمة بسبب الأزمة الحالية وتوقفت التدفقات المالية ولاسيما أن السيولة المتوافرة في هذه المؤسسات لا تغطي تكلفة الرواتب والأجور لعمال هذه الشركات ولاسيما أن العاملين لم يتقاضوا رواتبهم عن الشهرين الأول والثاني من هذا العام.