كشف مدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية محمد العالول أن سياسة المؤسسة سوف تتمحور خلال هذه المرحلة على الاستمرار في أعمال الصيانة لشبكة الطرق المركزية وإعادة تأهيل أي طريق يمكن أن يخرب نتيجة الأحداث الجارية وبشكل فوري استنادا إلى توجيهات رئاسة الوزراء بهذا الخصوص والاستمرار بالمشاريع السابقة للمؤسسة وخاصة منها الطرق والجسور والعبارات التي تجاوزت نسب الأعمال بها الـ60% إضافة إلى إمكانية إضافة أي أعمال أو مشاريع تراها المؤسسة حيوية وذات جدوى خلال هذه المرحلة قبل اقتراحها على رئاسة الوزراء، وكشف عن انجاز مسودة قانون حماية الطرق رقم 26 خلال اجتماع مديري المؤسسة أمس مع الجهات العامة الأخرى التي لها علاقة بتنفيذ وتطبيق هذا القانون على أرض الواقع لكونه يرتبط بالعديد من الوزارات.

 وقال في تصريحه لصحيفة "الوطن": إن القانون وفي حال صدوره وتطبيقه على أرض الواقع سوف يوفر على الدولة مئات المليارات إضافة إلى حماية شبكة الطرق من التعديات وزيادة الإجهاد والحمولات عليها والتي تتسبب بتخريبها وعشرات الأضعاف من الكلف عند إعادة تأهيلها أو إنشائها من جديد.

وعلى صعيد الخطة الإسعافية بين العالول أن خطة المؤسسة لهذا العام تتضمن مبلغ ستة مليارات ليرة منها خمسة مليارات للمشاريع الجديدة ولأعمال الصيانة مناصفة ومليار للموازنة الجاري.

وأضاف: إن المؤسسة سوف تركز على أعمال الصيانة الدورية والمستمرة وذلك كي لا تتفاقم المشاكل على الطرقات العامة والتركيز على الطرقات التي تتعرض إلى التخريب نتيجة الأحداث الجارية ومشاريع الطرق في المناطق الآمنة وإعطاء هذه المناطق الأولوية في خطة المؤسسة والعمل كذلك على تأمين الطرق البديلة بهدف تأمين انسياب المواد الغذائية والطبية والمشتقات البترولية والسعي للعمل بالمشاريع السابقة التي وصل التنفيذ فيها إلى نسبة 60% وذلك وفق تعليمات رئاسة الوزراء واللجنة الاقتصادية. ولفت إلى أن المؤسسة ترفع مقترحات محددة إلى رئاسة مجلس الوزراء بخصوص المشاريع الحيوية والتي ترى المؤسسة أنها ذات أولوية مع إمكانية تنفيذ هذه الأعمال بعد موافقة الحكومة عليها، وأشار أيضاً إلى مشروع حيوي ومهم في المنطقة الساحلية والذي يتعلق بعقدة المرفأ وبعد موافقة رئاسة الوزراء يتابع هذا المشروع مع الشركة العامة للطرق والجسور بعد توفر الاعتماد المالي، حيث تصل كلفة هذا المشروع إلى 400 مليون ليرة بطول 2.2 كيلومتر والتنفيذ له يبدأ بعد أسابيع قليلة ويكون في الخدمة بعد سنتين، مدة إنجاز المشروع عبارة عن وصلة مرفئية وهو جزء من مشروع متكامل يسمى مشروع المتحلق الشمالي في محافظة اللاذقية والذي يوصل بين دوار الزراعة والمرفأ.