خفض مصرف التسليف الشعبي من العمولات التي يتقاضاها لقاء الخدمات التي يقدمها لمؤسسات وشركات الأموال بمقدار 25 بالألف، إذ أصدر مجلس إدارة المصرف قراراً عدل بموجبه العمولة المذكورة من واحد بالألف إلى 0.75 بالألف، وذلك بناءً على طلبات من تلك الشركات والمؤسسات نظراً لكونها باتت تشكل نوعاً من العبء المالي عليها في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

وأكد مدير عام المصرف الدكتور أحمد الحمرة في تصريح لصحيفة "تشرين" أن المصرف بدأ يتلقى طلبات الجدولة من المقترضين المتعثرين وفقاً للمرسوم التشريعي رقم /8/ الصادر مؤخراً ومعالجتها من قبل اللجنة المشكلة لهذا الشأن، مشيراً إلى أن سيولة المصرف تتابع ارتفاعها بشكل مستمر وقد تجاوزت النسبة 42% مع استمرار المصرف في تقديم خدماته للمتعاملين ولاسيما فيما يتعلق بالإيداعات وشهادات الاستثمار التي تلقى إقبالاً جيداً من المواطنين لأنها تشكل أحد الملاذات الآمنة للاستثمار المالي، إذ فاقت نسبة الإقبال المستوى المتوقع.

أما فيما يتعلق بالقرض الذي أعد له المصرف دراسة واسعة وشاملة أواخر العام الماضي وحصل على موافقة مبدئية من وزارة المالية مشروطة بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي بسقف حده الأقصى 300 ألف ليرة سورية، فقد علمت «تشرين» أنه لا مؤشرات حتى تاريخه على موافقة المصرف المركزي النهائية على طرح هذا المنتج المصرفي الذي تنتظره شريحة واسعة من موظفي القطاع العام، ولاسيما وأن الإقراض متوقف في جميع المصارف باستثناء مصرف التوفير، وهنا يتبين أن سيولة المصارف العامة ليست الشرط الوحيد لاستئناف الإقراض ولاسيما أن سيولة المصرف مرتفعة وتجاوزت المستوى الطبيعي المحدد بـ30%، فللحكومة أولويات أهمها تمويل تأمين السلع الأساسية وخاصة الغذائية للمواطنين، لذلك قد يكون الإقراض في مرتبة متأخرة ضمن سلم الأولويات في ظل الظروف الاستثنائية للبلاد.

ويعتقد البعض أن مصرف سورية المركزي لن يوافق على استئناف الإقراض لأي من المصارف العامة حتى وإن حققت جميع الشروط المطلوبة للإقراض لجهة المخاطر، ويعود هذا الاعتقاد إلى إعلان المركزي منذ فترة قصيرة عن عدم وجود أي قرار خاص بعودة الإقراض في المصارف العامة، وهذا يفتح المجال للتكهن بما حصل مع المصرف التجاري السوري الذي أعلن منذ منتصف العام الماضي عن نيته طرح قرض بفئات ثلاثاً 100 و200 و300 ألف ليرة لذوي الدخل المحدود أيضاً، لكنه وحتى تاريخه ما زال الأمر معلقاً لدى المصرف المركزي بصيغة الرفض حتى وإن لم يصدر إعلان رسمي بذلك.