دعا اللواء حسان معروف مدير أدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص إلى تفعيل التعاون بين الوزارات والمؤسسات والمنظمات الدولية و الجمعيات الأهلية للتوعية حول مفاهيم جريمة الاتجار بالأشخاص وفق التشريعات السورية والبروتوكولات والقوانين الدولية, موضحاً خلال ورشة العمل التي أقامتها وزارة الداخلية بعنوان "مكافحة الاتجار بالأشخاص" أمس بالتعاون مع وزارة الصحة ونقابة الأطباء أن الخطة الوطنية للاستجابة لمكافحة الاتجار بالأشخاص تتطلب تعزيز التعاون وتوحيد الوعي والطاقات لرفع سوية الوعي بجرائم الاتجار بالأشخاص و حماية الضحايا.

 وأوضح  معروف  أن سورية كانت من أوائل الدول التي اهتمت بهذا النوع من الجرائم التي تديرها عصابات دولية عبر الدول لافتا إلى انتشار مثل هذا النوع من الجرائم وخاصة في مخيمات المهجرين خارج الحدود والتي تتحمل هذه الدول مسؤولية التصدي لها وخاصة ان معظمها وقع على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة هذه الجريمة.ومبيناً أن سورية  طالبت الدول المجاورة بالقيام بالتزاماتها القانونية بمنع ومكافحة وقوع هذه الجريمة المنظمة بحق السوريين المقيمين على أراضيها طالباً توحيد وحشد الجهود الوطنية لرفع مستوى الوعي بهذه الجريمة حيث ستقدم كل وزارة خطتها من أجل التصدي لها.

وأشار  إلى أن صدور المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2010 بمنع الاتجار ولائحته التنفيذية وإحداث دائرة متخصصة لمكافحة هذه الجريمة وفقا للمعايير الدولية إضافة إلى تشكيل لجنة وطنية تضم ممثلين عن الوزارات المعنية والجهات الأهلية جاء بهدف توحيد الجهود الوطنية للتصدي بفعالية لهذه الجريمة وحماية ضحاياها.

ومن جهته  الدكتور الشيخ علاء الدين زعتري مدير الإفتاء العام في وزارة الأوقاف شدد على ضرورة زيادة الوعي القبلي كي لا يتورط بعض الأشخاص في عملية تجارة الأشخاص ,مؤكداً أن الشريعة الإسلامية جاءت للحفاظ على كرامة الإنسان في دينه وعقله ونفسه وماله, فغسل الدماغ ليس من الدين وفي أطار حفظ العقل قال الله تعالى " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ".

وأشار زعتري إلى أن الشرع حرم بيع الأعضاء حراماً قطعياً ولا أحد يقول بجواز ذلك كما أن الشريعة تقف بوجه من يستغل الناس في عمل غير شريف مما لا يرضي الله وهنا يكمن دور وزارة الأوقاف في رصد هذه الحالات ومتابعتها ولاسيما أيضاً دور الوزارة بالرد على هؤلاء الذين يصدرون الفتاوى المسيسة أو الاقتصادية .

يشار إلى أن ورشة العمل على مدى يومين ستبحث من خلال المحاضرات من قبل المختصين حول كيفية  رفع سوية التوعية والحد من عملية الاتجار بالأشخاص .

يذكر  إلى أن سورية استضافت عام 2010 مؤتمر الانتربول الأول لمكافحة الاتجار بالأشخاص بمشاركة 53 دولة عربية وأجنبية و11 منظمة دولية تمت خلاله مناقشة محاور شملت الاستغلال الجنسي للنساء والأطفال واستغلال العمالة المحلية الوافدة والاتجار بالأعضاء البشرية.